وجود بیش از ۳۳ تریلیون متر معکب ذخایر گاز طبیعی و ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخایر قابل‌برداشت نفت خام می‌تواند ایران را به یکی از غنی‌ترین کشورهای منطقه تبدیل کند اما اعمال تحریم‌ها مانع از درآمدزایی حاصل از فروش نفت شده و برای کشوری که سال‌ها اقتصاد نفت‌محور داشته، انسداد این شاهرگ حیاتی می‌تواند مسیر توسعه را ببندد، از این رو سیاست کاهش وابستگی به درآمدهای ناشی از خام‌فروشی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته‌است.

این حجم از ذخایر، پتانسیل و مزیت چشمگیری برای توسعه صنعت پتروشیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز فراهم می‌آورد و به همین دلیل از اواسط دهه ۷۰ شاهد رشد صنعت پتروشیمی در کشور هستیم. طبق گزارش‌های بایگانی شده، در سال ۷۶ ارزش تولیدات پتروشیمی حدود یک میلیارد دلار بود که این میزان با توجه اهمیت توسعه صنعت و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به ۱۷ میلیارد دلار رسیده و طبق برنامه ریزی‌ و سیاست‌گذاری‌های انجام شده باید تا ۵ سال دیگر به ۲۵ میلیارد دلار و تا سال ۱۴۰۴ به ۳۷ میلیارد دلار برسد.

افزایش ۲۰ میلیارد دلاری ارزش تولیدات پتروشیمی‌ها در گرو افزایش سرمایه‌گذاری در این صنعت است اما با توجه کاهش درآمدهای نفتی و سخت بودن شرایط جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌دانیم که اتکا به منابع مالیِ دولت، توسعه را به تأخیر می‌اندازد.

در حالی که توسعه پول‌سازترین صنعت کشورمان معطل تأمین منابع مالی است و نگرانی‌هایی جدی درخصوص تأخیر در توسعه بابت تأمین وجود دارد، ۲ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشورمان داریم که ورود آن به هر بازاری باعث افزایش تورم در آن کسب وکار شده‌است.

کارشناسان معتقدند بهترین راهکار برای توسعه صنعت پتروشیمی و افزایش ارزآوری از این طریق، شراکت مردم است و می‌توان با فروش سهام سودده پتروشیمی‌ها و فروش انواع اوراق مالی با یک تیر چند نشان از جمله توسعه صنعت، اشتغال‌زایی، جلوگیری از خام‌فروشی، افزایش ارزآوری و ذخایر ارزی، نفوذ در بازارهای بین‌المللی و ... را زد.

رفع دغدغه بیکاری با مشارکت مردمی در طرح‌های پتروشیمی

طبق گزارش‌های رسمی وزارت نفت، در حال حاضر ۶۴ واحد پتروشیمی با پیشرفت ۲۰ تا ۹۹ درصد در ایران درحال ساخت است که شش طرح آن تأمین خوراک با ظرفیت ۱۵ میلیون تن و پنج پروژه هم از طرح‌های زیرساختی است که این پروژه‌ها تا سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری می‌رسند و ظرفیت تولیدات پتروشیمی کشور با افزایش ۹۰ تا ۹۵ درصدی به ۱۳۰ میلیون تن در سال می‌رسد.

از این تعداد ۲۰ واحد اولویت‌دارند و تا سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسند که با افتتاح این ۲۰ واحد، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به ۹۱ میلیون تن، محصولات قابل فروش به ۵۱ میلیون تن، درآمد کشور به ۲۵ میلیارد دلار و سهم صادرات به حدود ۱۹ میلیارد دلار می‌رسد.

تا به امروز با سرمایه‌گذاری ۵۳ میلیارد دلاری، ۵۶ مجتمع پتروشیمی در کشورمان فعال شده‌است و سیاست دولت این است که با سرمایه ۹۳ میلیارد دلاری تعداد مجتمع‌های فعال را به ۸۳ مجتمع برساند.

به طور قطع پول دولت برای اجرای پروژه‌های پتروشیمی به ۹۳ میلیارد نمی‌رسد اما می‌تواند با بالا بردن جاذبه‌ها و تنوع بخشیدن به سازوکارهای سرمایه‌گذاری در این صنعت، سپرده‌های متروک بانکی، پول‌های خانگی مردم و سرمایه‌های فعالان اقتصادی را به سمت توسعه پتروشیمی هدایت کند.

سوددهی به سهام‌داران چه در بازار بورس و چه خریداران اوراق‌های مالی در پروژه‌های مشارکتی تنها گوشه‌ای از مزیت‌های جذب نقدینگی‌های خرد در این صنعت است. مهم‌ترین مزیت آن کاهش نرخ بیکاری است که یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دولت محسوب می‌شود، چرا که تولید هر یک میلیون تن پتروشیمی ۱۷۰ هزار شغل در پایین‌دست این صنعت ایجاد می‌کند و در حال حاضر ۱۰۸ هزار نفر به صورت مستقیم در صنعت پتروشیمی فعالند و به طور قطع جمعیت بیشتری به صورت غیرمستقیم می‌توانند از این صنعت ارتزاق کنند و درآمد داشته باشند.

چراغِ همیشه سبز بورس برای گروه‌های پتروشیمی

براساس اعلام وزارت نفت، ظرفیت تولید پتروشیمی تا سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۳۰ میلیون تن می‌رسد و در این صورت درآمدهای حاصل از صادرات ۳۷ میلیارد دلاری این محصولات می‌تواند جای پول نفت را بگیرد.

از آنجایی که این اطمینان از اراده دولت برای توسعه صنعت پتروشیمی در اقشار مختلف حاصل شده‌است، امروز شاهد افزایش صف‌های خرید سهام پتروشیمی‌ها در بازار سرمایه هستیم. صادرات‌محور بودن شرکت‌های پتروشیمی و تحریم ناپذیر بودن آن، این اطمینان خاطر را به سهام‌داران می‌دهد که با افزایش نرخ دلار و شرایط تحریمی چراغ این شرکت‌ها در بورس همچنان سبز می‌ماند.

دو ویژگی مهم کم‌ریسک بودن و پرسودده بودن گروه‌های پالایشی و پتروشیمی باعث شد تا کدهای جدید بورسی و سهام‌داران قدیمی در سال جاری سرمایه خود را وارد این شرکت‌ها کنند. به همین دلیل شاهد آن بودیم که با وجود اعمال تحریم‌ها علیه صنعت پتروشیمی کشور، سهام این گروه در بورس در صف فروش قرار نگرفت. بنابراین، بازار سرمایه می‌تواند محلی خوبی برای جذب ۲ هزار هزار سرمایه سرگردان به پروژه‌های توسعه صنعت پتروشیمی باشد.

پتروشیمی؛ صنعتی که تحریم‌پذیر نیست

وابستگی اقتصاد ما به درآمدهای ارزی قابل‌انکار نیست و مهم‌ترین منابع ارزآوری کشورمان هم فروش نفت است. بنابراین کاهش و افزایش فروش نفت به طور مستقیم در میزان ذخایر ارزی و نوسانات آن در بازار تاثیر می‌گذارد. وقتی که درآمدهای نفتی در تهدید تحریم قرار گرفت، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها پا به پای پروژه‌های استخراج و اکتشاف نفتی توسعه یافت؛ به طوری که ظرفیت ۶۶ میلیون تنی پتروشیمی کشورمان درآمد ۱۷ میلیارد دلاری برای کشور ایجاد کرده است.

با افزایش درآمدهای ناشی از فروش محصولات پتروشیمی، از خردادماه امسال برخی از هلدینگ های پتروشیمی هم وارد لیست تحریم‌ها شدند. البته تحریم صنعت پتروشیمی به راحتیِ نفت خام نیست و به گفته بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی این حوزه، اساساً پتروشیمی‌ها تحریم‌ناپذیرند.

«بهزاد محمدی» مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این باره گفته است که ۳۱ میلیون تن محصول پتروشیمی قابل فروش داریم که از این رقم ۲۲.۵ میلیون تن آن را به مقاصد و کشورهای مختلف صادر و ۸.۵ میلیون تن آن هم در داخل کشور عرضه می‌شود و بیش از ۴ میلیون تن هم در بورس به فروش می‌رسد. حجم قابل توجهی از تولیدات صادر می‌شوند چرا که پتروشیمی صنعتی تحریم‌پذیر نیست و تاب‌آوری بالایی دارد.

طبق گفته وی فروش محصولات پتروشیمی در مقابل فروش نفت شرایط متفاوتی دارد و محصولات پتروشیمی مانند نفت مبادی مشخص صادراتی و نفتکش‌های عظیم قابل ردیابی ندارند و این صنعت حداقل ۳۵۰ نوع محصول با صدها خریدار به ده‌ها مقصد صادراتی دارد، به همین دلیل انعطاف‌پذیری بازار بالا است و تنوع محصول و مشتری اجازه نمی‌دهد این صنعت تحریم پذیر باشد.

از سوی دیگر فارغ از اغراق در وابستگی کشورها به تولیدات ایرانی، واقعیت این است که هیچ کدام از کشورهای تولیدکننده و صاحب صنعت پتروشیمی، امکان تولید و جایگزینی این حجم از محصولات صادراتی پتروشیمی کشورمان را ندارند.

انرژی ارزان ایران باعث شده قیمت تمام‌شده محصولات پتروشیمی ایرانی کمتر از نمونه‌های مشابه آن در بازارها باشد بنابراین محصولات خارجی رقابت‌پذیری با نمونه ایرانی را ندارند به همین دلیل است که در زمان اعمال تحریم‌ها ادعایی برای جایگزینی آن از سوی کشورهای منطقه مطرح نشد.