در چند روز گذشته، اخباری در برخی از خبرگزاری‌ها به نقل از دستگاه‌های مختلف در زمینه موضوعات مالیاتی و معافیت‌ها و همچنین عدم شفافیت در این مناطق منتشر شده است.

«اکبر افتخاری» معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به عدم تمکین به قانون مصوب مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی گفت: این موارد مانند نادیده گرفتن ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور و یا تسری قوانین و مقررات سرزمین اصلی به این مناطق، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را با دوگانگی‌های مختلفی از جهت تقنینی مواجه و نارضایتی‌های گسترده‌ای بین فعالان اقتصادی ایحاد کرده است.

وی با اشاره به موضوع حذف معافیت‌های مالیاتی و عدم اثر بخشی این معافیت در عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که از سوی برخی افراد و رسانه‌ها عنوان می‌شود، تصریح کرد: باید متذکر شد که نگاه به ابزار مالیات، تنها به عنوان یک عامل درآمدی نگاه درستی نبوده و در تمامی دنیا مالیات به یک ابزار مالی و تشویقی در دست دولت‌ها در جهت جذب سرمایه‌گذاران و کمک به تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی است.

افتخاری خاطرنشان کرد: نبود عدالت مالیاتی، گسترش نیافتن فرهنگ مالیاتی در جامعه، مبادله نشدن اطلاعات کامل، نبود سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات، استقبال نکردن از تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت‌های اجرایی در این مورد، تاخیر در وصول مالیات، قوانین پیچیده و متعدد، شناسایی نکردن مودیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها و وجود معافیت­ها از جمله دلایل فرار مالیاتی هستند.

معاون تولید، صادرات و فناوری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به دلایل فرار مالیاتی ادامه داد: معافیت‌های مالیاتی تنها دلیل فرار مالیاتی نیست و عوامل گسترده و متعددی وجود دارد که بعضا نگاه به معافیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نظر صحیح نیست.

به گفته افتخاری، معافیت‌های مالیاتی نه تنها برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بلکه در بسیاری از موارد دیگر با هدف توسعه‌ای و ایجاد شرایط مناسب برای تولید و کمک به تولیدکنندگان اعمال شده است.

وی مطرح کرد: اگر اعمال معافیت سبب بروز فرارهای مالیاتی و نقض قانون می‌شود، پس نقش سازمان امور مالیاتی که صراحتا وظیفه «شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول» را دارد چیست؟ مطرح کردن این موضوع که معافیت‌ها سبب ایجاد فرار مالیاتی می‌شود، تلاش در نادیده انگاشتن این نقش است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر خلاف تصور عموم، یکی از کنترل شده‌ترین مناطق برای فعالان اقتصادی بوده است، به این جهت که تمامی فعالان از کسبه و بازاریان گرفته تا تولیدکنندگان کوچک و بزرگ برای هر فعالیت موظف به اخذ مجوز فعالیت از سازمان‌های مناطق بوده و این مجوز همواره در بازه‌های زمانی مشخص بررسی، تمدید و یا ابطال می‌شود.

وی اظهار کرد: ایجاد شبهه در شفافیت، عدم ارائه آمار و اطلاعات و کاهش همکاری سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دور از واقعیت بوده و تمامی نقصان‌های موجود، موضوع مرتبط با چندین دستگاه است.

افتخاری با اشاره به نظر نهایی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: عمده مشکلات موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دو دلیل عدم تمکین به ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و همچنین تسری قوانین و مقررات سرزمین اصلی به این مناطق است.