مجید شاکری، کارشناس مسائل ارزی درباره دلایل افزایش نرخ ارز نوشت:

برای افزایش رخ داده در بازار ارز از نظرگاه‌های مختلف می توان تبیین های متفاوتی را قائل شد. اما مجموعا در رویکرد تعیین نرخ ارز بر اساس تغییرات هزینه مبادله سه دلیل اصلی برای افزایش نرخ قابل ارائه است:

۱- وقایع فصلی به معنای ورود به ماه دسامبر و تحت فشار رفتن سمت تقاضا بدلیل بستن حساب‌های دلاری و یورویی در انتهای سال میلادی.

۲- ناآرامی‌های عراق با این توضیح که بخش مهمی از دسترسی به دوبی از طریق سلیمانیه حاصل می‌شود. مرحله تبدیل ریال به دینار بدون مشکل جدی انجام می‌شود ولی در تبدیل دینار به درهم به‌دلیل به هم خوردن انتظارات طرف عراقی از باب ناآرامی‌های رخ داده در بغداد عملا عرضه درهم کاهش یافته است که اثر واسط بسیار جدی بر فرایند تبدیل ریال به درهم دارد. تاکید می‌کنم که جهت پایان ناآرامی‌ها به‌نفع یا ضرر منافع ملی ایران اهمیت چندانی در این مسئله ندارد و صرفا خود پایان یافتن ناآرامی‌ها، مشکل انتقالات را حل می‌کند.

بانک مرکزی برای هر دوی این وقایع هم آمادگی و هم راه داشت. چنان که در دور قبلی ناآرامی‌های عراق مداخله جدا موفقی را در روز شنبه قبل از تصمیم بنزینی انجام داد.

۳- مسئله بنزین: اجرای طرح بنزینی و تبعات آن فارغ از درست و غلط بودن اصل طرح، اثرات فوری روی انتظارات داخلی و مهمتر از آن خارجی داشته است. در داخل بعد از یک دوره پیوسته کاهش شدید تورم نقطه به نقطه ( به عنوان نزدیک‌ترین سنجه‌ای که به تورم انتظاری در اختیار داریم) شاهد افزایش جدی در انتظارات تورمی بعد از مسئله بنزین بودیم. همچنین کیفیت اجرای طرح اساسا انتظارات عمومی نسبت به اقتصاد را بعد از ثبات نسبی و طولانی از بهار امسال دستخوش تغییرات کرد. بخش مهمتر مسئله اما به تغییر روند انتظارات خارجی نسبت به ایران و تنگ‌تر شدن بعضی کانال‌ها با تصور ضعیف شدن ایران بر می‌گردد که جنس متفاوتی از واکنش بانک مرکزی را طلب می‌کند.

در واقع علیرغم وجود دو ریسک اول در صورت عدم اجرای طرح بنزینی احتمالا هرگز شاهد اعداد امروز نبودیم و آرامش آغاز شده در بهار برغم تحولات فصلی و عراق ادامه می‌یافت.

این حقایق البته حکم نمی‌کند که روند افزایشی نرخ لزوما پایدار باشد. دو نیروی مهم رو به پایین در این میانه قابل توجه است. اول روند فصل و خروج از مشکلات تقویمی با گذر زمان ( بخصوص که مکانیسم تسویه یوان برای سال چینی در سال جاری حتی نسبت به سال قبل هم قویتر به نظر می‌آید) و دوم و مهمتر نتایج سفر رئیس کل به عمان که به مراتب از پیش بینی های قبل از سفر مفیدتر و عمل‌گرایانه‌تر بوده است و پاسخ مستقیمی به مشکل تنگ‌تر شدن کانال‌های خارجی است. به نحوی که حتی احتمال گشایش یکباره کانال‌های غیر مترقبه مالی ( شبیه به زمستان ۹۵ اما با منشا متفاوت) در عمان هم ابدا کم نیست.

از زاویه رویکرد پولی به نرخ ارز هم یک ترمز جدی برای افزایش بلند مدت نرخ وجود دارد. علیرغم افزایش رشد پایه پولی عملا مسیر رشد نقدینگی چندان با رشد پایه پولی همنوا نیست. این موضوع خودش را از کانال کاهش شدید نسبت وام به سپرده در بانک‌ها علیرغم تقریبا دو برابر شدن نسبت ذخایر مازاد به سپرده و کاهش شدید نرخ سود بین بانکی نشان می‌دهد. اگر چه این خبر از لحاظ نیاز به تامین مالی خبر مثبتی نیست ولی به‌لحاظ ارزی اثر جدی در به تاخیر انداختن تبعات تغییر ترکیب پایه پولی دارد.