فتح‌الله بیات با تاکید بر تشکیل هرچه‌ سریع‌تر جلسات دستمزد شورای عالی کار گفت: عقب افتادن جلسات دستمزد به نفع هیچ یک از گروه‌های کارگری و کارفرمایی نیست و ما باید هر چه سریع‌تر به جمع بندی برسیم و وضعیت حقوق کارگران که ۵۲ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند، تعیین تکلیف کنیم.

وی افزود: جدا از بحث حقوق شاغلان، حقوق بازنشستگان هم به این موضوع گره خورده و بازنشستگان هم چشم انتظار برگزاری این نشست هستند؛ لذا اگر بخواهیم در چارچوب قانون رفتار کنیم، ماده ۴۱ قانون کار به صراحت نحوه تعیین حداقل دستمزد را مشخص کرده و نرخ تورم و سبد معیشت خانوار را مبنای محاسبه قرار داده است.

بالا بردن قدرت معیشت کارگران به تناسب نرخ ارز و بنزین

این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: با توجه به نوسان نرخ ارز که در ابتدای سال داشتیم و تغییر قیمت بنزین و حامل‌های انرژی که اخیرا صورت گرفت، قدرت خرید جامعه کارگری و بازنشستگان به شدت کاهش پیدا کرد،لذا شورای عالی کار باید افزایش هزینه‌های ناشی از تغییر نرخ بنزین و سایر اقلام را در دستمزد سال آینده کارگران لحاظ کند.

بیات از اعضای شورای عالی کار خواست تا بررسی کنند که بخش ارزی و حامل‌های انرژی چقدر در معیشت خانوارهای کارگری تاثیرگذار بوده و به همان میزان قدرت خرید خانوارهای کارگری را افزایش بدهند و به سطح قدرت خرید اول سال برسانند.

افزایش حداقل دستمزد و قدرت خرید کارگران هردو باهم

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: علاوه بر این باید حداقل دستمزد سالانه را هم افزایش بدهیم؛ یعنی تورمی که سال آینده گریبانگیر جامعه کارگری و حقوق‌بگیر کشور است را مدنظر قرار بدهیم و این دو مبحث با هم باید در شورای عالی کار دیده شود وگرنه جامعه کارگری از قدرت خریدی که باید داشته باشند عقب می‌ماند.

به گزارش ایسنا،برابر ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.