یکی از شرایط ناگفته در طرح خانه‌سازی دولتی که «طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن» نام‌گذاری شده است، تامین ۵۵ درصد هزینه ساخت از طریق آورده نقدی متقاضیان است. این میزان با توجه به متوسط هزینه ساخت مسکن (بدون احتساب زمین) در حال حاضر حدود ۱۰۰ میلیون تومان است. البته از آنجا که دولت در این طرح قصد دارد قیمت زمین را نیز از متقاضیان دریافت کند - برخلاف مسکن مهر که دولت زمین‌های دولتی را به شکل اجاره ۹۹ ساله برای طرح اختصاص داد- آورده نقدی افراد خیلی بیشتر از این رقم خواهد بود. مجموع شرایط امکان استفاده از طرح را برای دهک‌های یک تا سه، ضعیف می‌کند. اما این همه چالش‌های اولیه طرح دولت برای تامین مسکن نیست. شرایط مالی-اعتباری در طرح اقدام ملی مسکن به قدری مبهم و بدون پشتوانه مشخص تعریف شده است که خطر جدی تکرار تورم به‌وجود آمده از مسکن مهر در این طرح نیز وجود دارد. بانک‌ها طی ماه‌های گذشته در جلساتی که با مسوولان بخش مسکن برگزار کردند، ظاهرا از «نبود اعتبار» برای پرداخت انبوه تسهیلات ساخت مسکن به طرح اقدام ملی، سخن گفته‌اند. برای این طرح وام‌های ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. تیراژ طرح ۴۰۰ هزار واحد است. بانک‌ها می‌گویند چنین اعتباری برای پرداخت این حجم تسهیلات در کوتاه‌مدت ندارند و اگر مجبور شوند تسهیلات بپردازند باید از منابع طرح‌های قبلی‌شان بزنند که در این صورت، پرداخت تسهیلات به متقاضیان قبلی و سپرده‌گذارانی نظیر خانه اولی‌ها در صندوق پس‌انداز، با تاخیر و مشکل روبه‌رو خواهد شد. چنین چشم‌انداز تاریک و مبهمی احتمال دارد کار تامین مالی طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن را به «استقراض از بانک مرکزی» بکشاند. دریافت خط اعتباری همان اتفاقی است که دست کم یک‌بار در طرح مسکن مهر رخ داد و در دولت فعلی، طی همه این سال‌ها، آثار منفی استقراض مورد شرح و نقد قرار گرفت. این دولت می‌توانست با آگاهی از تجربه تلخ چاپ پول پرقدرت به لحاظ تورم‌زایی، از مدل‌های موثر و غیرتورمی برای تامین مالی منابع مورد نیاز تسهیلات ساخت مسکن همچون مدل پس‌انداز یا صندوق‌های زمین و ساختمان بهره می‌گرفت.