کسب و کار ایرانیان در ماه‌های سپری شده از سال 1391 دستخوش دگرگونی‌های شتابان و تا اندازه‌ای ناشناس شده است. برآیند تحولات که ریشه در تصمیم‌گیری‎های دولت نهم و دولت دهم دارد، این شده است که احتمال کاهش درآمد دولت از فروش نفت به شدت افزایش یافته است.
این وضعیت که برای سال 1392 با احتمال وقوع بالا مواجه شده، مسوولان دولت را به این فکر انداخته که محل کسب درآمدهای تازه را برای دولت تدارک ببینند. سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین باره تاکید کرده است، دریافت مالیات به جای درآمد نفت در دستور کار قرار دارد.
با توجه به اینکه وزیر اقتصاد سخنگوی اقتصادی دولت بوده و بیشترین نقش و سهم در سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی را بر عهده دارد، فعالان صنعتی و اقتصادی بخش خصوصی سخنان وی را جدی فرض کرده و نسبت به سخنان او واکنش نشان داده‌اند. واکنش بخش خصوصی با توجه به رکود فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در سال جاری و احتمال ادامه آن در سال‌های بعد و کاهش رشد اقتصاد کلان منطقی است. فعالان تولیدی می‌گویند: اجرای این خواسته دولت به معنای فشار بیشتر بر تولید صنعتی است. موضوع یاد شده در نشست روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، معاونت استان‌های اتاق ایران در اتاق اصفهان به بحث اصلی تبدیل شد.

ضرورت کاهش سهم درآمد نفت
غلامحسین شافعی، نایب رییس اتاق ایران و رییس اتاق مشهد در این نشست تصریح کرد: بخش خصوصی اعتقاد دارد سهم درآمدهای نفتی از بودجه باید کاسته شود؛ ولی انجام یکباره آن درست نیست و باید به صورت تدریجی انجام شود؛ زیرا اقتصاد کشور کشش این تغییر رویه را ندارد. وی اضافه کرد: در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی علیه اقتصاد کشور هدف‌‌گذاری شده است، حذف درآمدهای نفت و جایگزینی مالیات به صلاح نیست.

تشکیل کارگروه تخصصی مالیات
پدرام سلطانی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه از تشکیل کارگروه تخصصی مالیاتی در اتاق با هدف بررسی لایحه جامع مالیاتی خبر داد و گفت: برخی از موارد این لایحه نیاز به بازنگری و اصلاح دارد و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با ارائه دیدگاه و نظرات کارشناسی می‌توانند در اصلاح این لایحه نقش موثری داشته باشند. وی افزود: در لایحه جدید مشمول شدن افرادی که دارایی بالای 20میلیارد ریال دارند، باید هر ساله مالیاتی با وجود کسب نکردن درآمدی پرداخت کند و مواردی از این قبیل در لایحه جدید وجود دارد که از سوی کمیته کارشناسی اتاق در حال بررسی است.

ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت
محمد رمضانی، معاون امور مجلس اتاق ایران با اشاره به لایحه پیشنهادی جامع مالیاتی دولت گفت: در لایحه جدید بندهای قابل تاملی وجود دارد که نیازمند بررسی کارشناسی است. وی خواستار مسکوت شدن این لایحه در شرایط کنونی شد و گفت: با مسکوت شدن لایحه در شرایط اقتصادی کنونی و کارشناسی دقیق و بررسی مجدد آن می‌تواند در آینده لایحه موثری به تصویب برسد. وی با اشاره به بررسی لایحه اصناف در کمیسیون اصناف مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی دولت باید تصدی‌گری خود را از اقتصاد کاهش دهد، ولی در این لایحه نقش نظارتی دولتی در بخش اصناف را افزایش داده است.

جایگاه ایران در دست رقبا
محمد سعید نقشی‌زادیان، رییس اتاق سنندج با اشاره به شوک اخیر دولت در جلوگیری از صادرات برخی از کالاها در روزهای اخیر گفت: دولت باید قبل از تصمیم‌گیری از کارشناسان خبره مشورت می‌گرفت. در حال حاضر در اثر این تصمیم دولت، کشورهای رقیب جای ایران را در بازارهای صادراتی می‌گیرند.
وی از توقف کامیون‌های حمل کالا در مرز باشماق در اثر این مصوبه خبر داد و گفت: با وجود اظهار صادرات این کالا از عبور آنان در مرز جلوگیری می‌شود و باعث وارد شدن زیان به صادرکنندگان و از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی می‌شود. وی از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست که با حضور در اتاق بازرگانی نسبت به صدور این بخشنامه توضیح دهد.
جبار کیانی پور، رییس اتاق یاسوج در این جلسه خواستار تشکیل کمیته حمایت قضایی در استان‌ها شد و گفت: حضور مسوولان قضایی و نمایندگان اتاق در این کمیته می‌تواند مسائل و مشکلات تولیدکنندگان را در کمترین زمان برطرف کند. وی خواستار ایجاد
ساز و کاری برای تشکیل این کمیته در استان‌ها شد و گفت: این کمیته می‌تواند مراجعات به دادگستری در مورد مسائل واحدهای تولیدی را کاهش دهد.

مشکلات صنایع از یک ابلاغیه
حسین پیر موذن، رییس اتاق اردبیل نیز در این جلسه گفت: اقدام غیرمنطقی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد ممنوعیت صادرات باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای بخش صنعت در سال گذشته و در سال جاری برای بازرگانی شده است.
وی تاکید کرد: در اقتصاد مقاومتی دولت و بخش خصوصی و سایر قوا باید در کنار هم باشند. وی خواستار تشکیل همایش روسای اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور با هدف مشخص شدن وظیفه هر یک از این تشکل‌ها شد و گفت: همکاری و تعامل این دو تشکل می‌تواند ظرفیت بخش خصوصی در توسعه اقتصاد را کشور افزایش دهد.

تامین هزینه‌ها از مالیات بر مصرف
رضا فرزانه، رییس اتاق کاشان در این جلسه دریافت مالیات از مصرف را جایگزین مناسب درآمد بر تولید دانست و گفت: دولت می‌تواند از محل مالیات بر مصرف، هزینه‌های خود را تامین کند.
وی قانون موجود مالیات‌های مستقیم را قانونی ضدتولید توصیف کرد و گفت: در لایحه جدید قانون باید از تولید حمایت شود نه اینکه بار مضاعفی بر تولید گذاشته شود.

توجه به کمبود نقدینگی صنایع
از سوی دیگر، محمدرضا جعفری، رییس اتاق اراک در این جلسه خواستار توجه اتاق به تامین نقدینگی صنایع شد و گفت: اگر کمبود نقدینگی صنایع برطرف شود، امسال می‌تواند به عنوان سال طلایی برای صنایع در جهت تولید و صادرات رقم بخورد.
وی وجود تقاضا برای کالاهای صنعتی در داخل و خارج کشور را با افزایش نرخ ارز فرصتی طلایی برای واحدهای صنعتی برشمرد.