علاوه بر این هزینه‌های غیرمستقیمی مانند افزایش آلودگی، افزایش هزینه‌های بهداشت ناشی از آلودگی و افزایش قاچاق سوخت و... بر جامعه تحمیل می‌کند. آنچه محل بحث و مناقشه است نحوه افزایش قیمت بنزین و زمان اجرای آن است. طی ۱۰ سال گذشته بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان هشدار دادند که تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و بنزین در بلندمدت منجر به عدم تعادل و افزایش بیش از حد تقاضا و فشار مالی مضاعف بر دولت خواهد شد؛ اما متاسفانه دولت در این سال‌ها حاضر به اصلاح قیمت‌ها به‌صورت تدریجی نشد و آن را به تعویق انداخت.

با کاهش درآمد‌های نفت و افزایش هزینه‌های جاری دولت در سال جاری، دولت برای تامین بودجه خود در سال بعد باید منابع درآمدی جدیدی پیدا کند. در عین حال با توجه به نرخ تورم در این سال‌ها، اقشار کم‌درآمد بیش از پیش در فشار اقتصادی هستند؛ اما به علت تنگنای مالی، دولت امکان پشتیبانی از آنها را ندارد. ممکن است ادعا شود که دولت چاره‌ای جز افزایش ناگهانی قیمت بنزین نداشت؛ چرا که منبع دیگری برای تامین درآمد و پرداخت کمک هزینه به اقشار محروم موجود نیست. در حالی‌که بررسی سیاست‌های مالیاتی دولت، به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی بودجه نشان می‌دهد گزینه‌های دیگری هم وجود دارد که می‌توانست جایگزین افزایش ناگهانی نرخ بنزین شود و در عین حال هزینه‌های اجتماعی کمتری داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی است. در حال حاضر بنابر سرشماری ملی سال ۹۵، بیش از ۵/ ۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. میزان رشد تعداد واحد‌های مسکونی طی سال‌های ۹۰ تا ۹۵، برابر با ۱۷درصد بوده است. این در حالی است که میزان واحد‌های مسکونی خالی در همین مدت ۵۵درصد رشد داشته است. مقایسه این دو آمار به خوبی اتلاف سرمایه ساختمانی عمدتا در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد بخش زیادی از ساخت‌وسازها در این فاصله غیرمصرفی، لوکس و متراژ بزرگ بوده که با نیاز خانوارها (با ابعاد کوچک‌تر از یک دهه قبل) سازگار نبوده است. با این حساب نسبت خانه‌های خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشور ۱۱ درصد است که نشان می‌دهد از هر ۱۰ خانه در کشور، حداقل یکی خالی است. این وضعیت البته در تهران بحرانی‌تر است. تعداد خانه‌های خالی در تهران از ۳۲۷ هزار واحد در سال ۱۳۹۰ به ۴۹۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و با توجه به این آمار ۱۳ درصد از کل موجودی واحدهای مسکونی پایتخت خالی است.

این در حالی است که مطابق استاندارد جهانی، نسبت خانه‌های خالی بین ۴ تا ۶ درصد کل واحدهای یک شهر یا کشور است. به عبارت دیگر حداکثر ۴ تا ۶ درصد از خانه‌های هر شهر باید برای مواقع نقل‌ و انتقال مسکن یا مهاجرت و تقاضای جدید خالی باقی بماند که به آن نرخ طبیعی خانه‌های خالی گفته می‌شود. دلیل این امر آن است که ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﮑﻦ، ﺑﺮای ﻓﺮوش واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ‌ﺷﺪه، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣـﺎﻧﯽ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا کنند. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای جست‌وجوی واﺣـﺪ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ ﻣـﻮرد نظر دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ. با این حال در کشور دو برابر و در تهران بیش از دو برابر این استاندارد خانه خالی وجود دارد. فزونی قابل توجه نرخ واقعی خانه‌های خالی نسبت به نرخ طبیعی خود باعث افزایش قیمت مسکن شده و بازار مسکن را با شکست مواجه می‌کند. در این شرایط دخالت دولت با ابزار مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی برای ایجاد تعادل در بازار اجتناب‌ناپذیر است. این ابزار در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و تجربه موفقی برای آنها در پی داشته است.

بررسی آمار بازار مسکن نشان می‌دهد برای متراژهای پایین‌تر از ۱۰۰ متر میزان تقاضا برای مسکن بیش از عرضه است و این در حالی است که هرچقدر متراژ واحد‌ها افزایش پیدا می‌کند، میزان عرضه بیشتر از تقاضا در آن متراژ است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که عمده واحدهای مسکونی خالی متراژ‌های بالا هستند و اکثر صاحبان آنها از اقشار مرفه جامعه‌اند. اگر متوسط متراژ واحد‌های مسکونی خالی را با نگاهی بدبینانه ۱۲۵ متر در نظر بگیریم و دولت برای هر متر مربع واحد مسکونی خالی سالانه ۱۰۰ هزار تومان به‌عنوان مالیات بر ثروت وضع کند (یعنی تقریبا یک میلیون تومان در ماه برای یک واحد ۱۲۵ متری خالی)، درآمد دولت از محل این مالیات تقریبا برابر با ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال یعنی معادل کل یارانه بنزین خواهد شد. همین درآمد می‌تواند صرف کمک به خانواده‌هایی شود که به علت نداشتن مسکن، بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره می‌کنند. ضمن آنکه اجرای این طرح می‌تواند باعث افزایش عرضه در بازار اجاره و کاهش اجاره‌بها شود.

با توجه به فراهم‌ بودن بسترهای قانونی، اجرای بی‌نقص این طرح هم می‌تواند ابزاری برای ایجاد درآمد برای دولت باشد و هم منبعی برای حمایت از اقشار محروم فراهم کند. ضمن آنکه این طرح می‌تواند ابزار مناسبی برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن باشد. در نهایت این طرح می‌تواند بستر عملیاتی لازم برای اجرایی شدن طرح‌هایی مانند مالیات بر عایدی مسکن را به‌عنوان یکی دیگر از منابع مهم درآمدی دولت در بودجه ایجاد کند.