سید احسان خاندوزی در رابطه با چرایی افزایش نرخ بنزین گفت: افزایش قیمت بنزین می‌تواند در کنار چند سیاست تکمیلی دیگر یکی از ضروریات باشد و شاید نارضایتی مردم هم از این است که گویا محرم دانسته نمی‌شوند و بدون طی مذاکرات کارشناسی، مصوبه‌های قانونی مجلس یا جاهای دیگر و اعلام به مردم این کار انجام شده است.

وی ادامه داد: در تورمی که ما در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با آن مواجه بودیم بخش زیادی از کالاها در اقتصاد ایران به جهت شوک ارزی تورم قیمت داشتند و در این میان آن چیزی که دولت قیمت‌گذارش هست و می‌تواند به شکل انحصاری برای آن قیمت تعیین کند حامل‌های انرژی است؛ یعنی اگر تا ۱۰ سال آینده هم دولت این نرخ را گران نکند اتفاقی در این نرخ نمی‌افتد اما چون همه چیز گران می‌شود و این دست کالاها ارزان‌تر هستند مردم ترجیح می‌دهند برای سفر به جای استفاده از سایر وسایل نقلیه از خودروهای شخصی خود استفاده کنند.

این دکترای علوم اقتصادی اضافه کرد: ما در سال‌های گذشته همیشه بین ۵، ۶ یا ۷ درصد افزایش مصرف بنزین داشتیم، اما از سال ۱۳۹۷ این درصدها به ۱۴ درصد رسید؛ یعنی به نسبت، مردم مصرف بیشتری از بنزین داشتند. اینجاست که می‌گوئیم اگر می‌خواهیم رفتار مردم اصلاح شود باید اقداماتی کرد که یکی از آنها افزایش قیمت است. همه هدف‌گذاری ما برای اینکه اصلاح رفتار صورت گیرد از طریق افزایش قیمت انجام نمی‌شود اما یک جزء مهم در بسته‌های سیاستی افزایش قیمت است.

وی با اشاره به اینکه ما ۱۰ سال فرصت داشتیم اقدامات لازم برای کاهش مصرف بنزین یا فرآورده‌های نفتی را در کشور انجام دهیم، تصریح کرد: ما در سال ۱۳۸۶ یک قانون مدیریت جامع سوخت توسعه حمل و نقل عمومی داشتیم؛ سال ۱۳۸۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها را داشتیم و سال ۱۳۸۹ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را در کشور داشتیم. یک جزء از آن ۱۰ جزئی که در پازل اقتصادی لازم است به آن توجه کنیم این هست که باید قیمت‌ها هم این علامت را به مردم بدهد که مصرف‌شان را بهینه کنند اما اگر مردم ما جایگزین‌هایی برای اصلاح مصرف‌شان نداشته باشند و مثلا حمل و نقل عمومی در کشور بهبود پیدا نکند مجبور می‌شوند با افزایش قیمت بنزین از بقیه مصارف خودشان بزنند و به همان الگوی مصرف غلط ادامه دهند.

وی همچنین بیان کرد: بنابراین اگر می‌خواهیم دولت و مجلس را سرزنش کنیم باید در خصوص این باشد که چرا قوانین سال‌های ۱۳۸۶، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ را اجرا نکرده و هیچ زمینه‌ای را برای اینکه مردم خودروهایی با سوخت کمتری بخرند فراهم نکرده، حمل و نقل عمومی را گسترش نداده و فقط منتظر شده که از طریق افزایش قیمت به هدف کاهش مصرف دست پیدا کند. به نظرم افزایش قیمت بنزین سیاست درستی بود که باید در زمان مناسبی اجرا می‌شد؛ چون ما باید به سمتی برویم که رفتار مصرفی خودمان را اصلاح کنیم. فاصله ما با بهره‌وری و استانداردهای متعارف زیاد است. فقط هم مسئله مصرف مردم نیست؛ مصرف بخش‌های تولیدی، کشاورزی و صنعتی، اتلاف بخش اعظمی از آن در مسیرهای تولیدی، پالایشگاها و نیروگاه‌ها با راندمان پائین در حوزه درون شهری هم هست.

خاندوزی در ادامه اظهار کرد: فقط مردم مقصر نیستند که بگوئیم باید با افزایش قیمت به سراغ اصلاح رفتار مردم رفت. باید نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال برق کشور هم اصلاح شود. در قوانینی که سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۹ تصویب شد تمام این بسته وجود داشت. اگر می‌خواهیم سراغ اصلاح برویم باید همه مشارکت کنیم نه اینکه فقط یک گروه از جامعه بخواهد هزینه این اصلاحات را بپردازد و باقی ناکارآمد عمل کنند. اصلا عادلانه نیست و شاید به دلیل همین بی‌عدالتی نارضایتی‌ها افزایش پیدا کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اما این هدف کوتاه‌مدت هم فقط از طریق قیمت میسر نمی‌شود. ما سال ۱۳۸۶ سهمیه‌بندی سوخت را شروع کردیم بدون اینکه قیمت را خیلی بالا ببریم و بابت الزامی کردن استفاده از کارت سوخت در یک سال، ۹ میلیون لیتر روزانه مصرف بنزین کاهش پیدا کرد. ما در اقتصاد می‌گوئیم مجموع سیاست‌های غیرقیمتی و قیمتی می‌توانند مانند دو بال همزمان با هم اصلاح انرژی را به همراه داشته باشند.

وی در پاسخ به این سؤال که «آیا الان زمان مناسبی برای اجرای این طرح بود» گفت: به نظرم پس از یک شوک ارزی مهم در سال ۱۳۹۷ و شوک قیمتی مسکن به دنبال آن، امسال زمان خوبی برای وارد کردن یک شوک قیمتی دیگر به مردم نبود. اگر می‌خواستیم کمی صبوری به خرج دهیم باید تحمل می‌کردیم که اثرات این شوک تا حد زیادی در اقتصاد خالی شود و توان از دست رفته خانواده‌ها تا حدی برگردد و بعد به شکل غیر شوک گونه‌ای می‌رفتیم به سمت افزایش قیمت و بعد می‌گفتیم مثلا در سال بعد ۲۰ تا ۳۰ درصد این قیمت را افزایش می‌دهیم. اتفاقا اگر مردم ما از الان بدانند که مثلا برای ۱۰ سال هر سال قرار است که ۲۰ یا ۳۰ درصد قیمت حامل‌ها افزایش پیدا کند، سراغ اصلاح مصرف رفته و به این شکل امکان برنامه‌ریزی برایشان مقدور می‌شود.

استادیار گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه در خصوص دو نرخی شدن بنزین گفت: البته فراموش نکنید در بلندمدت، سهمیه و دو نرخی شدن از منظر اقتصادی توصیه نمی‌شود اما تا زمانی که بخواهید زیرساخت‌های‌تان را اصلاح کنید عادلانه‌ترین روش است.

خاندوزی در پاسخ به این سؤال که «دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به افزایش نرخ بنزین کرده» اظهار کرد: از محل فروش همین بنزین حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان در سال درآمد جدید برای دولت ایجاد خواهد شد. اگر فرض کنیم که پنج میلیون لیتر یا در نگاه خوش‌بینانه ۱۰ میلیون لیتر روزانه مصرف بنزین کاهش پیدا کند چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان هم از آن محل افزایش درآمد برای دولت حاصل خواهد شد و مجموع اینها برای ما رقمی نزدیک به ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در پایان یادآور شد: با فرض اینکه دولت صادق است و مصوبه شورای عالی سران قوا به دقت اجرا شده و نظارت و اطلاع‌رسانی می‌شود باید فرض کنیم همین رقم باید برای هفت دهکی که وعده داده شده دوباره بازتوزیع شود اگر این اتفاق بیفتد واقعا برای دولت منفعتی برای کسری بودجه ندارد و شاید از جهتی هزینه‌هایش را هم اضافه کند. با فرض اینکه نهادهای نظارتی گزارش‌های دقیق تهیه خواهند کرد و می‌توانند به این سؤالات و عدم اطمینان‌هایی که در مردم هست جواب دهند می‌توانیم مطمئن شویم که این اقدام برای کسری بودجه کار مناسبی نیست، دولت حتی برای پرداخت‌های ماه اول باید از بانک مرکزی قرض هم بکند بنابراین گمان نمی‌کنم شائبه تأمین کسر بودجه وارد باشد.