«عیسی منصوری» روز سه شنبه در نشست نقد و بررسی بسته اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، اظهارداشت: هنگام تدوین بودجه سنواتی همه به دنبال کسب اعتبار بیشتر هستند و پس از تخصیص اعتبار نیز بررسی می‌شود که هزینه شده است یا نه؟ و کسی به دنبال دستاوردهای حاصل از این پرداخت‌ها نیست.

وی افزود: در تدوین برنامه اشتغال امسال سه برنامه اصلی داشتیم؛ مورد نخست تبصره ۱۸ قانون بودجه بود که همچون سنوات گذشته مقدار تخصیص منابع مطرح است؛ در بخش دوم در تسهیلات اشتغال روستایی تلاش کردیم مداخلات توسعه‌ای را وارد کنیم و با توجه به اینکه منابع آن از محل صندوق توسعه ملی است و راهکاری جز پرداخت وام ندارد، سیستم نظارتی را راه‌اندازی کردیم؛ در برنامه آخر نیز به مشاغل خانگی، زنان سرپرست خانوار پرداختیم.

معاون توسعه کارآفرینی وزیر کار تاکید کرد: در برنامه‌های خود تلاش کردیم در همه حوزه‌ها از کسب و کارهای موجود حمایت کنیم و به دنبال اشتغال جدید نبودیم.

وی در ادامه این نشست در پاسخ به برخی انتقادها به برنامه اشتغال سال ۱۳۹۸، گفت: انتقادهای سازنده‌ای بود و وزارت کار نیز برآنها واقف است اما باید شرایط موجود در کشور را هم در نظر بگیریم.

منصوری در خصوص مشوق‌های بیمه‌ای گفت: در دوره‌ای سازمان تامین اجتماعی ۱۷ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار بود و با توجه به محدودیت حاکم و رکود اقتصادی که در بازار وجود داشت مشوق بیمه‌ای کارفرمایی را پیشنهاد کردیم؛ طرحی که کشور ترکیه آن را اجرا کرد و به واسطه آن ۶۵ هزار شغل ایجاد کرد.

وی درباره نظارت بر طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی وزارت متبوع خود گفت: نظارت عالی برعهده سازمان برنامه و بودجه است در حالیکه نظارتی در این سطح وجود ندارد. برای نمونه در اشتغال روستایی ۱۹ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته اما کسی نمی‌پرسد این مبلغ چگونه هزینه شده است.

معاون وزیر کار اضافه کرد: براین اساس سامانه نظارت عملیاتی به عنوان ناظر راه‌اندازی شد و بسیاری انحراف‌ها را شناسایی کرد و به کمک این سامانه از مرحله رصد هزینه کرد منابع خارج شدیم بنابراین باید به مرحله اصلاح برسیم.

وی همچنین در انتقاد به پرداخت وام به برخی مشاغل خرد و کوچک، تاکید کرد: ما نیز موافق پرداخت وام نیستیم اما در کشور تنها سیستم وام و مجوز را می‌شناسیم و براین اساس برنامه اشتغال روستایی را به رییس جمهوری پیشنهاد داده بودیم به این سمت هدایت شد.

منصوری تصریح کرد: براین اساس تلاش کردیم با توجه به شرایط موجود رسته‌های اولویت دار برای اعطای تسهیلات را مشخص کردیم و علاوه بر آن پهنه‌بندی این مشاغل را نیز مشخص کردیم تا ایجاد اشتغال به این سمت باشد و در این زمینه اقدامات خوبی نیز تا کنون انجام شده است.

معاون وزیر کار درباره تطابق آموزش با نیاز بازار کار نیز گفت: یکی از معضلات بازار کار این است که دانش‌آموختگان مهارت‌های مورد نیاز بازار کار را ندارند. برای نمونه پایشی در یکی از استان‌های کشور انجام شد و نتیجه این بود که آموزش‌های عالی، عمومی و آزاد در این منطقه چهار درصد بازار کار آن منطبق بود.