محمد نهاوندیان با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی در بازار ارز با حاکم شدن شرایط ثبات نسبی در این بازار گفت: بدهی‌های تولیدکنندگان به بانکها، بدهی‌هایی که بانکها به بخش‌های مختلف دارند و یا تعهداتی که در گذشته انجام شده است، همه را باید در مدیریت بازار ارز لحاظ کرد تا بتوان شرایطی را فراهم کرد که بازار حاشیه‌ای خیابان، برای کل اقتصاد بزرگ ایران، تعیین نرخ نکند.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: در این راستا باید میان اولویت‌های 3 و 2 ارزی، با مکانیزم‌های مدیریت عرضه و تقاضا بیشترین نزدیکی را ایجاد کرد، البته بازار اولویت یک نیز مطلبی ندارد و تکلیفش مشخص است.
وی تصریح کرد: اگر قرار است در جایی از اقتصاد، به کمک مصرف‌کننده یا برخی صنایع بشتابیم؛ این کار را می‌توان به صورت ریالی صورت داد؛ چراکه دلیلی ندارد که دلاری عمل شود؛ در غیر این صورت، این نقطه، مبدا دلاری کردن اقتصاد ایران است.
به گفته نهاوندیان، چنانچه می‌خواهیم در داخل اقتصاد به مصرف‌کننده خاص یا تولیدکننده‌ها، با رویکرد مشخصی کمک کنیم، نباید از ابزار دلار استفاده کرد؛ چراکه این این منطق ندارد. در مقابل باید شرایطی را فراهم کرد که دلار نرخ واحدی در اقتصاد پیدا کند.
وی اظهار داشت: اگر چنین شد، آنگاه همه رانتها خواهد خشکید، این در حالی است که رانت اگر در جایی از اقتصاد پیدا شد، تا هر جایی که آن اقتصاد توسعه یافته است، نفوذ کرده و آن را فاسد می‌کند؛ این جا است که باید مدام اقتصاد را پلیسی کرد تا بتوان این نقیصه را برطرف کرد.
عضو شورای پول و اعتبار در توضیح این مطلب ادامه داد: اختلال در مکانیزم عرضه و تقاضا در یک گوشه از اقتصاد ایران، در همانجا متوقف نخواهد شد؛ بلکه این اختلال به همه جای اقتصاد تسری می‌یابد. بنابراین به جای اینکه هزینه‌های مدیریت اداری بازار را بر خود تحمیل کنیم؛ باید مبدا را اصلاح کرد.
نهاوندیان ابراز امیدواری کرد تا با اجتناب از تصمیمات شتابزده و حاکم کردن نگاه درازمدت بر تصمیمات کوتاه مدت بتوان شکاف های حاصله در بازار ارز را کم کرد تا به دیگر بخش‌های اقتصادی تسری نیابد.
