به گزارش شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت، حسین مدرس خیابانی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به لحاظ کشوری مهمترین برنامه خودراگسترش صادرات به ۱۵ کشورهمسایه پیش بینی کرده و برآوردهای سازمان توسعه تجارت ایران حاکی از آن است که توانمندی صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری به این کشورها وجود دارد.

تفاوت چشمگیر ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی

وی تصریح کرد: حدود هشت ماه است که اقتصاد ایران از یک اقتصاد تک‌محصولی، به صادرکننده‌ای با سبد متنوعی از کالاها تبدیل شده که به همین دلیل، صادرات یکی از اولویت‌های مهم کشور است و این در حالی است که هدف اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این ارتباط، افزایش حجم صادرات و نیز ارتقای میانگین ارزش کالاهای صادراتی است.

به گفته وی، میانگین ارزش کالاهای صادراتی ایران ۴۰۰ دلار در هر تن است، اما در مقابل میانگین ارزش کالاهای وارداتی کشور به ۱۲۰۰ دلار در هر تن می‌رسد.

به اعتقاد مدرس خیابانی، مفهوم این تفاوت در میانگین ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی آن است که مسیر اشتباه ترسیم شده، به این معنا که به جای اینکه مواد اولیه و واسطه وارد کرده و محصول نهایی و با ارزش افزوده بالا صادر شود، مواد اولیه صادر شده و محصول نهایی وارد کشور می‌شود.

وی تاکید کرد: هدف اصلی، افزایش حجم صادرات و بالا بردن میانگین ارزش کالاهای صادراتی است و با بالا رفتن میانگین ارزش کالاهای صادراتی کشور بوسیله تبدیل صادرات مواد اولیه به محصول نهایی با ارزش افزوده بالا صورت خواهد گرفت.

مدرس خیانی اضافه کرد: براساس اهداف ترسیم شده، برپایه راهبرد متنوع سازی در حوزه صادرات در سه حوزه کالایی، کشوری و بنگاهی برنامه هادنبال می شود.

هدفگذاری برای صادرات ۴۸ میلیارد دلاری به کشورهای همسایه

قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی افزود: سازمان توسعه تجارت ایران از هدفگذاری برای رسیدن به صادرات ۴۸ میلیارد دلاری به کشورهای همسایه تا سال ۱۴۰۰ خبر داده و به این ترتیب سهم کشورمان از صادرات به کشورهای همسایه، از رقم دو درصد به چهار درصد ظرف دو سال آینده خواهد رسید. وی یادآور شد: اجرای برنامه مزبور سبب شده تا این سازمان هدفگذاری کالایی را ترسیم کند و بر اساس آن، مطالعات بر این متمرکز شده تا کالاهای صادراتی که اکنون به این کشورها ارسال می‌شود، رصد شده و میزان توانمندی در ارتباط با صادرات جمع آوری شود.

توسعه صادرات به کشورهای اوراسیا

مدرس خیابانی با بیان اینکه در کنار ۱۵ کشور، برش دیگری به نام «توسعه صادرات به کشورهای اوراسیا» ترسیم شده که براساس آن توافق‌نامه تجاری با اتحادیه اوراسیا امضا شده تا در پنج کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان صادرات خود را گسترش دهیم؛ بنابراین در کنار ۱۵ کشور همسایه، افزایش تجارت در این پنج کشور نیز موردنظر قرار دارد و برای آن برنامه‌ریزی شده است.

میزهای تخصصی صادراتی برای خرما، پسته، زعفران، فرش و خشکبار

مدرس خیابانی با بیان اینکه هر هفته قرار بر این است که معاون امور کالایی سازمان توسعه تجارت، یکی از گروههای کالایی صادرات محور را جمع کرده و با آنها مسائل و مشکلات را حل کند و افزود: شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شده تا گروههای کالایی صادراتی را پشتیبانی نماید.

وی گفت:بخش عمده‌ای از کالاهای صادراتی ایران واردات محور است و باید نهاده‌ها و تجهیزات مورد نیاز برای تولید این کالاها، تامین شود تا بتوان آنها را تولید و صادر کرد.

به گفته این مقام مسوول، جهش صادرات به شکل خطی با نرخ ارز وابستگی ندارد، زیرا بخشی از کندی رشد صادرات، ناشی از گران شدن نهاده های وارداتی تولید است. به همین دلیل به شکل ویژه برای حمایت از صادرات محصولات سنتی همچون کالایی زعفران، پسته، خرما، فرش و خشکبار که ارزبری نداشته و کاملا تولید داخلی هستند، میز کالایی ویژه برای آنها تشکیل شود.

موضوع بازگشت مالیات برارزش افزوده

مدرس خیابانی پیرامون بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نیز گفت: تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که باید تفاوتی در رفتارها و سیاست های تجاری بین صادرکنندگان شناسنامه دار و اولویت‌دار و برتر خود با سایر صادرکنندگان باشد، بنابراین تلاش می شود در حوزه بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات، برای این گروه از صادرکنندگان بر اساس صریح قانون، مالیات بر ارزش افزوده صادرات را حداکثر ظرف یکماه، مسترد شود.

وی افزود: اکنون سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی مالیات بر ارزش افزوده را با تاخیر برمی گردانند، به خصوص اینکه اکنون که کشور به ارز صادرکنندگان نیاز دارد، باید حمایت همه جانبه از بنیه نقدینگی صادرکنندگان صورت گیرد و مسائل و مشکلات صادرات حل و فصل شود؛ به نحوی که سازمان توسعه تجارت ایران، به خانه صادرکنندگان کشور تبدیل شده و مسائل و مشکلات آن را به سرعت حل نماید.

مدرس خیابانی گفت: سازمان توسعه تجارت ایران باید خانه صادرات را شکل داده و در بخش کالایی، کشوری و موضوعی، مسائل و مشکلات مبتلابه را مانند خانه صنعت و معدن حل کند.