به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، «سیدعباس موسویان» عضو و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: ورق ودیعه، سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار به عنوان ودیعه دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری و در سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید به دارنده سند مزبور باز گرداند.

موسویان در خصوص سازوکار اوراق ودیعه افزود: روش کار در اوراق مذکور به این صورت است که بانک مرکزی اوراق ودیعه را منتشر کرده و اوراق مزبور را از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان عرضه می‌کند. بانک‌ها با واگذاری اوراق ودیعه، وجوه متقاضیان را به عنوان ودیعه جمع‌آوری و به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. بانک مرکزی متعهد است آن وجوه را در چارچوب سیاست‌های پولی بلوکه کرده و در سررسید با رعایت حفظ قدرت خرید، به صاحبان اوراق برگرداند.

سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی درباره مصوبه شورای فقهی این بانک پیرامون اوراق ودیعه بیان داشت: «شورا، انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و باز پرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید، با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالیانه را در اجرای سیاست‌های پولی و کنترل رشد نقدینگی مغایر با موازین شرع تشخیص نداد».

موسویان در ادامه سه ملاحظه فقهی برای اوراق ودیعه بیان داشت: رابطه حقوقی دارندگان اوراق با بانک مرکزی، رابطه ودیعه است (نه قرض) و وجوه حاصله به ملکیت بانک مرکزی در ‌نمی‌آید. بنابراین، لازم است دستورالعمل‌ مربوطه به گونه‌ای طراحی شود که کل وجوه حاصل از واگذاری این اوراق نزد بانک مرکزی بلوکه شده و برای صاحبان آن نگهداری شوند و بانک مرکزی حق بکارگیری این وجوه را ندارد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند جهت تشویق مردم در همراهی با اهداف سیاستگذار پولی، اعلام کند که آن بانک متعهد است در سررسیدهای مقرر وجوه ودیعه گذاشته شده مردم را با رعایت حفظ قدرت خرید به آنان برگرداند.

سخنگوی شواری فقهی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی برای جبران کاهش ارزش وجوه ودیعه‌گذاری شده، می‌تواند درصد معینی را بیان کرده یا به صورت کلی اعلام کند که در سررسید با لحاظ نرخ تورم، وجوه ودیعه‌گذاری شده را بازپرداخت خواهد کرد.

وی افزود: در هر صورت نرخ جبران کاهش ارزش وجوه ودیعه‌گذاری شده، نباید از نرخ تورم سالیانه محاسبه شده توسط بانک مرکزی بیشتر باشد.

عضو و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در پایان درباره تحلیل فقهی اوراق ودیعه افزود: از آنجا که قرارداد بین بانک با صاحبان اوراق، ودیعه است (نه قرض) و وجوه حاصل از واگذاری اوراق به ملکیت بانک مرکزی در نمی‌آید، بحث ربا اعم از ربای قرضی یا معاوضی در این اوراق مطرح نیست.