به نقل از دو ماهنامه تازه های اقتصاد، در شش‌ماههٔ نخست سال ۱۳۹۸، نرخ ارز بعد از جهش در اردیبهشت و اوایل خرداد، با شیبی نسبتاً ملایم روند کاهشی در پیش گرفت و در کانال ۱۱ هزار تومان به ثبات رسید. برای بررسی چشم‌انداز نرخ ارز در شش‌ماههٔ دوم امسال، با فریال مستوفی ‐ رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایهٔ اتاق بازرگانی تهران و همچنین رئیس مرکز سرمایه‌گذاری خارجی این اتاق ‐ گفت‌وگویی داشتیم که مشروح آن در زیر می‌آید: بعد از اردیبهشت، شاهد ثبات در بازار ارز بودیم و نرخ ارز در دامنهٔ مشخصی در نوسان بوده است. چشم‌انداز شما برای بازار ارز در نیمهٔ دوم امسال چیست؟ ثبات موجود در بازار را ناشی از چه مسائلی می‌دانید؟ برای پیش‌بینی شرایط بازار ارز در نیمهٔ دوم امسال، نیازمند بررسی یکسری از مقدمات هستیم. درحال حاضر، کشور در شرایط تحریم یک‌جانبه از سوی امریکا قرار دارد و کاهش درآمدهای نفتی باعث شده است همه انتظار کسری بودجهٔ بزرگی را داشته باشند. بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند دولت با توجه به کاهش درآمدهای نفتی با کسری بودجهٔ ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شود که این موضوع در نیمهٔ دوم سال خود را بیشتر نشان خواهد داد. کسری بودجهٔ دولت، رشد نقدینگی، و تورم باعث کاهش تقاضا در بازار شده است و این احتمال وجود دارد که در نیمهٔ دوم امسال، شرایط رکودی تعمیق بیشتری پیدا کند. در شش‌ماههٔ نخست سال ۱۳۹۸، بازارهای غیرمولد مانند طلا، سکه، و ارز بازده منفی داشته‌اند و هم‌زمان بورس تا حدودی رونق گرفته است. نکتهٔ مهم دربارهٔ پیش‌بینی چشم‌انداز بازارهای مختلف تا پایان سال آن است که بدانیم دولت چگونه و از چه محلی قصد دارد کسری بودجهٔ خود را جبران کند. درصورتی که دولت قصد داشته باشد برای جبران این موضوع از بانک مرکزی استقراض کند، اقدامی تورم‌زا خواهد بود. همچنین، اگر دولت بخواهد با استفاده از اوراق بدهی، کسری بودجهٔ خود را پوشش دهد یا برخی اقلام بودجه‌ای را از محل این اوراق پرداخت کند، فعالیت‌های اقتصادی کُند می‌شود و شاهد رکود بیشتری خواهیم بود. با این‌حال، مشکل اساسی که دربارهٔ بازار ارز داریم اثرپذیری آن از مسائل سیاسی است. شاید اگر تنها مسائل اقتصادی در بازار مؤثر بود، شاهد رشد بالایی در نرخ ارز تا پایان سال نباشیم. البته، این افزایش نیز ناشی از عواملی مانند افزایش نقدینگی، رشد پایهٔ پولی و تورم خواهد بود، ولی هرگونه تغییر مثبت یا منفی سیاسی می‌تواند شرایط کنونی را در جهت مثبت یا منفی برهم بزند. مسئلهٔ‌ مهم درحال حاضر نوع جبران کسری بودجه از سوی دولت و همچنین آغاز سیاست‌های اصلاحی آن است. دولت برای جبران کسری بودجهٔ خود می‌تواند از چند موضوع کمک بگیرد. یارانهٔ حامل‌های انرژی باید عادلانه شود. چرا باید میلیاردها تومان یارانه به بنزین داده شود، ولی این کالا قاچاق شود؟ دولت برای ادامهٔ فعالیت خود به درآمد نیاز دارد و راه دیگر دولت برای جبران کسری بودجه افزایش درآمدهای مالیاتی است. با وضعیت نامناسبی که اقتصاد و تجارت ایران با آن روبه‌روست، بالابردن مالیات می‌تواند به تولید ضربه بزند. ازاین‌رو، دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید دست‌کم از نهادهایی که از پرداخت مالیات معاف‌اند، مالیات بگیرد. موضوع مهم دیگر نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی است که خوشبختانه در ماه‌های گذشته پرداخت آن بسیار کمتر شده است و فقط به کالاهای اساسی و دارو پرداخت می‌شود. از نظر شخصی، معتقدم دولت نباید پرداخت ارز ترجیحی را ادامه دهد و در مقابل برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، باید یارانه‌ها را به مصرف‌کنندهٔ نهایی بدهد. برای جمع‌بندی سخنانم، باید بگویم پیش‌بینی می‌کنم نرخ ارز تا پایان سال و تنها به‌واسطهٔ مسائل اقتصادی رشد شوک‌آوری نخواهد داشت و شاید تفاضل تورم داخلی و خارجی در آن مؤثر باشد. بااین‌حال، هر اتفاق مثبت یا منفی سیاسی می‌تواند در بازار اثرگذار باشد. درصورتی که مشکلات بین‌المللی تا حدودی به‌سمت بهبود برود، شاید حتی شاهد نرخ‌های پایین‌تری هم برای ارز باشیم. یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در ثبات بازار ارز بازگشت ارز حاصل از صادرات است. از اواخر سال گذشته و به‌دنبال توافق صادرکنندگان با بانک مرکزی، روند بازگشت ارز حاصل از صادرات سرعت گرفته است. به‌ نظر شما، در صورت افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخهٔ اقتصادی کشور و مدیریت واردات، چه روندی پیش روی بازار قرار خواهد داشت؟ نرخ ارز مانند هر کالای دیگری تابعی از عرضه و تقاضاست. هر اندازه بتوانیم منابع ارزی کشور را بیشتر کنیم، به‌نفع کشور است. علت اصلی بالارفتن سرعت برگشت ارز حاصل از صادرات نزدیک‌ترشدن قیمت آن در سامانهٔ نیما و بازار آزاد است. اختلاف این دو نرخ در ماه‌های گذشته به‌شدت کم شده است. بحثی که از روز اول در اتاق بازرگانی هم داشتیم این بود که صادرکنندهٔ واقعی برای تأمین سرمایهٔ در گردش خود و ادامهٔ تولید و صادرات نیاز دارد ارز حاصل از صادراتش را به کشور بازگرداند. سال گذشته و در برخی مواقع، قیمت ارز در سامانهٔ نیما و بازار آزاد اختلاف بسیار زیادی داشت و این درست نبود. صادرکنندهٔ ایرانی نمی‌توانست ارز خود را با نرخ سامانهٔ نیما بفروشد، ولی هزینه‌هایش را با نرخ بازار آزاد پرداخت کند. از سوی دیگر، مدیریت واردات اقدامی است که باید همواره مورد توجه قرار بگیرد. امروز، جبر زمان باعث شده است دولت به‌سمت مدیریت واردات برود. ازآنجایی‌که اقتصاد ایران اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد نیست، لذا باید واردات کالا مدیریت شود و فقط کالاهای ضروری، دارو، مواد اولیه، و برخی ماشین‌آلات و قطعات موردنیاز وارد شود.