محمد نهاوندیان در شانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار داشت: تعدد و تلاطم در تصمیمات مربوط به صادرات و واردات به حضور قوی فعالان اقتصادی در تجارت هیچ کمکی نمی‌کند.

وی افزود: در شرایط ویژه امروز نیاز کشور به ارز حاصل از صادرات بیش از پیش است و با حمایت از صادرات باید میزان ارز مورد نیاز کشور را جبران کنیم، اما این روزها شاهد ابلاغ بخشنامه‌هایی از سوی دولت هستیم که انواع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را برای صادرات و واردات اعمال می‌کنند، در صورتی‌که بر اساس قانون برنامه پنجم اعمال هر گونه محدودیت و ممنوعیت غیر تعرفه‌ای برای صادرات و واردات غیرقانونی است.

نهاوندیان گفت: باید دولت از تعدد تصمیمات دوری کند،چرا که تعدد تصمیمات امکان برنامه‌ریزی را سلب می‌کند لذا لازم است تا جهت‌گیری تصمیمات به سمت افزایش صادرات غیرنفتی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: امروز به دلیل عدم توجه به نظرات کارشناسی طی 4 سال گذشته شاهد بروز جهش نرخ ارز در کشور هستیم، این عامل کاهش قدرت پول ملی شده است که از 4 سال پیش تاکنون بارها توسط کارشناسان اعلام شده بود.

وی افزود: برای حل التهابات ارزی باید علت مورد توجه قرار گیرد نه معلول، اعمال انواع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها که منجر به توقف دادوستد در کشور شده است مشکلات ارزی را حل نمی‌کند پرداختن به این مسائل به معنای پرداختن به معلول‌هاست و علت همچنان به قوت خود باقی است.

نهاوندیان گفت: افزایش نقدینگی که اقتصاد ایران به آن مبتلا است تورم ناگزیری را به دنبال داشته است و پدیده‌ای که امروز به آن مبتلا هستیم گرانفروشی نیست بلکه گرانی است، وقتی که بدون برنامه‌ریزی پول در کشور تزریق می‌شود باید چنین عواقبی را هم انتظار داشته باشیم لذا نباید امروز فعالان اقتصادی را مقصر معرفی کنیم.

وی با اشاره به ارائه لایحه مربوط به مالیات مستقیم در مجلس اظهار داشت: قانون مالیات یک قانون مادر است و بررسی آن باید در شرایط عادی صورت گیرد اما شرایطی که امروز داریم یک شرایط ویژه است.

نهاوندیان با اشاره به مصوبه قانون بودجه مبنی بر امکان تهاتر بدهی‌های دولت و بخش خصوصی گفت: قرار بود بر اساس این مصوبه اوراق اسناد خزانه اسلامی منتشر شود چرا که از این طریق پول جدیدی وارد اقتصاد کشور نمی‌شود.