علی محمد بد گفت: در دولتهای گذشته قرار شد از صندوق ذخیره ارزی به صنعت وام ارزی دهند این کار به درستی برنامه ریزی شد، اما بخش خصوصی نگران این بود که اگر ارز با نوسانات زیادی مواجه شد تکلیف بازپرداخت این وام چه خواهد شد، زیرا با ارز داده شده بخش خصوصی برای یک واحد اقتصادی توجیه اقتصادی کار را تهیه می کرد.

کارشناس بازار سرمایه افزود: در این میان دولت برای اینکه بخش خصوصی را تشویق به سرمایه گذاری کند گفت اگر نوسان نرخ ارز بیشتر از 10 درصد بود دولت خود این نوسان را قبول خواهد کرد، الان هم انتظار این است که دولت به تعهد خود عمل کند.

وی تصریح کرد: بعد از این وام ارزی، توسعه صنایع جان تازه ای یافتند، از آن به بعد تشویقی در صنعت سیمان شد و تولید 20 میلیون تنی به 70 هزارمیلیون تن تبدیل شد که ایران را به سومین تولیدکننده سیمان در دنیا تبدیل کرد.

محمد بد با اشاره به اینکه اما اکنون بانک مرکزی بخشنامه ای به بانکها داده که وام گیرندگان باید این وام را به نرخ مبادله‌ای بازپرداخت کنند، افزود: با این کار کل توجیه اقتصادی یک بنگاه به هم می ریزد، اگر شرکتی 50 میلیارد تومان بدهی داشت الان آن شرکت باید با نرخ دلار 2500 تومان 125 میلیارد تومان بازپرداخت داشته باشد.

وی ادامه داد: در واقع با این کار باید فاتحه سرمایه گذاری در کشور را خواند، با این نرخ ارز چه کسی حاضر به سرمایه گذاری کلان است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه آثار تغییر نرخ ارز هم این است که هیچ شرکتی قادر به پرداخت این مبالغ نیست و عدم اطمینان به وجود می آورد که هیچ کاربردی نخواهد داشت، افزود: بنابراین این بخشنامه باید برگردانده شود پس بهتر این است که زودتر این کار انجام شود. زیرا سرمایه گذار برای کار خود توجیح اقتصادی تهیه کرده است وچند سال حسابهایش را منتشر کرده حالا یک نوسان 5/2درصدی غیر قابل قبول است.

وی اضافه کرد: یک مثال ساده می آورم، فرض کنید شخصی چند سال پیش خانه ای به مبلغ 2 میلیارد تومان خریده است که از این 2 میلیارد تومان 1 میلیارد آن را از بانک وام گرفته باشد. با نرخ امروز آن وام به 4 میلیارد تومان رسیده است. آن شخص دیگر قادر به پرداخت وامش با درآمد ثابتش نخواهد بود.

به گفته محمد بد این مبلغ قابل وصول نیست مگر اینکه بانک این خانه را خریداری کند یا سطح درآمد آن فرد افزایش پیدا کند تا این وام را باپرداخت کند. حالا که حقوق فرد همان 2 میلیون تومان است و به جای اینکه 1 میلیون قرض بدهد الان بانک می گوید باید 3 میلیون قرض بدهد. این امکان پذیر نیست.مگر آن که قیمت ها و درآمد نیز افزایش یاید.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: این درست کاری است که با صنایع کرده اند درحالی که سیمان از طرف دولت قیمت گذاری می شود و به این صنعت گفته شده تا 20% بیشتر حق افزایش قیمت ندارید. در این حالت 3 اتفاق می افتد یا صنایع نباید قسطهایشان را بدهند. یا باید بانک کارخانه ها را مصادره کند یا باید بخشنامه عوض شود.

همچنین در این زمینه عباس صفا کیش کارشناس بازار سرمایه گفت: این پروژه از زمانی شروع شد که دولت وقت معتقد بود ارز باید به  صنایعی داده شود که صادرات داشته باشند و بازپرداخت وام هم به صورت ارزی باشد. در آن جلسه بحث براین بود که اگر نوسان ارز خیلی بالا رفت تکلیف وام گیرندگان چیست تا ضرر نکنند؟ در آنجا دولت گفت سرمایه گذاران تا نوسان 10 درصد را پرداخت کنند در غیر این صورت دولت افزایش نرخ ارزبیشتر از 10 درصد را تقبل خواهد کرد.

وی اضافه کرد: اما الان بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرده که باید بازپرداخت وام ارزی به نرخ مبادله‌ای باشد. در خصوص پرداخت بدهی ها باید به حرفهایی که در آن زمان گفته شد عمل شود. به هرحال در آن زمان مردم به دولت اعتماد کردند و سرمایه گذاری کردند. الان بانکها باید طلب دولت را با همان مصوبه گذشته دریافت کنند. اگر کارخانه ای 20 میلیون یورو وام گرفته که در آن زمان 1000 تومان بوده الان سرمایه گذار تا 10 درصد قبول می کند و مابقی را دولت تقبل کند دقیقا مثل مصوبه ای که توافق شده است.

صفا کیش در پایان با بیان اینکه پرداخت این وام با شرایط جدید نه توجیحی برای صنعت سیمان دارد و نه این صنعت قادر است که این کار را انجام دهد، خاطرنشان کرد: بحث اصلی ما این است که ما باید در اقتصاد ثبات داشته باشیم.