به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی صبح امروز (پنجشنبه ۲۶ دی ماه) با اشاره به اینکه اقتصاد ایران از اواسط سال ۱۳۹۶ و متاثر از چشم انداز اعمال تحریم ها از سوی آمریکا، زمینه های بی ثباتی را از خود نمایان ساخته بود، گفت: از اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰ زمینه شکل گیری ناترازی نظام بانکی ایجاد شده بود و با توجه به اولویت بندی سیاستهای دولت امکانی برای حل آن فراهم نشده بود. این ناترازی در همراهی با سایر ناترازی ها که خود را به شکل تداوم رشدهای بالای نقدینگی نشان داده بود و با تحریک انتظارات متاثر از تحریم های آمریکا، از اواخر سال ۱۳۹۶ و اوایل سال ۱۳۹۷ شروع به تخلیه کردن اثر خود به شکل بی ثباتی اقتصاد کلان و شدت گرفتن حملات سفته بازانه به بازارها و قبل از همه در بازار ارز کرد.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در سال ۱۳۹۷ نرخ ارز پا در مسیر خطرناکی گذاشت، افزود:نرخ ارز همچنین در همراهی با شوک منفی عرضه وارد شده به اقتصاد ایران علاوه بر شکل دادن مسیر فزاینده نرخ تورم شروع به شکل دادن رکود در فعالیتهای اقتصادی کرد.

رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: اعمال محدودیت در واردات کالاهای واسط، مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای نیز اثر رکودی تورم را به همراه داشت.

وی با اشاره به اینکه که تورم تحمل شده توسط دهک پایین جامعه شدیدتر از تورم تحمل شده توسط دهک بالای جامعه است، گفت: آنچه از تابستان ۱۳۹۷ شروع شده بود حتی امکان بروز قحطی در تامین کالاهای اساسی را نیز فراهم می کرد. همچنین کاهش درآمدهای نفتی دولت و پیامد آن برای ترازنامه بانک مرکزی را هم باید در نظر داشت.

رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد: تداوم این شرایط سبب کاهش شدید رفاه مردم و بویژه دهک‌های پایین از یک طرف و کاهش شدید اعتماد به نفس کشور در تحمل فشارهای آمریکا و کاهش قدرت چانه زنی آن شود و همه اینها بدان معنی بود که منافع ملی به شدت در معرض خطر قرار می گرفت.

وظیفه دشوار بانک مرکزی و فضای امکان پذیر سیاستگذاری آن

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به پیشنهاد گروهی از اقتصاددانان برای بکارگیری سیاست‌های انقباضی به معنی افزایش قابل توجه نرخ سود و کاهش شدید رشد کمیت های پولی، افزود: برای بانک مرکزی مسلم بود که تلاش برای افزایش نرخ سود می توانست به تشدید دشواری هم از منظر تشدید رکود و هم از منظر تشدید ناترازی بانک‌هاو هم از نظر افزایش هزینه تامین مالی دولت بینجامد و بر همین اساس این راه را پیش نگرفت.

دکتر همتی در ادامه عنوان کرد: با توجه به نقش پر رنگ نرخ ارز در شکل دادن انتظارات تورمی و همچنین نااطمینانی اقتصاد کلان، ترجیح داده شد که روشی برای کنترل نرخ ارز اندیشیده شود که اولا تقاضای سفته بازی را تا حد امکان محدود کند، ثانیا نیازمند تزریق مستمر از محل ذخایر ارزی و لذا از دست رفتن ذخایر ارزی نباشد، ثالثا زمینه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی را فراهم کرده و سبب انتقال رانت به واردکنندگان از محل این عواید ارزی نشود، رابعا امکان تامین نیازهای وارداتی بخش تولید و همچنین نیازهای اساسی مصرفی را فراهم آورد، خامسا امکان نوسان شدید و آسیب پذیری نرخ ارز از تحولات سیاسی خارجی کشور را کاهش دهد، و سادسا" مانع خروج سرمایه از کشور و نگهداری ارز توسط اشخاص شود.

وی افزود: بر همین اساس، بانک مرکزی تعمدا به دنبال آن بوده است که عواید ارزی صرف تامین نیازهای اساسی و رفع موانع تولید شود و به چرخه اقتصاد برگردد. اما آنچه در پیش گرفته شد، روش‌هایی ابتکاری و تجربه نشده بود که در متون تحقیقاتی مربوطه موجود نبود و حاصل تلاش و همکاری مدیران و کارشناسان بانک مرکزی بود.

دکتر همتی در خصوص اهم اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز خاطرنشان کرد: اولین اقدام بانک مرکزی آن بود که به عنوان بازار ساز وارد بازار ارز شود و با خرید و فروش و نه صرفا تزریق به ثبات نرخ ارز بپردازد. اقدام دوم بسیار مهم بانک مرکزی کنترل بر مبادلات ریالی بود با این اطمینان که بدون کنترل نقل و انتقالات ریالی امکان ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش تقاضای سفته بازی وجود ندارد و این اقدام نیز بسیار موثر افتاد. سومین اقدام بانک مرکزی تلاش برای تامین تقاضای ارز عاملان اقتصادی با استفاده از بازار دوم یا سامانه نیما بود و کاهش تدریجی تفاوت شدید نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد برای تشویق برگشت ارزهای صادراتی و جلوگیری از فساد و آربیتراژ بوده است. از جمله اقدامات دیگر بانک مرکزی مدیریت انتظارات از طریق خنثی کردن شایعات و تحریکات رسانه ای و شبکه های اجتماعی بوده است که به طور معمول افراد غیرحرفه ای را دچار زیان می کند.

وی در خصوص توجه بانک مرکزی به تشدید تدریجی نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و توقف رفتار ریسک آمیز بانکها و موسسات اعتباری تشریح کرد: ادغام بانکهای وابسته به نیروهای نظامی، تعیین هیات سرپرستی برای برخی موسسات اعتباری دچار ناترازی شدید، عزل و تعیین اعضای هیات مدیره برای برخی بانک‌ها و تشدید اقدامات هیات انتظامی در برخورد با بانک‌ها و موسسات اعتباری از جمله اقدامات بوده است و به نظر می‌رسد پیامدهای مثبت آن به تدریج در حال ظاهر شدن است.

رییس شورای پول و اعتبار در زمینه مدیریت نقدینگی ادامه داد: بانک مرکزی با درک این موضوع که شوک هزینه‌ای شدید وارد شده به اقتصاد نیازهای سرمایه در گردش بنگاه‌ها را به شدت افزایش داده و در نتیجه تنگنای اعتباری را که از قبل هم وجود داشته، تشدید کرده است، کوشید تا از انقباض در رشد کمیتهای پولی پرهیز کند و اصطلاحا انبساط اسمی اقتصاد را همسازی(Accommodation) کند که در غیاب آن می‌توانست عمق رکود بسیار شدیدتر باشد.
عبدالناصر همتی خاطرنشان کرد: از آنجا که بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی متکی به نرخ سود بالای سپرده ها بود که مصلحت نبود در شرایط وجود انتظارات تورمی بالا، کاسته شود و از آنجا که کاهش درآمدهای دولت به طور اجتناب ناپذیر به منابع بانکی فشار وارد می کرد، بانک مرکزی کافی بود مطمئن شود که رشد نقدینگی از محل رفتار ریسک آمیز بانک‌ها و مسابقه نرخ سود دچار افزایش شدید نمی شود و در حدی که با انبساط اسمی اقتصاد هماهنگی داشته باشد، حفظ شود. با وجود آنکه ابزار رایج سیاست پولی در قالب هدف گذاری تورم و لذا هدف گذاری میانی نرخ سود به طور رسمی هنوز اجرایی نشده بود و اجرایی کردن آن به سرعت قابل انجام نبود، بانک مرکزی با مدیریت بازار بین بانکی سعی کرده است در جهت کاهش نرخ سود بازار بین بانکی و لذا جلوگیری از افزایش نرخ سود سپرده ها متاثر از افزایش تورم انتظاری عمل کند و همچنین از اتکای بی قاعده بانک‌ها به منابع بانک مرکزی جلوگیری کند.

نتیجه اقدامات بانک مرکزی در وضعیت اقتصاد کلان

رییس کل بانک مرکزی در خصوص آغاز سیاست‌های ثبات‌ساز بانک مرکزی از مهر ماه سال ۱۳۹۷ گفت: از مهر ۱۳۹۷ که بانک مرکزی اختیاراتی را از شورای هماهنگی سران قوا گرفت و خوشبختانه در این مسیر از حمایت کلیه ارکان نظام برخوردار شد، نرخ ارز به تدریج تحت انقیاد درآمد و با وجود اقدامات آمریکا در تشدید تحریم های بی سابقه و حتی ایجاد تشکیلاتی گسترده برای پیش بردن و نظارت بر آنها در وزارت خارجه آمریکا و با وجود بروز شوک‌های متعدد سیاسی و حتی نظامی در این یک سال و نیم، نرخ ارز در دامنه نسبتا محدودی در حال نوسان بوده است و این در شرایطی است که بسیاری از اقتصاددانان کشور در محافل علمی و کارشناسی تداوم چنین شرایطی را غیرقابل توضیح و چشمگیر می‌دانند و بسیاری از تحلیل های تابستان سال ۱۳۹۷ پیش بینی نرخ ارز بسیار بالا و غالبا در حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان برای پایان سال ۱۳۹۷ را داشتند.

وی با تاکید بر لزوم ثبات بخشی به بازار ارز عنوان کرد: نفس ثبات بخشی به بازار ارز از این جهت مهم بود که اولا اعتماد عمومی را به مدیریت اقتصادی کشور بازگرداند و یاس و ناامیدی ایجاد شده را برطرف کرد و ثانیا همان چیزی که آمریکا برای به زانو درآوردن ایران به آن امید بسته بود را مرتفع نموده بود.
رییس شورای پول و اعتبار اظهار داشت: پیامد دیگر سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی تغییر روند نرخ تورم و جلوگیری از وقوع ابرتورم بود که بسیاری از تحلیل گران داخلی و خارجی آن را پیش بینی کرده بودند.
دکتر همتی با اشاره به اینکه روند نزولی تورم در داده های تولید شده مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بسیار مشابه بوده است گفت: می‌توان ادعا کرد که اقدامات بانک مرکزی در کنترل تورم نیز به خوبی نمایان شده است و عامل تهدید کننده رفاه دهک‌های پایین جامعه را به تدریج تضعیف نموده است و با تداوم ثبات بخشی بانک مرکزی، این روند نزولی تداوم خواهد یافت.
رییس کل بانک مرکزی در پایان با اشاره به اینکه بانک مرکزی در این شرایط دشوار اقدامات بلندمدتی را نیز شروع کرده است، افزود: یکی از مهم ترین آنها ایجاد بستر برای پیاده سازی عملیات بازار باز و لذا هدف گذاری تورم است که نتایج مثبت آن به تدریج نمایان خواهد شد.