تعیین نرخ مبادله‌ای برای تمامی کالا‌ها به عنوان نرخ مرجع باعث ایجاد رانت و عدم ثبات مجدد در بازار ارز می‌شود/تنها راه برون رفت از مشکل موجود، راه اندازی دوباره شورای به محاق رفته گفت‌و‌گوی بخش خصوصی و دولتی است.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با بیان اینکه قرار گرفتن نرخ مرکز مبادلات ارزی به عنوان یک نرخ فراگیر برای تمام کالا‌ها غیر منطقی و درعین حال رانت ساز است، از همگن نبودن لیست تنظیم شده برای مرکز مبادلات خبر داد.
علی دینی ترکمانی با اشاره به قرار گرفتن نرخ مرکز مبادلات ارزی از اول آذر ماه برای حقوق گمرکی اظهار داشت: تعیین نرخ مبادله‌ای برای تمامی کالا‌ها به عنوان نرخ مرجع باعث ایجاد رانت و عدم ثبات مجدد در بازار ارز می‌شود.
چندی پیش وزیر اقتصاد از قرار گرفتن نرخ مرکز مبادلات از اول آذرماه برای حقوق گمرکی خبر داد و گفت: تا امروز مبنای محاسبه حقوقی و گمرک در کشور ارز ۱۲۲۶ تومان بود اما حال که بازار به ثبات رسیده این نرخ تغییر کرده و مبنای محاسبه حقوق ورودی کالای وارداتی نرخ ارز در مرکز مبادلات خواهد بود.
این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه لیست اعلام شده در مورد کالا‌های ممنوعه وارداتی ناهمگن است، گفت: به دلیل اینکه اجزای واقعی تشکل‌های بخش خصوصی در این لیست نقشی نداشته‌اند، لیست اعلام شده دارای تناقض‌های زیادی است.
دینی ترکمانی بیان داشت: تنها راه برون رفت از مشکل موجود، راه اندازی دوباره شورای به محاق رفته گفت‌و‌گوی بخش خصوصی و دولتی است.
به گفته این اقتصاددان ادامه این روند نه تنها رانت ایجاد شده را افزایش می‌دهد بلکه بازار داخلی را نیز با مشکل مواجه می‌سازد.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تصریح کرد: در حال حاضر به نظر می‌رسد با عملکرد مدیران فعلی شرایط اقتصادی کشور بدتر از شرایط دهه ۶۰ بوده و حجم تجارت ایران به حداقل رسیده است.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/10871
