به نقل از پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی، ‌اعمال محدودیت‌های بی سابقه و غیرقانونی دولت آمریکا علیه مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران، اینبار منجر به عدم صدور روادید برای هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی کشورمان جهت شرکت در اجلاس سالانه 2019 گروه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شد.

در پی عدم صدور روادید برای شرکت هیات ایرانی در اجلاس سالانه ۲۰۱۹ گروه بانک جهانی و صندوق بین الملل پول ‌وزیر اقتصاد ضمن لغو سفر خود به این اجلاس طی نامه‌ی خطاب به «دیوید مالپاس»، رئیس گروه بانک جهانی، اعتراض خود و جمهوری اسلامی ایران را نسبت به ایجاد موانع بی اساس و اعمال محدودیت‌های غیرقانونی، بی سابقه و خصمانه دولت آمریکا علیه کشورمان به ویژه عدم صدور روادید برای اعضای هیات ایرانی از جمله جانشین هیات عامل و مشاوران این هیات اعلام کرد.

بنابراین گزارش به استناد مفاد اساسنامه بانک جهانی، عدم اتخاذ رویکرد سیاسی در قبال هیات های اقتصادی اعزامی از کشورهای عضو بانک و همچنین لزوم مصونیت اعضای هیات عامل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نص صریح اساسنامه مذکور بوده و عدم مراعات مفاد مورد اجماع آن، خلاف موازین حقوق بین الملل و اصل برابری دولت ها به عنوان یکی از مبانی اولیه مورد تاکید بانک‌های توسعه ای چندجانبه است و نادیده گرفتن آن، اصول حکمرانی عادلانه موسسات توسعه ای بین المللی را مخدوش و بی اعتبار می سازد.

به نقل از پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی، ‌اعمال محدودیت‌های بی سابقه و غیرقانونی دولت آمریکا علیه مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران، اینبار منجر به عدم صدور روادید برای هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی کشورمان جهت شرکت در اجلاس سالانه 2019 گروه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شد.

در پی عدم صدور روادید برای شرکت هیات ایرانی در اجلاس سالانه ۲۰۱۹ گروه بانک جهانی و صندوق بین الملل پول ‌وزیر اقتصاد ضمن لغو سفر خود به این اجلاس طی نامه‌ی خطاب به «دیوید مالپاس»، رئیس گروه بانک جهانی، اعتراض خود و جمهوری اسلامی ایران را نسبت به ایجاد موانع بی اساس و اعمال محدودیت‌های غیرقانونی، بی سابقه و خصمانه دولت آمریکا علیه کشورمان به ویژه عدم صدور روادید برای اعضای هیات ایرانی از جمله جانشین هیات عامل و مشاوران این هیات اعلام کرد.

بنابراین گزارش به استناد مفاد اساسنامه بانک جهانی، عدم اتخاذ رویکرد سیاسی در قبال هیات های اقتصادی اعزامی از کشورهای عضو بانک و همچنین لزوم مصونیت اعضای هیات عامل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نص صریح اساسنامه مذکور بوده و عدم مراعات مفاد مورد اجماع آن، خلاف موازین حقوق بین الملل و اصل برابری دولت ها به عنوان یکی از مبانی اولیه مورد تاکید بانک‌های توسعه ای چندجانبه است و نادیده گرفتن آن، اصول حکمرانی عادلانه موسسات توسعه ای بین المللی را مخدوش و بی اعتبار می سازد.