در آخرین روز مرداد ماه لایحه اصلاح نظام پولی در قالب حذف چهار صفر از پول ملی و بازنگری و اقطاع اسکناس و سکه با قید یک فوریت از سوی رییس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

بررسی های اولیه در مجلس اما تحت تاثیر شمار فراوان موافقان و مخالفان با کندی فراوانی روبرو شد. حالا اما یک عضو کمیسیون اقتصادی درباره تازه‌ترین نشست این کمیسیون در خصوص حذف چهار صفر از پول ملی گفت : هنوز تصمیم گیری نهایی در این زمینه حاصل نشده است اما موافقان و مخالفان نظرات متعدد خود در این خصوص را مطرح کردند.

وی با تاکید بر اینکه اغلب افراد با این موضوع موافق هستند، تاکید کرد: آنچه محل اختلاف است زمان اجرای چنین طرحی است، در شرایط کنونی که کشور با موج تورمی بحران اقتصادی روبروست، تصویب این قانون ممکن است شوکی تازه تلقی شود.

کبیری با اشاره به اینکه نمایندگان با این موضوع موافق هستند، گفت: این مساله از دیرباز مطرح بوده و هر دوره ملاحظاتی مانع از اجرایی شدن این طرح شده است اما در شرایط کنونی که لایحه به مجلس ارائه شده است، لازم است درباره زمان اجرای این طرح تصمیم گیری دقیقی صورت گیرد تا با کمترین تنش چنین اصلاح ساختاری دقیقی اجرایی شود. این نماینده مجلس اضافه کرد: اقتصاد ایران در حال حاضر تحت تاثیر بنزین است به نظر می رسد کشش مواجهه با موضوع تازه ای را نداشته باشد از این رو تعیین تکلیف این لایحه در کوتاه مدت محتمل نخواهد بود.

به گفته وی هنوز تصمیم گیری درباره این لایحه در کمیسیون نهایی نشده است، گفت: اگر کلیات رای بیاورد، طبیعتا وارد بحث مشخص شدن مواد لایحه خواهیم شد. اما اگر کلیات طرح رای نیاورد، لایحه از دستور کار خارج خواهد شد.

صفرها می روند؟

تصمیم به حذف چهار صفر از پول ملی با هدف اصلاح ساختار پولی کشور از یک سو و بازگرداندن اعتبار به پول صورت می گیرد. این تجربه در بسیاری از کشورها آزموده شده است اما یکی از مهمترین نکاتی که موفقیت اجرای این طرح را تضمین می کند، خروج اقتصاد از وضعیت تورمی است چرا که در صورت اجرای این طرح در شرایط تورمی، امکان بازگشت دوباره صفرها وجود دارد.

براساس پیش بینی های صورت گرفته در این لایحه و در صورت تصویب مجلس واحد پول ایران به تومان تغییر می‌یابد و هر تومان برابر ۱۰۰۰۰ ریال جاری و معادل یکصد پارسه است.

برابری پول­‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عنداللزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین­‌المللی پول، محاسبه و تعیین می­‌شود.

دوره گردش موازی و اعتبار همزمان "تومان" و "ریال" که در این قانون "دوره­‌گذار" نامیده می‌­شود، حداکثر دو سال خواهد بود. طریقه جمع‌­آوری و شرایط خروج اسکناس­‌ها و سکه‌­های ریال از جریان، بر طبق قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجرا می­‌شود. پس از پایان دوره­ گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.

بر اساس مفاد پیش بینی شده در این لایحه، بانک مرکزی موظف است ظرف ۲ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند.