رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: تاکنون با برگزاری دو میز تعمیق ساخت داخل صنعت قطعه سازی، نزدیک به ۱۷۰ هزار نفر از نیروهای تعلیق شده یا بیکار شده این صنعت به سر کار خود بازگشتند.
«محمدرضا نجفی‌منش» امروز (پنجشنبه) افزود: با برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل ۳۲ قطعه خودرویی داخلی‌سازی شده و رسانیدن این رقم به ۸۵ قطعه در میزهای آینده برنامه‌ریزی شده است.
وی تاکیدکرد: در شرایط کنونی راه دیگری برای ادامه فعالیت و حیات این صنعت وجود ندارد، زیرا نمی‌توانیم به رفع تحریم‌ها تا یکی دو سال آینده دلخوش باشیم.
این مقام صنفی یادآور شد:هر خودرو به‌طور متوسط از سه هزار و ۳۰۰ قطعه تشکیل شده که حتی اگر چند قطعه آن تامین نشود، ناقص مانده و تجاری نمی‌شود.
وی بیان داشت:با برگزاری این میزها و داخلی‌سازی برخی قطعات که تا پیش از این از خارج کشور تامین می شد، خودروهای ناقص کف کارخانه سایپا به صفر رسیده و ایران خودرو نیز اعلام کرده تا ابتدای دی‌ماه خودروهای ناقص مانده خود را به صفر می‌رساند.
نجفی‌منش خاطرنشان کرد: این موضوع نشان می دهد با برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل، نهضت خوبی در کشور به راه افتاده و قطعاتی که تامین شدند به دلیل تزریق نقدینگی بوده است.
سه ماه پیش و در میز نخست تعمیق ساخت داخل، قراردادهایی بین ساپکو، سازه‌گستر و مگاموتور با ۳۲ شرکت قطعه‌ساز با هدف تولید ۳۵ قطعه برای یک سال مصرف ایران خودرو و سایپا منعقد شد.
در هفته‌های گذشته و با برگزاری میز دوم، قرارداد همکاری با ۳۶ شرکت قطعه‌ساز با هدف داخلی‌سازی ۴۲ قطعه منعقد شد.
با برگزاری این دو میز، در مجموع ۷۷ قطعه خودرویی در داخل تولید شده و ۱۷۵ میلیون یورو کاهش ارزبری برای کشور به دنبال خواهد داشت.
زیان قیمتگذاری دستوری به خودروسازان و قطعه سازان
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در عین حال تاکیدکرد: با توجه به اینکه همه خریدها در صنعت خودروسازی نقدی یا با پیش‌پرداخت است، نقدینگی مهمترین مشکل قطعه‌سازان است که یک عامل اصلی آن به قیمت خودروها باز می‌گردد.
وی یادآورشد: با قیمتگذاری دستوری شورای رقابت، از سال ۹۶ تا پایان شهریرورماه امسال بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان زیان به خودروسازان وارد شد، این در حالی است که خریداران خودرو در این مدت بین ۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان سود کردند.
نجفی منش، ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه را یادآور شد و گفت: بر پایه این ماده قانونی، وقتی دولت با قیمتگذاری دستوری زیان یک صنعت را رقم می‌زند باید با پرداخت «کمک زیان» آن را جبران کند؛ خودروساز این درخواست را مطرح کرده و قطعه‌سازان به عنوان یک مدعی که اکنون مطالباتشان از خودروسازان به حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده نیز درصددند به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کنند.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/106438
