در اغلب کشور‌ها، بانک مرکزی مسئول سیاست‌گذاری پولی و وزارت اقتصاد مسئول سیاست‌گذاری مالی است. سیاست‌های مالی شامل سیاست‌های مالیاتی، گمرکی، یارانه یا پرداخت‌های انتقالی و برخی سیاست‌های بودجه‌ای است.

حوزه سیاست‌های پولی هم به کنترل و مدیریت عرضه پول برمی‌گردد که در اعمال سپرده قانونی، نرخ سود تسهیلات و سپرده، انتشار اوراق قرضه یا مشارکت، کنترل تقاضای پول، اعمال جریمه برای اضافه برداشت‌ از منابع بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی متجلی می‌شود.

اثرات این سیاست‌ها در بخش‌های مختلف خود را نشان می‌دهد که در بخش کلان از جمله تورم، نرخ رشد سرمایه‌گذاری، حجم تسهیلات پرداختی، تغییر در منابع و سپرده‌های بانکی خود را نشان می‌دهد.

همواره تعیین محور و استراتژی در بخش پولی و ارزی توسط سیاست‌گذار پولی تعیین می‌شود و سایر نهادهای مرتبط تنها به عنوان بازوی مشورتی در مورد مسائلی که به حوزه آنها ارتباط دارد به بانک مرکزی مشاوره می‌دهند.

اما به نظر می‌رسد چندین سال است که بین سیاست‌گذار پولی و سیاست‌گذار مالی خلط مسئولیت به وجود آمده و وزیر اقتصاد در مسائلی که به گفته خودش و قانون به آن مربوط نیست هم بازخواست می‌شود و هم در زمانی که شرایط و اتفاق خوبی به وقوع پیوسته آقای وزیر در مقام پاسخگو و متولی در رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما حاضر شده و به علاوه بر بیان اقدامات انجام شده و موفقیت‌های به دست آمده به سوالات پاسخ می‌دهد. دو بار حضور شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگوی ویژه خبری در مقام مسئول این مساله را تایید می‌کند.

وقتی وی در 27 شهریور ماه برای پاسخ به سوال یکی از نمایندگان به مجلس در مورد مشکلات ارزی آمده بود، گفت: طبق قانون همین مجلس، مسئول پاسخگویی در این حوزه نیستم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بعد از اجرای دو برنامه توسعه، وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیتش در بانک مرکزی طبعاً در حوزه امور پولی، اعتباری و ارزی به عنوان یک عضو مانند سایر اعضا تقلیل پیدا کرده است.

اینکه قانون پولی و بانکی طبق مواد 10 و 11صراحت دارد که امور مالی و ارزی کشور در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، بنده این موضوع را به آقای نادران هم گفتم و حتی چند روز پیش تاکید کردم که پاسخگویی من درباره حوزه‌ای که مسئولش نیستم حق دستگاه ذیربط را ضایع می‌کند.

بعد از آن مدتی آقای وزیر در رسانه دیده نشد تا اینکه مرکز مبادلات ارزی راه‌اندازی شد. وی برای توضیحات و علل و کارکرد‌های تشکیل این مرکز توضیحات مبسوطی ارائه داد و به برخی ابهامات پاسخ داد.

دفعه بعد که هین مدتی قبل بود به جای آنکه سیاست‌های ارزی به برنامه جدید ارزی را اعلام کند، باز هم جناب وزیر در مقام متولی و مسئول از اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز خبر می‌دهد؛ البته باز هم در گفت‌وگوی ویژه خبری.

نکته جالب دیگر، عضویت وزیر اقتصاد در کمیته 5 نفره ارزی است که مسئولیت تنظیم بازار ارز را بر عهده گرفتند. در این میان، تضاد حرف و عمل برخی مسئولین شاید وضوح بیشتری پیدا کند.

در این بین این مساله تایید می‌شود که هر گاه مشکل پولی یا ارزی وجود داشته باشد، وزیر اقتصاد با استناد به قانون از خود سلب اختبار می‌کند اما هر گاه اتفاق خوبی افتاده باشد و یا طرح جدیدی بخواهد مطرح شود، با حالتی که انگار مسئول اصلی سیاست‌های ارزی است، ظاهر می‌شود.

البته از ضعف روابط‌عمومی، اطلاع‌رسانی و استراتژی رسانه‌ای بانک مرکزی هم نباید غافل ماند زیرا به دلیل خلاء این اطلاع‌رسانی‌هاست که وزیر اقتصاد به جای رئیس کل بانک مرکزی یا معاونان وی در مقام متولی در روزهای خوب و بی اختیار در زمان‌های پرخطر حاضر می‌شود.