مطالبه مجلس درباره یارانه نقدی

فرزین: کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس سوال می‌کند که دولت کی می‌خواهد ماده 7 قانون هدفمندی را اجرایی کند؟

دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها «پرداخت یارانه متناسب با درآمد خانوارها» را مطالبه مجلس از دولت خواند و گفت: در ماده 7 قانون هدفمندی آمده است پرداخت یارانه به خانوارها باید متناسب با درآمد آنان انجام شود، اکنون نیز کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس این مطالبه را از ما دارد و سوال می‌کند که دولت کی می‌خواهد این حکم قانون را اجرایی کند؟

طرح این اظهارات از سوی محمدرضا فرزین در شرایطی صورت گرفته است که از ابتدای اجرای قانون، برخورداری خانوارهای متوسط به بالای جامعه از یارانه دولتی همواره محل انتقاد بوده است. به اعتقاد منتقدان این روند علاوه بر اینکه با روح هدفمندی یارانه‌‌ها یعنی حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه در تضاد است، بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل و دولت را ناگزیر به هدفمندتر کردن پرداخت یارانه نقدی خانوارها و حذف پر درآمدها از چرخه کنونی می‌کند. اما ظاهراً نبود یک نظام دقیق شناسایی درآمدی تا کنون مانع تحقق این هدف شده است.

از سوی دیگر، عدم تخصیص بهینه و کامل منابع یارانه نقدی بخش صنعت و تولید که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها متحمل فشارهای شدیدی شده‌اند با انتقادات فراوانی همراه شد و شیوه توزیع یارانه نقدی را تاحدودی زیر سوال برد.

در همین خصوص علی لاریجانی رییس مجلس دو روز قبل طی اظهارنظری در خصوص شیوه فعلی توزیع یارنه‌ها گفته بود: باور مجلس، توزیع یارانه‌ها به «شیوه فعلی» نبود. مجلس هرگز فکر نمی‌کرد که قانون یارانه‌ها به شکل فعلی اجرا و یارانه‌های نقدی به شیوه‌ جاری پرداخت شود. به گفته وی، صنعت، کشاورزی و دامپروری طی اجرای این قانون، تسهیلات دریافت نکرده‌اند به همین دلیل مشکلات تولید و نرخ تورم افزایش یافت.

در همین حال، مصباحی‌مقدم رییس کمیسیون بررسی طرح تحول اقتصادی نیز چندی پیش از بررسی روش‌های جایگزین شیوه کنونی پرداخت یارانه نقدی خبر داده بود. وی با بیان اینکه هم‌اکنون بخش چشمگیری از درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی صرف پرداخت یارانه نقدی به «شیوه ناعادلانه» کنونی می‌شود، تاکید کرد: نحوه توزیع یارانه نقدی در میان خانوارهای ایرانی، با اهداف قانونگذار از تدوین قانون هدفمندی یارانه‌ها فاصله دارد و به بیان دیگر، عادلانه نیست؛ زیرا فقیر و غنی در شهر و روستا به یک اندازه یارانه دریافت می‌کنند، در حالی که هدف از پرداخت یارانه کمک به فقیران و اقشار محروم جامعه است. در همین حال به نظر می‌رسد موضوع حذف خانوارهای پردرآمد از شمول یارانه بگیرها موضوعی است که از سوی دولت مطرح شده و اخیرا بنا به گفته فرزین در دستورکار مطالعاتی نیز قرار گرفته است.

پیشنهاد‌های قبلی

بررسی حذف پردرآمدها از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی در حالی مطرح می‌شود که از ابتدای طرح موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور ‌این موضوع محل بحث بود. از سال 87 و حتی پیش از آن، برای بازتوزیع یارانه‌های حذف شده در اثر قانون هدفمندی، چند پیشنهاد مطرح بود. عده‌ای از صاحبنظران اقتصادی، پیشنهاد باز توزیع یارانه نقدی بین تنها دو یا سه دهک پایین جامعه را مطرح می‌کردند؛ دهک‌هایی که آسیب‌پذیر‌ترین اقشار جامعه به حساب می‌آمدند و تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی قرار داشتند.

دیگر ‌ایده‌ای که برای بازتوزیع یارانه نقدی به طور جدی مطرح شد، ‌ایده خوشه‌بندی بود. ‌این ‌ایده که در نیمه دوم سال 88 تا پای اجرا نیز رفت، به دلیل اعتراضاتی که با اعلام سه خوشه اول، دوم و سوم پدید آمد، از دستور کار خارج شد. چرا که ‌ایرادات بسیاری بر آن وارد بود و مشکلات فراوانی ایجاد می‌کرد. از جمله‌ اینکه اغلب حقوق‌بگیران دولتی را که درآمدهای کاملا مشخص داشتند در خوشه سوم (خوشه محروم از یارانه نقدی) قرار داده بود و برخی سرمایه‌داران بزرگ را در خوشه دوم و سوم.

سومین پیشنهاد بازتوزیع نیز که همچون دو پیشنهاد قبلی در نهایت به تایید دولتمردان نرسید، تقسیم یارانه‌های نقدی به دو بخش و توزیع دوگانه این یارانه‌ها بود؛ بدان معنا که بخشی از یارانه نقدی به طور علی‌السویه بین همه تقسیم شود و بخش دیگر تنها به دو یا سه دهک ابتدایی جامعه اختصاص یابد. با وجود‌ این پیشنهادها، دولتمردان در نهایت اعلام کردند که به «همه درخواست‌کنندگان» یارانه نقدی خواهند پرداخت، آن هم به طور مساوی. اما اکنون که با آزادسازی قیمت‌ها، فهرست «درخواست‌کنندگان» روز به روز طولانی‌تر شده و به مرز «تمام جمعیت کشور» رسیده و از سوی دیگر تامین منابع پرداخت یارانه نقدی با مشکلاتی روبه‌رو شده، دولت بار دیگر به فکر حذف برخی گروه‌ها افتاده است.تا جایی که روز شنبه سایت خبری الف، وابسته به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از قول سخنگوی کارگروه «طرح تحول اقتصادی» نوشت که یارانه‌ها از نیمه دوم امسال به صورت «هدفمند» به خانوارها پرداخت می‌شود و با شناسایی خانوارها روند پرداخت یارانه به زیر 73میلیون نفر تنزل پیدا خواهد کرد. در حال حاضر بیش از 73 میلیون نفر ایرانی یارانه نقدی دریافت می‌کنند. این در حالی است که بر اساس قانون هدفمندی یارانه قرار بود که پرداخت یارانه تنها به خانوارهای کم درآمد اختصاص یابد.

همچنان در دست مطالعه

اگرچه دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها از انجام کار مطالعاتی دولت برای شناسایی خانوارهای پر درآمد و حذف آنان از چرخه پرداخت یارانه نقدی خبر داده است، اما وی در عین حال می‌گوید که هدفمند کردن پرداخت یارانه نقدی خانوارها به «مطالبه مجلس» تبدیل شده است. محمدرضا فرزین در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس که در خصوص موضوع حذف خانوارهای پردرآمد از شمول پرداخت یارانه نقدی پرسید، اظهار کرد: در ماده 7 قانون هدفمندی آمده است پرداخت یارانه به خانوارها باید متناسب با درآمد آنان انجام شود، اکنون نیز کمیسیون تحول اقتصادی مجلس این مطالبه را از ما دارد و سوال می‌کند که دولت کی می‌خواهد این حکم قانون را اجرایی کند؟ دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها افزود: ما قبلا کارهایی در این رابطه انجام داده‌ایم و خوشه بندی خانوارها یک گام عملی در این باره بود، اما نتوانستیم آنگونه که می‌خواستیم آن را اجرا کنیم. معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد:پس از آن مطالعاتی را روی روستاها و مناطق محروم انجام دادیم، اما وقتی خواستیم آن را اجرایی کنیم دیدیم در آغاز طرح کار را خیلی پیچیده می‌کند.

فرزین تاکید کرد: ستاد طرح تحول اقتصادی دولت از همان ابتدا درصدد بود با تقویت یک نظام شناسایی به سمتی برود که یارانه نقدی را متناسب با درآمد خانوارها تخصیص دهد. وی گفت: ما طرح را با خود اظهاری شروع کردیم و در مراحل اول ده تا 15 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند اما، بعد مجددا متقاضی دریافت یارانه شدند و الان بخش عمده جمعیت کشور یارانه نقدی دریافت می‌کند. دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها ادامه داد: باید با همکاری خود مردم نسبت به ایجاد یک نظام شناسایی حرکت کنیم.

فرزین تاکید کرد: در حال حاضر یک کار مطالعاتی در این رابطه در حال انجام است، اما هنوز به نتیجه مشخص نرسیده است و هر زمان به نتیجه رسید، آن را اعلام می‌کنیم. فرزین در خصوص اقدامات انجام شده برای حذف ایرانیان خارج کشور از شمول پرداخت یارانه نقدی نیز اظهار کرد: رایزنی با دستگاه‌های مربوطه در این باره در حال انجام است.