نیمه آذرماه امسال رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار تعیین تکلیف بدهی معوق واحدهای تولیدی و اجرای مصوبه ستاد تسهیل رفع موانع تولید شده بود.

سهل‌آبادی در این نامه اعلام کرده بود "که بانک‌های عامل قرار شد با دریافت ۵ درصد از اصل و سود بدهی به‌عنوان پیش‌پرداخت و اعطای یک سال تنفس و تقسیط بدهی در ۵ سال در اقساط مساوی یا نامساوی یا پلکانی مورد توافق مشروط به اینکه میزان تنفس و تقسیط بیشتر از ۶ سال نشود اقدام کنند.

ضمناً با امکان کاهش دوران تنفس و افزایش دوران تقسیط نیز براساس توافق میان وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، وزارت کار و بانک مرکزی به جمع‌بندی رسیدند.

علاوه بر این قرار این بود با اجرای این مصوبه کلیه واحدهای تولیدی از سرفصل بدهکاران غیرجاری بانکی خارج و کلیه محدودیتهای بانکی توسط بانکهای عامل مرتفع شوند به‌نحوی که در صورت انجام تعهدات مشمول بخشودگی ۱۰۰درصدی جرایم می‌شدند اما متأسفانه علی‌رغم گذشت بیش از دو ماه از این مصوبه و پیگیری مکرر از سوی واحدهای تولیدی هنوز این موضوع بسیار مهم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید جهت ابلاغ به بانکها در شورای پول و اعتبار طرح نشده است، لذا درخواست داریم با توجه به اهمیت و فوریت موضوع خصوصاً در شرایط جنگ اقتصادی و نیاز سربازان این عرصه به حمایت و مساعدتهای متولیان امر دستورات لازم برای ابلاغ این موضوع صادر شود".

در همین ارتباط جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با ارسال نامه به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی خواستار " تسریع در ابلاغ مصوبه مورد نظر هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توسط شورای پول و اعتبار و به منظور تعیین تکلیف بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی در سال ۹۸ و ۹۹ " شد.