واردات خودرو به کشور موقتا متوقف شد؛ شبیه آنچه که در سال گذشته نیز اتفاق افتاد. اما این بار بیم آن می‌رود که دوباره دسترسی افرادی خاص به واردات، باز هم دردسرساز شود و شرایطی فراهم آید که عده‌ای بتوانند با استفاده از رانت‌هایی که در اختیار دارند، خودرو وارد کنند.

این در شرایطی است که موضوع اختصاص ارز مرجع برای واردات خودروهای لوکس آنقدر ظرف ماههایی که کشور با مضیقه ارزی مواجه بود، خودنمایی می‌کرد که حتی پای مجلس را نیز به این بحث باز کرد و نمایندگان تصمیم گرفتند که طرح تحقیق و تفحص از واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع را در دستور کار خود قرار دهند، موضوعی که وزیر دادگستری برای بررسی آن چند وقتی مهلت خواسته است.

البته استدلال دولت در زمینه ممنوعیت واردات خودرو این است که بتواند مدیریت واردات را انجام دهد و شرایط را به گونه‌ای پیش برد تا اولویت‌های 9 و 10 که خودرو هم جزو آنها است، نتوانند حتی به ارز اتاق مبادله‌ای هم دسترسی پیدا کنند، در حالی که هم اکنون دولت به صورت کلی، صورت‌مساله را پاک کرده است و واردات خودرو را حتی با ارز آزاد ممنوع اعلام کرده است.

این در حالی است که دولت البته اعلام می‌کند که در حال بررسی شرایط واردات خودرو است و ظرف چند روز آینده حتما شرایط جدید واردات خودرو را اعلام خواهد کرد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که دولت در اولویت 8 حتی از واردات خودروهای کم‌مصرف که شرایط خاصی هم دارند را نیز مورد حمایت قرار داده است.

در واقع، خودروهای کم‌مصرف آن دسته از خودروهایی هستند که به لحاظ ضوابط و معیارهای فنی در حیطه مصرف سوخت کمتر از 6 لیتر قرار می‌گیرند، حال آنکه بیشتر خودروهای وارداتی از کمپانی‌های بزرگ، عموما در مصرف سوخت رعایت الگوی استاندارد جهانی را دارند و ممکن است حتی بتوانند به راحتی وارد کشور شده و از اتاق مبادلات نیز، ارز دریافت کنند، آن هم نه به نرخ بازار آزاد بلکه به نرخ اتاق مبادلات ارزی که معمولا اختلاف فاحشی در حساب و کتاب واردکنندگان به وجود می‌آورد.

ساسان خدایی، معاون اداره کل ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: ممنوعیت واردات خودرو موقتی است و هم اکنون نظرات کارشناسی برای تصمیم‌گیری در مورد آن در حال جمع‌بندی است؛ اما تصمیم‌گیری خاصی در این زمینه هنوز انجام نشده است.

وی می‌افزاید: خودروهای وارداتی به نوعی هم کالای لوکس به شمار می‌آیند و هم وضعیت ارزی کشور به گونه‌ای است که باید ارز به کالاهایی اختصاص یابد که واردات آنها برای کشور ارجحیت دارد.

خدایی می‌گوید: کارگروه ارزی در حال بررسی واردات خودرو است، البته یکی از مواردی که در این میان به آن توجه خواهد شد این است که تولید داخلی خودروها نیز کاهش یافته است؛ اما به هرحال تصمیم‌گیری نهایی در این رابطه ظرف چند روز آینده صورت خواهد گرفت.

اعمال چنین تصمیماتی از سوی دولت در تجارت کشور در شرایطی انجام می‌شود که به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، شرایط با ثبات برای اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری لازم است، این خواسته فعالان اقتصادی در شرایطی مطرح می‌شود که نوسانات نرخ ارز شرایطی را بوجود آورده است که تصمیم‌‎گیری برای فعالان اقتصادی بسیار سخت است.

البته یک سال و نیم قبل هم در مقاطعی، واردات خودرو ممنوع اعلام شد که بعد از آن همچنان اما واردات خودرو به کشور جریان داشت و مشخص شد که عده‌ای خاص توانسته اند با دسترسی به برخی از رانت‌ها، ثبت سفارش را انجام دهند و خودرو وارد کنند.

امسال چه تعداد خودرو وارد کشور شد؟

به گزارش مهر، واردات خودرو سواری در هفت ماهه اول امسال در حالی به 23 هزار و 321 دستگاه به ارزش 521 میلیون دلار رسید که این تعداد نسبت به مدت مشابه در سال 90 ( 20 هزار و 574 دستگاه به ارزش بیش از 434 دلار) از لحاظ ارزشی بیش از  20 درصد و از حیث تعداد بیش از 13 درصد افزایش نشان می‌دهد.

از 23 هزار و 321 دستگاه  خودروی سواری واردشده به کشور در هفت ماهه اول امسال، 12هزار و 157 دستگاه به ارزش 317 میلیون و 853 هزار دلار از مبدا امارات متحده عربی، 7 هزار و 342 دستگاه به ارزش 124 میلیون و 695 هزار  دلار از مبدا جمهوری کره، 913 دستگاه به ارزش 10 میلیون و 655 هزار دلار از مبدا چین و 2 هزار و 909 دستگاه به ارزش 68 میلیون و 208 هزار دلار از مبدا سایر کشورها بوده است.

در همین حال، میانگین قیمت هر خودروی سواری در هفت ماهه اول امسال بیش از 22 هزار و 358 دلار ( نزدیک به 3.84 برابر هر خودروی سواری صادراتی) بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با افزایش 6.06 درصدی مواجه شده است.

در حالی گمرک ایران میانگین قیمت هر خودروی وارداتی در نیمه اول امسال را بیش از  22 هزار دلار اعلام کرده است که همین خودروها در نمایندگی‌های مجاز در ایران از 40 تا 640 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.