امروز نشستی در مجمع کارآفرینان ایران با حضور نماینده پژوهشکده شورای‌نگهبان، مدیران حقوقی پیشران‌های اقتصادی بخش‌خصوصی، نمایندگان حقوقی و دبیران انجمن‌های تخصصی صنفی با موضوع "استماع و بررسی دیدگاه‌های فعالان اقتصاد مولد بخش‌خصوصی پیرامون لایحه تجارت" برگزار شد .

ابتدای این جلسه، حسین نگینی نماینده پژوهشکده شورای نگهبان ضمن تایید نگرانی‌های بخش‌خصوصی از تصویب این قانون، از استقبال شورای‌نگهبان از دریافت نظرات و پیشنهادات بخش‌خصوصی توسط آن پژوهشکده خبر داد و افزود: هرچند هنوز کتاب اول لایحه قانون تجارت جهت بررسی و اعلام نظر به شورای نگهبان رجاع نشده، اما مطمئنا هیچ قانونی در بدو تصویب بدون نقصان نخواهد بود و با توجه به دایره شمول گسترده قانون تجارت، پژوهشکده شورای نگهبان ضمن استقبال از برگزاری جلسات هم اندیشی و نقد و بررسی این قانون، تمام تلاش خود را برای رفع دغدغه‌های تولیدکنندگان و عموم جامعه انجام خواهد داد .

نگینی در پاسخ به دغدغه زمان اجرای قانون تجارت جدید با توجه به عدم تصویب تمام کتب لایحه مذکور و امکان تداخل با قانون تجارت موجود و همچنین ایجاد آشفتگی در محیط کسب و کار به دلیل تغییر رویه‌های جای کسب و کار بیان داشت: ابزارهای قانونی درباره زمان اجرای قانون تجارت وجود دارد که در صورت نیاز امکان تاخیر در اجرای قانون جدید تا اتمام بررسی و تصویب کلیه کتب لایحه تجارت در مجلس و شورای‌نگهبان وجود دارد و در این مورد تولیدکنندگان، صاحبان صنایع، صنوف، تجار و همچنین مردم دغدغه ای نداشته باشند .

در ادامه، حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران ضمن بیان دغدغه های تولیدکنندگان و صاحبان حرف با انتقاد از برخورد عجولانه در مدت زمان تصویب لایحه تجارت بیان داشت: لایحه قانون یک شوری بوده و نه دو شوری. وقتی دو شوری است شور اول در صحن علنی تصویب می‌شود و شور دوم 6 ماه بعد خواهد بود. در این 6 ماه بررسی کارشناسی صورت می‌‌گیرد اما چون یک شوری شده فرصت 6 ماه مذکور اعمال نمی‌شود. طبق بررسی‌ها، در نهایت سه نفر از اعضای کمیسیون حقوقی قضایی آن را بررسی کرده‌اند و اتاق بازرگانی فقط تا شهریور 97 به جلسات دعوت شده است.

دبیرکل مجمع کارآفرینان تصریح کرد: وقتی لایحه به صحن رفت، از لحاظ قانونی امکان ارائه پیشنهاد نبود و فقط می‌‌توانستند آن را رد یا تایید کنند. تنها یک نماینده در آن وقت قانونی پیشنهادی ارائه کرده بود، بنابراین در مسیر بررسی کارشناسی لایحه در مجلس ایراد وجود داشت. از دیگر اشکالات کار مجلس این بود که بار اول لایحه به کمیسیون‌های مرتبط و فرعی ارجاع داده شد ولی کمیسیون‌های فرعی آن را در دستور کار قرار نداده بودند یا به هر حال حتی بار اول که کمیسیون مشترک تشکیل ‌‌شد و این کمیسیون مشترک شکست ‌‌خورد و اصلا تشکیل نشد. بنابراین بقیه کمیسیون‌ها در این کار مشارکت نکردند و بعد هم که به دو سه کمیسیون دیگر ارجاع شد هیچ‌نظریه‌‌ای از کمیسیون‌های دیگر ارائه نشد.

غزنوی تاکید کرد: با توجه به نواقصی که در مسیر بررسی کارشناسی لایحه در مجلس صورت گرفت، علی‌رغم بیان اینکه 18 سال تدوین لایحه فعالیت کارشناسی داشته ولی در عمل بررسی‌‌ها تقریبا زمان زیادی نبرده و همه کمیسیون‌ها درگیر نبوده‌اند. البته از لحاظ قانونی شکل قانونی آن درست انجام شده است. دو سه نفر بررسی کرده‌اند و سایر اعضا به اعتماد آنها رای داده‌اند. بدون توجه به اصل ۸۵ لایحه، به صحن علنی بردند و در حدود دو ساعت بیش از 300 ماده تصویب شد.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران افزود: کار در مسیر آیین‌‌نامه‌‌های مجلس درست بود اما در مسیر تبیین، چالش‌های زیادی وجود دارد و شاید آیین‌‌نامه‌‌های مجلس باید بازنگری شود. هم این موضوع باید به افکار عمومی ارائه شود و هم بخش‌های اقتصادی درگیر موضوع شود.

وحید روحی نیاسر دبیر انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان با اشاره به مشکلات فعلی فعالیت اقتصادی در کشور نیز گفت: هدف از تدوین لایحه قانون تجارت تسهیل شرایط فعالیت های اقتصادی است اما در شرایطی که امروز در جنگ اقتصادی بسر می بریم، اگر تصویب و اجرای قانون باعث ایجاد موانع تولید و اقتصاد گردد، یک خودزنی بزرگ محسوب می شود. وی ادامه داد: لایحه تجارت اختصاص به حقوقدانان و تجار ندارد و تخصص های دیگری نیز هستند که باید در تدوین این لایحه مشارکت کنند تا به وسیله خرد جمعی پیش برویم.

دبیر انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان پیشنهاد داد: بهتر است اگر تصمیم بر اجرایی شدن لایحه تجارت پس از تصویب کلیه کتب این قانون وجود دارد، آن را به صورت آزمایشی در منطقه خاص به اجرا در بیاوریم و بعد به صورت سراسری اجرا کنیم.

هنوز زیرساخت های اجرای لایحه قانون تجارت مشخص نشده است

در ادامه دکتر فرخ عضو هیئت مدیره گروه صنعتی آذین خودرو در خصوص لایحه تجارت گفت: قانون تجارت با توجه به تحولات صورت گرفته در طی این سال ها قطعا نیاز به بازنگری داشت اما روش بازنگری نیز مهم است و نباید به گونه ای بازنگری صورت بگیرد که قانون دگرگون شود و برخی مفاهیم مبهم در متن آن وجود داشته باشد.

وی افزود: در خصوص 41 ماده اول لایحه تجارت که نواقصی دارد زیاد بحث شده است اما باید توجه کرد که این نواقص هم برای طرفین معامله و هم برای قضات مشکل ایجاد خواهد کرد.

عضو هیئت مدیره گروه صنعتی آذین خودرو خاطر نشان کرد: در لایحه تجارت موضوع ثبت الکترونیک و تقدم آن بر ثبت کاغذی بیان شده اما زیر ساخت آن بیان نشده است و مشخص نیست که این امر مبتنی بر کدام زیر ساخت می‌خواهد صورت بگیرد.

آیا لایحه قانون تجارت جدید مترقی تر از قانون قبلی است و به بهبود اوضاع کمک می کند؟

غلامرضا کریمی مدیر حقوقی شرکت فولاد کویر گفت: قانون تجارت ایران مصوب 1311 است و جامعه خودش را به این قانون تطبیق داده است اما الان که بنا بر تغییر قانون وجود دارد، باید به این سوال پاسخ داد که آیا لایحه قانون تجارت جدید مترقی تر از قانون قبلی است و به بهبود اوضاع کمک می کند؟

وی تاکید کرد: در تعریف قرارداد تجاری انتظار این است که قراردادی تجاری محسوب شود که یا موضوع آن تجاری باشد و یا افراد آن تاجر باشند در حالی که لایحه تجارت کلیه قرارداد های منعقد شده بین صاحبان حرف را نیز قرارداد تجاری تعریف می کند.

مدیر شرکت فولاد کویر با اشاره به تعریف قرارداد تجاری در لایحه جدید تجارت گفت: ماده 1 عملا در تعارض با قانون مدنی است چرا که بر اساس تعریف قرارداد تجاری در ماده یک لایحه تجارت، این برداشت می شود که قراردادهایی که پزشکان یا اساتید دانشگاه می بندند نیز مشمول قانون تجارت می شود چون آن مشاغل نیز حرفه محسوب می شود و حال این سوال پیش می آید که پس تکلیف تمایز بین قرارداد های تجاری و مدنی چه می شود؟ همچنین در ماده 6 لایحه تجارت بیان شده که قرارداد یا تک تعهدی است یا دو تعهدی ولی اگر قرارداد چند تعهدی باشد چه اتفاقی می افتد؟

هم اندیشی و اخذ نظرات تولیدکنندگان، تجار و صاحبین حرف نقطه مفقوده لایحه قانون تجارت

تکلی نماینده حقوقی سندیکا شرکت‌های ساختمانی ایران گفت: دو رویکرد کلی برای تدوین لایحه تجارت وجود داشته که یکی به روز کردن قانون پیشین و دیگری استفاده از دکترین جدید حقوقی برای تدوین لایحه تجارت است. تکلی خاطر نشان کرد: این که گفته می شود که این قانون از قوانین بین المللی گرفته شده است کافی نیست بلکه باید با هم اندیشی و اخذ نظرات تولیدکنندگان، تجار و صاحبان حرف، متناسب با ساختارها و مقتضیات کشور اصلاح شود.