احمدرضا بخشی رئیس کمیسیون تخصصی چای اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار کرد: تامین امنیت غذایی کشور از اراکان امنیت ملی است و باید توجه بیشتری به این بخش داشت؛ با توجه شرایط خاص کشور و تحریم‌هایی که علیه کشورمان اعمال می‌شود باید برنامه‌ریزی‌های متناسبی نیز با این شرایط داشته باشیم اما در سال‌های اخیر این اتفاق به بخوبی روی نداده است.

وی افزود: اعمال بخشنامه‌های یک شبه درباره چای و صنعت غذا باعث شده که هر روز شاهد یک تصمیم جدید باشیم و سدی پیش روی تولید، توزیع و تامین است؛ تداوم همین شرایط بود که در نهایت منجر به استعفای وزیر جهاد کشاورزی نیز شد.

رئیس کمیسیون تخصصی چای اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: برنامه هایی که حجتی در وزارت جهاد کشاورزی اعمال می کرد متناسب با شرایط خاص کشور و تحریم نبود، امیدواریم که وزیر بعدی تعاملات خوبی با بخش خصوصی داشته باشد تا بتواند دید بهتری به تولید و برنامه ریزی های آتی داشته باشد.

وی تصریح کرد: ممکن است تحریم‌هایی سنگین تری در انتظار کشورمان باشد، بنابراین باید متناسب با این شرایط برنامه‌ریزی کرد و راه‌حل‌هایی برای روابط تجاری و روش‌هایی تولیدی به کار بست.

وی با بیان اینکه در این شرایط تولیدکنندگان و تجار نمی‌توانند برای چند روز آینده خود برنامه‌ریزی کنند افزود: برای حمایت از تولید لازم است که حداقل به مدت پنج سال برنامه‌های ثابت اجرایی داشته باشیم تا فعالان بخش خصوصی بتوانند تصمیم‌گیری کرده و از بخشنامه‌های یک شبه نجات یابند.

ارز اختصاصی واردات چای سه مرتبه تغییر کرد

بخشی با بیان اینکه چای مانند برنج، نان و تخم‌مرغ یکی از وعده‌های اصلی مواد غذایی افراد است اظهار داشت: افزایش قیمت چای در جامعه آثار روانی از خود به جای می‌گذارد و در سبد غذایی مردم تاثیر‌گذار است، بنابراین باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تولید و تامین آن داشت.

وی افزود: در فاصله کوتاهی ارز اختصاصی به واردات این محصول به دولتی، ما به‌التفاوتی و نیمایی تغییر کرد.

رئیس کمیسیون تخصصی چای اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: با وجود اینکه چای ماده غذایی به حساب می‌آید و جزء تحریم‌ها نیست اما برای انتقال پول باید 12 تا 20 درصد هزینه اضافی پرداخت کرد که این موارد باعث افزایش قیمت تمام شده چای در بازار ایران شده است.

وی افزود: از طرفی هزینه‌های بسته‌بندی و نیروی انسانی برای تولید افزایش یافته است که این موارد نیز منجر به افزایش هزینه تمام شده تولید است.

تعیین قیمت مصوب چای بر اساس روز واردات

وی در پاسخ به اینکه قیمت مصوب چای چه مبلغی است اظهار داشت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف به تعیین قیمت برای چای است و قیمتی نیز برای این محصول مشخص کرد و روی سایت قرار داد اما بعد از مدتی این نرخ از روی سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات برداشته شد و هنوز قیمت جدیدی جایگزین نشده است.

نماینده سازمان جهانی چای در ایران گفت: قیمت چای توسط کمیسیون تخصصی فدارسیون صنایع غذایی تعیین و با نظر دادستانی اقدام به دادن نرخ رسمی کرده و اکنون به سازمان حمایت رفته است تا در مورد آن بحث و بررسی صورت گیرد.

وی اظهار داشت: بر این اساس نرخ چای بر اساس روز واردات و هزینه‌های تولید تعیین می‌شود، بر این اساس انواع چای‌ها نرخ یکسانی نخواهد داشت.

بخشی گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم چای خارجی از 27 هزار تومان تا 150 هزار تومان به فروش می‌رسد.

بخشی تصریح کرد: در صورتی که ارز نیمایی چای برداشته و با ارز آزاد به کشور وارد شود، قیمت این محصول حتی کاهش می‌یابد زیرا ریزش ارزش ارز اختصاصی توسط دولت برای واردات را نداریم.

وی برای توضیح بیشر گفت: در سال‌های گذشته چایی که از دیگر کشورهای از جمله هندوستان به کشور وارد می‌شد، پول آن شش ماه تا یک سال بعد به تاجران هندی پرداخت می‌شد؛ در واقع با پول هندی‌ها در ایران تولید و اشتغال‌زایی صورت می‌گرفت اما در حال حاضر دولت ایران وارد کنندگان را مکلف کرده است قبل از واردات پول بپردازند و واردات بدون انتقال ارز امکان پذیر نیست.

بخشی تاکید کرد: از طرفی پرداخت پول قبل از واردات کالا به دیگر کشور ممکن است باعث شود که تجار دیگر کشورها کالاهای با کیفیتی به ایران ارسال نکنند.