غلامرضا سلیمانی در سومین گردهمایی شورای هماهنگی استان ها اظهار داشت: تمامی مفاد منشور اخلاقی در صنعت بیمه باید به درستی اجرا شود و مسئولان ارشد شرکت های بیمه ای بر این امر نظارت کافی داشته باشد.

وی توسعه صنعت بیمه را در گرو تعامل مجموعه بیمه با مسئولان دستگاه‌های دیگر اعلام کرد و گفت: اعضای شورای هماهنگی میتوانند با برپایی نشست های هم اندیشی، ایراد سخنرانی و ملاقات با مسئولان و شخصیت های اثرگذار استانها در توسعه فرهنگ بیمه مشارکت جدی‌تری داشته باشند.
سلیمانی تشکیل هیات رئیسه سندیکای بیمه گران ایران را گامی مثبت در راستای نهادینه سازی فعالیت های این نهاد صنفی توصیف و بر توانمندسازی هر چه بیشتر این مجموعه، تاکید کرد.
رییس کل بیمه مرکزی با قدردانی از عملکرد شورای هماهنگی استان ها در حادثه سیل اخیر اعلام کرد: باید از فرصت های اینچنینی استفاده کنیم و خدمات صنعت بیمه را به صورت عملی به مردم نشان دهیم تا موضوع نگاه لوکس برخی در جامعه به محصولات و خدمات بیمه ای اصلاح شود.
وی نمایندگان شرکت‌های بیمه و فعالان شبکه فروش را نیروهای خط مقدم صنعت بیمه ارزیابی کرد و اظهار داشت: اگر اظهارنظرها و مطالبات صنعت بیمه در فضای کارشناسانه مطرح شود تاثیر بیشتری در بین مسئولان و دیگر آحاد جامعه خواهد گذاشت.

رییس شورای عالی بیمه با تشریح وظایف و ماموریت های شورای هماهنگی استان های صنعت بیمه، نسبت به ضرورت افزایش سطح مدیریتی شوراها اشاره کرد و گفت:این شوراها در کنار نقش انسجام بخشی بین شرکت های بیمه در استان ها، وظیفه بستر سازی فرهنگی و همچنین معرفی محصولات و دستاوردهای بیمه ای کشور را نیز برعهده دارند.

وی از اعضای این شوراها خواست تا با تکیه بر اشراف اطلاعاتی و توان فنی خود مطالبات بیمه ای در استان ها را به ستادهای مرکزی شرکت های بیمه منتقل کنند.

سلیمانی افزود: ارتباط نهاد ناظر و فعالان صنعت بیمه با استان ها یک ضرورت است که حلقه واسط آن را شورای هماهنگی استانهای صنعت بیمه تشکیل می دهند.
رییس شورای عالی بیمه از تلاش های نهاد ناظر صنعت بیمه برای حذف مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: حذف مالیات بر ارزش افزوده در رشته های بیمه زندگی و همچنین درمان در کمیسیون تلفیق مجلس گام بزرگی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور محسوب می شود.

وی، زیاندهی برخی از رشته های بیمه ای نظیر درمان و شخص ثالث را از جمله این موانع دانست و خاطرنشان کرد: صنعت بیمه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که ضریب خسارت در رشته های شخص ثالث و درمان از حق بیمه دریافتی بالاتر نرود.