ارزیابی‌ها نشان می‌دهد توجه و تمرکز به افق ۱۴۰۴ و دست یافتن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام، در کنار کسب جایگاه هفتم تولیدکنندگان فولاد در جهان، عمده‌ترین و شاخص‌ترین اهداف صنایع فولاد ایران به‌شمار می‌رود.

مطابق با بررسی‌ها، از ۵۵ میلیون تن فولاد تولیدی پیش‌بینی‌شده تا سال ۱۴۰۴، تقریبا ۳۶ میلیون تن نیاز داخل را تامین می‌کند و ۱۹ میلیون تن هم برای صادرات به کشورهای خارجی برنامه‌ریزی شده است.

این در حالی است که آسیب‌شناسی‌ها حکایت از آن دارد که در مسیر دستیابی به این چشم‌انداز، موانع داخلی و خارجی متعددی دخیل هستند که هر کدام به نوعی برای صادرکنندگان چالش‌برانگیز شده است. در آستانه برگزاری «دهمین دوره همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار»، مهم‌ترین چالش‌های صادراتی صنعت فولاد در گفت‌وگو با محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران زیر ذره‌بین قرار گرفته است که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.

بسیاری از صنعتگران بر این باورند که فرآیند صادرات این فلز استراتژیک، با برخی گلوگاه‌ها روبه‌روست. به نظر شما در حال حاضر صادرات فولاد با چه چالش‌هایی مواجه است؟

الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات به «سامانه نیما»،‌ یکی از چالش‌های اصلی صادرات محسوب می‌شود که تمام بخش‌ها را در برمی‌گیرد؛ از سوی دیگر «الزام صادرات از بستر تولیدکننده» که بر این مبنا فقط تولیدکننده می‌تواند اقدام به صادرات کند، یکی دیگر از چالش‌های صادراتی است که مشمول صنعت فولاد نیز می‌شود و به باور کارشناسان فولادی به این دلیل ایجاد شده که شاید رهگیری ارز حاصل از صادرات را برای دولتی‌ها آسان‌تر کند. در این باره اگر موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات برطرف شود این عامل بی‌اثر خواهد شد.

با توجه به چالش‌های مطرح شده، به‌نظر شما صنعت فولاد برای برون‌رفت از این دست‌اندازها نیازمند چه اقداماتی است؟

این صنعت برای عبور از چالش‌های عنوان شده، نیازمند «رفع موانع پیش‌رو»، «ارتقای بهره‌وری»، «بهبود فضای کسب‌وکار»، «مدیریت هزینه‌ها»، «بهبود زیرساخت‌های صادراتی در حوزه بنادر و گمرک»، «اصلاح روش تعیین ارزش پایه صادراتی»، «حضور موثر در بازار کشورهای همسایه»، «حمایت همه‌جانبه و تسهیل روند صادرات»، «ایجاد ثبات در قوانین و مقررات»، «افزایش قدرت پیش‌بینی‌پذیری و آینده‌پژوهی» و «مشورت و همفکری با فعالان این حوزه اعم از تولیدکنندگان و صادرکنندگان در هر دو بخش خصوصی و دولتی» است.

چه میزان از این مشکلات به تحریم‌های جدید بازمی‌گردد و چه میزان از مشکلات از شرایط داخلی اثر گرفته است؟

این دو عامل اثرگذاری مرتبط با یکدیگر دارند. در این خصوص می‌توان به این نکته اشاره کرد که تحریم‌ها در مراودات بانکی و نقل و انتقال پول حاصل از فروش کالا، هزینه‌هایی به صادرکنندگان تحمیل کرده و کاهش حاشیه سود برای آنها به همراه داشته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این عوامل روی ریسک‌های متعددی درخصوص دریافت وجه و نقل و انتقال تاثیر گذاشته است و مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه حمل‌و نقل داخلی، ایجاد محدودیت‌های جدی برای پهلوگیری کشتی‌های سنگین از خطوط مختلف کشتیرانی در بنادر کشور برای حمل ونقل محصولات صادراتی و بالطبع افزایش هزینه حمل کالاهای صادراتی و کاهش سود ناشی از صادرات را تشدید کرده است.

در این میان قوانین و مقررات داخلی تا چه میزان در روند کُند صادرات فولاد، اثرگذار بوده است؟

عدم اطمینان و تغییرات مداوم رویه‌های تجاری و بی‌ثباتی در قوانین و مقررات کشور و صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه، ضمن از بین بردن قابلیت پیش‌بینی‌پذیری، مشکلاتی را در مسیر صادرات فولاد ایجاد کرده است. متاسفانه اعمال سیاست‌هایی از طرف دولت به‌منظور تنظیم بازار و جلوگیری از کمبود کالا و حمایت از تولیدات داخلی و صنایع پایین‌دستی فولاد (که در کشور ایجاد شده است) به فراخور نیازهای داخلی، میزان صادرات فولاد را در مسیر افزایشی یا کاهشی هدایت می‌کند. این امر خود موجب آسیب دیدن اعتبار صادرکنندگان در بازارهای بین‌المللی و در نتیجه از دست رفتن بخشی از بازارهای هدف صادراتی می‌شود.

یکی از مسائلی که برخی از فعالان اقتصادی بر آن تاکید دارند، عدم دسترسی تولیدکنندگان به تکنولوژی روز است. این موضوع تا چه میزان در روند صادرات اثرگذار بوده است؟

قطعا این عامل بر مقیاس تولید اثرگذار است. در این بین آنچه مسلم است، این موضوع است که «عدم برخورداری از تکنولوژی روز دنیا»، «هزینه‌های سربار بالا»، «بهره‌وری پایین منابع» و «هزینه‌های تامین مالی بالا در کشور در صورت واقعی شدن قیمت مواد اولیه و انرژی»، صادرات محصولات فولادی را به جهت بالا بودن قیمت تمام‌شده در مقایسه با قیمت‌های جهانی، با چالش جدی مواجه خواهد کرد. بنابراین برای حفظ بازارهای صادراتی و توسعه و تداوم هرچه بیشتر صادرات فولاد که از اهمیت بسزایی در شرایط حاضر برخوردار است باید این مسائل در نظر گرفته شود.

برای عبور از این چالش‌ها چه راهکارهایی باید در نظر گرفت؟

پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشوری نیازمند گسترش هرچه بیشتر تعاملات بین‌المللی و حضور فعال‌تر و گسترده‌تر در بازارهای جهانی است. نظام اقتصادی هر کشور نیز مانند تمامی سیستم‌های باز، نیازمند تبادل و ارتباط سازنده با محیط پیرامونی است. بنابراین صادرات و واردات براى همه کشورها و در هر نظام اقتصادی امری ضروری است؛ چراکه هیچ کشوری توان تامین تمام نیازهای خود را ندارد و هر کشورى که دارای توان صادراتى بالایی باشد، از قدرت اقتصادی بالاترى نسبت به سایر کشورها برخوردار خواهد بود. مشوق‌های صادراتی می‌توانند بهترین کمک به صادرکنندگان باشند و اگر مشوق‌های بیشتری ارائه نشود، صادرات با مشکل مواجه خواهد شد. به گفته برخی از کارشناسان، اگر بخواهیم ۱۵ میلیون تن صادرات مازاد داشته باشیم، لازم است مشوق‌ها ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابند و محدودیت‌های داخلی نیز برطرف شوند.

عمده بازارهای صادراتی ما در بخش فولاد در چه کشورهایی متمرکز است؟

صادرات ایران رتبه و جایگاه خوبی در جهان دارد و در رتبه دهم صادرکنندگان فولادی قرار گرفته است. هرچند که صادرات برای ما بسیار اهمیت دارد، اما در شرایط تحریم بسیاری از کشورها تمایلی به همکاری و داد و ستد با ایران را ندارند، از این‌رو پیدا کردن بازار فروش اهمیت بسیار بالایی دارد. در حال‌حاضر بهترین بازار فروش محصولات فولادی ایران، کشورهای منطقه هستند و تولیدکنندگان باید برای فروش روی این کشورها تمرکز کنند. با توجه به آمار پنج ماه منتهی به مرداد امسال، کشور از اهداف صادراتی خود عقب نمانده و تاکنون توانسته است اهداف صادراتی خود را محقق کند. با توجه به این آمار انتظار می‌رود تا پایان سال مشکلی با صادرات محصولات فولادی نداشته باشیم. متاسفانه در شرایط تحریم و ردیابی حمل‌ونقل‌های دریایی توسط آمریکا، امکان صادرات فرامنطقه‌ای وجود ندارد و لازم است بازارهای منطقه را به‌عنوان بازار هدف در نظر بگیریم.

به نظر شما برای توسعه بازارهای صادراتی باید چه اقداماتی در دستور کار قرار گیرد؟

در شرایط حاضر به سبب تحریم‌های اعمال شده، یکی از اهداف و اولویت‌های اصلی کشور توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش هرچه بیشتر وابستگی کشور به منابع مالی حاصل از فروش نفت است که بی‌تردید این موضوع می‌تواند موجب رشد پایدار و افزایش کمی وکیفی تولیدات داخلی و اشتغال در کشور شود. در این زمینه صنعت فولاد (که از صنایع مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد کشور است)، به دلیل برخورداری از مزیت‌های رقابتی و ظرفیت‌های بالقوه‌ فراوان برای رشد و توسعه صادرات از قبیل دسترسی به آب‌های آزاد، منابع انرژی ارزان‌قیمت، بهره‌مندی از نیروی انسانی متخصص و برخورداری از ذخایر قابل‌توجه مواد اولیه، می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام در حوزه صادرات غیرنفتی محسوب شود.

امروزه تولید فولاد و میزان استفاده از آن، نقش اساسی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند و به جهت کاربرد آن در حوزه‌های مختلف به یکی از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی و صنعتی بودن کشورها بدل شده است. بنابراین در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشورها، توسعه صنایع فلزی از اهمیت شایان‌توجهی برخوردار بوده و تقاضای آن نیز در جهان روبه گسترش است. افزایش روند تولید و مصرف فولاد در کشورمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی (از تولید سالانه ۳۶۸ هزار تن در سال ۱۳۵۷، به ۲۴ میلیون و ۶۷۰ هزار تن در سال ۱۳۹۷)، نشان از درک اهمیت این موضوع و شکوفایی این صنعت در کشور دارد که بی‌شک با توسعه صنعت فولاد می‌توان ضمن تاثیرگذاری بر توسعه اقتصادی موجب افزایش صادرات و اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در کشور شد. با وجود این، صادرات فولاد کشور با چالش‌هایی که مانع پایداری صادرات این کالای با اهمیت در سبد اقلام صادراتی غیرنفتی می‌شود، مواجه است.

در صورتی که راه صادرات فولاد دچار اختلال شود و شرایط به‌گونه‌ای پیش رود که چالش‌های گفته شده پابرجا بمانند، این صنعت با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد؟

عمده دلایلی که بر اهمیت صادرات محصولات فولادی می‌افزاید، رکود اقتصادی و کم شدن ساخت و سازهای داخلی است. این امر موجب شده تا میزان مصرف محصولات فولادی در داخل کاهش یابد. در این شرایط اگر تولیدکنندگان به سمت صادرات نروند با مازاد تولید روبه‌رو می‌شوند و این صنعت رو به تعطیلی برده می‌شود. میزان تولید امسال محصولات فولادی ۲۸ میلیون تن محاسبه شده و مصرف داخلی نیز برابر ۱۵ میلیون تن برآورد شده است. این آمار نیز نشان‌دهنده اهمیت صادرات است.