تعدد بخشنامه‌های ابلاغی در طی یک سال و نیم گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی را به دردسر انداخته و گلایه آن‌ها را در پی داشته است؛ چنانچه رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی روز گذشته به ایرنا خبر داد از ابتدای سال ۹۷ تا پایان مرداد ۹۸ حدود ۶۰۹ بخشنامه در گمرک وجود داشته است.

به گفته فقیه نصیر، «۴۰ درصد بخشنامه‌های صادرشده مربوط به وزارت صنعت و معدن و تجارت و ۳۰ درصد دیگر مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک کشور بوده است.» اینجاست که پای گمرک به بخشنامه‌ها باز شده و انگشت اتهام برخی بازرگانان به سمت این نهاد نشانه رفته است، چرا که این افراد گمرک را باعث و بانی صدور بخشنامه‌ها می‌دانند.

اما امروز (شنبه) معاون فنی گمرک ایران نسبت به اظهارات رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی واکنش نشان داد و اعلام کرد: گمرک مجری قوانین و بخشنامه‌ها بوده و طبق مفاد تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سایر سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله گمرک اعلام می‌شود.

«مهرداد جمال ارونقی» در این باره گفت: گمرک ایران مجری قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره و ابلاغی از سوی سایر مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح بوده و به طور مستقل، مبادرت به صدور بخشنامه نمی‌کند، مگر اینکه بخشنامه یا دستورالعمل‌های صادره به منظور تبیین مفاد بخشنامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها یا مقررات سایر مراجع ذی‌صلاح بوده و یا به منظور ایجاد و تسهیل و روان‌سازی در مسیر فعالیت‌های تجاری در دستور کار قرار داده شده باشد.

وی با انتقاد از طرح این موضوع که وزارت اقتصاد و گمرک با صدور ۳۰ درصد بخشنامه‌ها در حوزه تجارت پس از وزارت صنعت در رده بعدی قرار گرفته‌اند، تأکید کرد: طبق مفاد ماده ۲ قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور، نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اِعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

ارونقی در ادامه مطرح کرد: علاوه بر این، مطابق مفاد ماده ۳ قانون امور گمرکی اِعمال سیاست‌های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا، اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی، مرزنشینان و پیله‌وران، اِعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها در بخش‌های صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران‌بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاه‌های آزاد، بسته‌ها و پیک‌های سیاسی، پست بین‌الملل، اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی و کالاهای متروکه و ضبطی از وظایف گمرک ایران برشمرده شده است.

به گفته وی لزوم اِعمال بخشنامه‌های صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح در این خصوص، امری اجتناب‌ناپذیر است.

معاون فنی گمرک ایران با اشاره به ماده ۱۲ قانون امور گمرکی ادامه داد: به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول سایر کنترل‌ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام کنند.

ارونقی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق مفاد ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات موظف است تغییرات کلی آیین‌نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ضمن منظور کردن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر کند که این امر همواره مورد تأکید گمرک ایران بوده است.

وی ادامه داد: همچنین همه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا طبق مفاد تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات، از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط ازجمله گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و گمرک ایران نسبت به ابلاغ این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها به گمرکات اجرایی جهت اجرای مفاد آنها اقدام می‌کند.