چند ماه قبل مکاتبه‌ای از سوی گمرک با معاونت حقوقی وزارت اقتصاد برای تعیین تکلیف برخی کالاهای رسوبی در گمرکات از جمله کاغذ انجام شده بود. بر این اساس در خصوص ابهامات ناهماهنگی‌ها و مغایرت‌های ایجاد شده در رابطه با مرجع تشخیص کاربرد کالاهای وارداتی و صادراتی، تاکید شد که این موضوع منجر به رسوب حجم عظیمی از کالاها در گمرک شده است. به این ترتیب با ورود معاون حقوقی وزارت اقتصاد درخواست برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان گمرک و سازمان استاندارد انجام شد.

گفتنی است، طبقه‌بندی برخی کالا‌های وارداتی بر اساس کاربرد انجام می‌شود و وقتی کالا به گمرک رسید، باید مطابقت آن را از مرجع متولی استعلام کند؛ یعنی آن مرجع باید مطابقت کالای اظهاری و رسیده به گمرک را با کالایی که ثبت سفارش شده اعلام کند.

اما اواخر شهریور ماه جلسه مشترکی میان گمرک و سازمان استاندارد برگزار شده بود که طبق صورت جلسه آن مشخص شد تا قبل از سال 97 سازمان ملی استاندارد علاوه بر اعلام ماهیت کالا، کاربرد آن را نیز به گمرک اعلام می‌کرده است. اما از آن سال به بعد سازمان استاندارد از اعلام کاربرد خودداری کرده است و صرفا در خصوص ماهیت کالا اظهار نظر می‌کند و همین موضوع موجب تراکم کالا در گمرکات شده است. این درحالی بود که نمایندگان سازمان استاندارد معتقد بودند بر اساس قانون استاندارد مصوب سال 97 آزمایشگاههای موسسه تنها در زمینه تعیین ویژگی کالا و مقایسه آن با استانداردهای مربوطه صلاحیت دارند.

همانطور که در ادامه نامه معاون حقوقی نیز مشخص است، ظاهرا نمایندگان 2 سازمان توافق کردند، تا سازمان استاندارد، نسبت به استعلامات گمرک در خصوص کاربرد کالاهای وارده با ذکر ردیف تعرفه مشخص نسبت به پاسخگویی و تایید و یا عدم تأیید کاربرد کالای مورد استعلام با ردیف تعرفه مشخص اقدام کنند.

حدود 2 ماه قبل قبل معاون فنی گمرک ایران با اشاره به تفاهم‌نامه جدید امضا شده با سازمان استاندارد، گفته بود، کالا‌هایی که به دلیل طبقه‌بندی براساس کاربرد در گمرک معطل هستند، به زودی ترخیص می‌شوند.

وی با بیان اینکه در این زمینه مشکلاتی داشتیم و برخی سازمان‌ها تطابق را اعلام نمی‌کردند، گفت: این مساله باعث رسوب اقلامی مانند کاغذ چاپ و تحریر یا لوله حفاری و نفت گاز در گمرکات کشور شده بود.

این مقام مسئول ضمن اشاره به تفاهم انجام شده با سازمان استاندارد تصریح کرد: در شهریور ماه امسال نشست مشترک سازمان استاندارد، وزارت امور اقتصاد دارایی و گمرک، تفاهماتی انجام شد.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد، با وجود توافق انجام شده همچنان کالاهای مورد اشاره به دلیل عدم تایید تطابق در گمرکات رسوب شده و اجازه ترخیص به آنها داده نشده است. در ادامه بخشنامه اخیر گمرک که از سوی سرپرست دفتر تعرفه صادر شده نشان می‌دهد، که توافق انجام شده در معاونت حقوقی وزارت اقتصاد و الزام سازمان استاندارد به پاسخگویی در مورد کاربرد کالا به صورت بخشنامه به گمرکات ابلاغ شد.

در ادامه بخشنامه سازمان استاندارد که یک روز بعد از بخشنامه گمرک ابلاغ شده قابل مشاهده است. بر این اساس اداره کل استاندارد استان تهران به آزمایشگاههای 4 گانه مستقر در گمرکات استان اعلام می‌کند، بند 3 حوزه معاونت ارزیابی کیفیت مبنی بر اینکه در زمینه تعیین ماهیت کالا در مبادی رسمی کشور وظیفه سازمان استاندارد تعیین ماهیت بر اساس اظهار کالا است (و تعیین تعرفه وظیفه سازمان نیست) مورد تاکید مجدد می‌باشد.