به گزارش ارانیکو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب 1389ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را تصویب کرد.

آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کالا است را برای تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد کند.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری بورس کالا تا پایان اردیبهشت ماه هر سال برای تهیه فهرست محصولات کشاورزی قابل معامله در بورس کالا اقدام کند.

مرجع تعیین کیفیت و درجه‌بندی محصولات موضوع این آیین‌نامه، بورس کالا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی است. اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کالاهای کشاورزی که مشمول فهرست کالاهای قیمت تضمینی می‌شوند، ممنوع است.

آن دسته از کالاهای مشمول خرید قیمت تضمینی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول خرید تضمینی می‌شود، از شمول این تصویب‌نامه خارج است.

بر اساس این مصوبه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، میزان مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت تابلوی بورس به تفکیک محصولات منتخب را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.

همچنین عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا منوط به ارایه تأییدیه سازمان جهاد کشاورزی استان برای تولیدکنندگان حقیقی کشاورزی و مصوبه مجمع عمومی مربوط به تفکیک نوع محصول و نیز مجوز وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان) برای تشکلهای بخش کشاورزی است.

بر این اساس، دولت؛ وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرده است پس از دریافت فهرست قطعی معاملات از بورس کالا ظرف دو هفته برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تابلو بورس و قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی هیئت وزیران اقدام کند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.