علی‌قلی ایمانی با اشاره به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، اظهار کرد: بر اساس این قانون دولت باید قیمت خرید تضمینی گندم را مطابق با هزینه تمام شده تولید و تورم تعیین کند.

وی ادامه داد: قیمت 2 هزار و 200 تومان تعیین شده برای خرید تضمینی گندم در سال‌زارعی جاری انطباقی با نرخ تورم و هزینه تمام شده محصول تولید ندارد.

ایمانی حداقل تفاوت قیمت تعیین شده با قیمت منطقی را 300 تومان عنوان کرد و افزود: برآورد ما از قیمت خرید تضمینی گندم 2 هزار و 500 تومان است که بر اساس قانون با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه تمام شده تولید بدست آمده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر نرخی برای خرید تضمینی گندم تعیین شده که مغایر با قانون است در این شرایط مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون باید ورود کند.

ایمانی از تلاش مجلسی‌ها برای گنجاندن اعتبار افزایش قیمت گندم در بودجه سنواتی سال آینده خبر داد و گفت: برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از 2 هزار و 200 تومان به 2 هزارو 500 نیاز به حداقل 25 هزار میلیارد تومان اعتبار است که مجلسی‌ها در حال تلاش برای تامین آن از منابع مختلف و گنجاندن آن در بودجه سنواتی سال 99 هستند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال موفقیت مجلس برای تغییر قیمت وجود دارد، گفت: مجلس موظف است بر اجرای قانون توسط دولت نظارت داشته باشد و وضعیت پیش آمده نقض روشن قانون است که دولت باید پاسخگوی آن باشد.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با اشاره به مشکلات اقتصادی کشاورزان به دلیل عدم تطابق قیمت خرید تضمینی گندم با شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: یکی از نتایج منفی این امر استفاده گندمکاران از بذر خود مصرفی است.

ایمانی ادامه داد: در سال‌زراعی گذشته قیمت خرید گندم از کشاورزان یک هزار و 700 تومان بود در حالی که قیمت مصوب بذر 2 هزار و 650 تومان تعیین شد این اختلاف قیمت گندمکاران را مجبور به استفاده از بذر خود مصرفی کرده است.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در پاسخ به این پرسش که آیا استفاده از بذر خود مصرفی مشکل انتقال بیماری و بهره‌وری نخواهد داشت، گفت: کشاورزان نسبت به این خطرات آگاه هستند و برای به حداقل رساندن آن‌ها اقدام کرده‌اند، اما بدون شک استفاده از بذر خود مصرفی بدون خطر نخواهد بود.

ایمانی افزود: کشاورزان برای خرید بذر گواهی شده علاوه بر تفاوت قیمت خرید تضمینی گندم و بذر باید هزینه‌ای 25 تا 30 درصدی سود به فروشندگان بذر پرداخت کنند که با توجه به شرایط اقتصادی کشاورزان امکان پذیر نیست.