علیرضا حائری اظهار داشت: بر اساس قرارداد منعقد شده بین سیستم بانکی و متقاضیان دریافت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی، نرخ بازپرداخت تسهیلات همان نرخ ارز رسمی تعیین شده بود در حالی ‌که اخیراً بانک مرکزی بخشنامه‌ای یک‌طرفه را برخلاف قرارداد قبلی صادر کرده است.

وی این اقدام بانک مرکزی را عاملی برای بی اعتمادی فعالان اقتصادی به سیستم بانکی عنوان کرد و افزود: مهمترین تأثیر این مسئله، عدم امکان پرداخت مطالبات ارزی بانکها توسط واحدهای تولیدی و افزایش بیشتر بدهی‌های معوق بانکی است.

وی با بیان اینکه تسهیلات دریافت شده از سوی صنعتگران معمولاً برای خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید صرف شده است، گفت:  خرید ماشین‌آلات تولیدی در واحدهای صنعتی بر اساس طرح‌های توجیهی اقتصادی صورت می‌گیرد که در صورت محاسبه تسهیلات دریافت شده با نرخ ارز مبادله‌ای،  تمام توجیه‌های اقتصادی از بین رفته و در نتیجه واحد تولیدی متضرر خواهد شد.

دبیر انجمن نساجی ادامه داد: اگر تسهیلات دریافتی صرف خرید مواد اولیه شده باشد، این مواد اولیه به محصول تبدیل شده و محصول تولیدی نیز با قیمتی که بر مبنای نرخ ارز رسمی محاسبه شده، به فروش رسیده است.

حائری تصریح کرد: در هر دو حالت، امکان تأمین نقدینگی لازم برای بازپرداخت تسهیلات با شرایط جدید توسط صنعتگران وجود ندارد.

وی ادامه داد: با اجرای این بخشنامه و علی رغم پرداخت چندین قسط، واحدهای وام گیرنده بدهکارتر از روز اول می‌شوند و ممکن است بسیاری از صنعتگران قادر به بازپرداخت بقیه اقساط خود به بانک نباشند که این مسئله سیستم بانکی را با مشکل تأمین نقدینگی برای ارائه تسهیلات جدید روبرو خواهد کرد.

حائری با تأکید بر لزوم تجدید نظر در مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی، تصریح کرد: قرار بود راهکارهایی برای تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی تدوین و اجرایی شود تا واحدهای تولیدی با تمام ظرفیت، تولید داشته باشند، اما در صورت اجرای این بخشنامه آخرین توان مالی واحدهای تولیدی هم گرفته خواهد شد.