شورای عالی هواپیمایی سرانجام به افزایش بهای بلیت پروازهای داخلی و خارجی رضایت داد. پس از خداحافظی اجباری شرکت‌های هواپیمایی با ارز مرجع، مشکلات تامین ارز، برخی از ایرلاین‌های داخلی را با بحران مواجه کرده است. این بحران تا آنجا پیش‌ رفته است که ظرف ماه‌های گذشته، شرکت‌هایی چون «کیش‌ایر» و «ایران‌ایر تور» برخی خطوط پروازی خود را به مقصد کشور‌هایی مانند ترکیه لغو کرده‌اند. لغو این خطوط در دو ماه اخیر، ناشی از افت 30 تا 40درصدی تعداد مسافران نیز هست. مسافرانی که به دلیل جهش نرخ ارز، سفر‌های خارجی را از سبد هزینه‌های خود حذف کرده‌اند.

اما کاهش تعداد مسافران برای شرکت‌های هواپیمایی که تا اواخر شهریور‌ماه سال جاری به ارز مرجع 1050 تومانی دلگرم بودند، تهدید جدی به حساب نمی‌آمد. از بهمن سال 1390 که قیمت ارز مرجع به 1226 تومان افزایش یافت، شرکت‌های هواپیمایی هرگز زیر بار این نرخ نرفتند؛ اما گویی، دیر یا زود باید از ارز 1050تومانی دست می‌شستند. بانک مرکزی اما پیشدستی کرد و در 28 شهریورماه، شرکت‌های حمل و نقل هوایی را از گردونه اولویت‌های تخصیص ارز مرجع حذف کرد و به این ترتیب شرکت‌های هواپیمایی را روانه بازار آزاد کرد. اما بانک مرکزی نمی‌توانست نسبت به تقاضای ارزی که سالانه به 500 میلیارد دلار می‌رسد، بی‌تفاوت باشد. از این رو، صنعت حمل و نقل هوایی را در اولویت ششم 10 اولویت کالایی قرار داد. گرچه دولت وعده داده است که ارز مورد نیاز این شرکت‌ها را در اتاق مبادلات ارزی تامین کند اما تفاوت نرخ ارز 1050تومانی تا ارز 2500 تومانی که در مرکز مبادلات معامله می‌شود، هزینه‌های این شرکت‌ها را به دو برابر افزایش می‌دهد. اما آن‌گونه که از اظهارات مسوولان شرکت‌های هواپیمایی استنباط می‌شود، به نظر می‌رسد در‌های اتاق مبادلات ارزی هنوز به روی این شرکت‌ها باز نشده است گفته می‌شود، نوسان نرخ ارز مبادله‌ای، متولیان تعیین نرخ بلیت هواپیما را دچار سردرگمی کرده است.

به این معنا که با تغییر نرخ ارز در اتاق مبادلات ارزی، شورای عالی هواپیمایی باید هربار جلسه‌ای تشکیل داده و نرخ بلیت هواپیما را تغییر دهند. ایرلاین‌ها تاکنون برای تامین ارز به بازار آزاد مراجعه کرده‌اند. آنان می‌گویند تا‌کنون نتوانسته‌اند از اتاق مبادلات ارزی، ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.
ایرلاین‌ها اما در حالی که تقاضای ارزی خود را بی‌پاسخ دیده‌اند، تنها راه نجات این صنعت را از خطر ورشکستگی در افزایش قیمت بلیت‌ها جست‌و‌جو می‌کنند. حال آنکه شرط آنها برای تثبیت بهای بلیت این است که همچنان ارز مرجع به آنان تعلیق گیرد یا مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌ای به آنها پرداخت شود. پس از توقف اعطای ارز مرجع به شرکت‌های هواپیمایی زمزمه افزایش قیمت بلیت، رساتر از همیشه به گوش می‌رسید. براین اساس رئیس سازمان هواپیمایی کشور نیز در جانبداری از شرکت‌های هواپیمایی از افزایش 50درصدی قیمت بلیت هواپیما دفاع کرد. انتشار این خبر اما، مسوولان برخی ایرلاین‌ها را به اعتراض واداشت؛ آنها که به افزایش 100 درصدی قیمت‌ها چشم دوخته بودند. وزیر راه نیز البته موافق افزایش بهای بلیت هواپیماست. او گفته است در صورتی افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی هواپیما را بررسی می‌کند که او و همکارانش نتوانند ارزمرجع برای شرکت‌های هواپیمایی تامین کنند.

اما به نظر می‌رسد در حالی وزیر راه و سازمان هواپیمایی کشور از تامین ارز مرجع برای فعالان این صنعت ناامید شده‌اند که شورای عالی هواپیمایی به افزایش قیمت بلیت هواپیما رای مثبت داده‌اند. اما درشرایطی که اعضای شورای هواپیمایی افزایش قیمت بلیت‌ها را منوط به تخصیص ارز مبادله‌ای به شرکت‌های هواپیمایی اعلام می‌کنند، عدم تخصیص ارز مرکز مبادلات را به این صنعت، برابر با توقف فعالیت شرکت‌ها می‌پندارند. یکی از دلایل پافشاری فعالان صنعت هوا‌نوردی برای افزایش قیمت بلیت‌ها این است که آنها خدمات خود را به ریال می‌فروشند و دلار مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند.

اما «صمد کرمی» سخنگوی اتاق مبادلات ارزی اعلام کرد که در خصوص تامین ارز شرکت‌های هواپیمایی تصمیماتی اتخاذ شده است که هفته آینده ابلاغ می‌شود. او از ارائه جزییات بیشتر درباره این تصمیمات خودداری کرد. اما شورای عالی هواپیمایی در حالی افزایش قیمت بلیت هواپیما را به تصوب رسانده است که مخالفانی از میان نمایندگان مجلس تا سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در برابر آن ایستاده‌اند. سازمان حمایت اعلام کرده است افزایش نرخ بلیت بیش از 10 تا 15 درصد به نفع مصرف‌کنندگان نیست. مخالفان بر این عقیده‌اند که افزایش قیمت بلیت فشار مالی وارد بر خانوارها را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر مشتری و متقاضی استفاده از ایرلاین‌های هوایی نیز کاهش پیدا می‌کند در نتیجه در وهله نخست خود ایرلاین‌ها هستند که مشتریان‌شان را از دست می‌دهند. اما این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که سهم حمل و نقل هوایی در جابه‌جایی‌ها 5/2 تا 3 درصد است. البته براساس قانون برنامه پنجم توسعه نیز دولت مکلف شده است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌ کردن نرخ آنها اقدام کند.