بررسی «راهکارهای رفع مشکلات ورود موقت» محور دوازدهمین گردهمایی اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران بود. به گفته محمدلاهوتی، رییس این کمیسیون، موضوع ورود موقت و مشکلات آن به منظور جمع‌بندی نظرات فعالان اقتصادی حول این موضوع و طرح آن در شورای عالی صادرات در دستور کار این نشست قرار گرفت.

محمد لاهوتی در آغاز نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه رئیس سازمان توسعه تجارت، اخذ نظرات تشکل‌ها در مورد مسایل مربوط به ورود موقت را به اتاق واگذار کرده است، گفت: تاکنون دو پیش‌جلسه برای مباحث قابل طرح در شورای عالی صادرات برگزار شده که این دو نشست به جمع‌بندی مشخصی نرسیده است. در نتیجه این نشست کمیسیون برای حصول نظر نهایی بخش خصوصی در خصوص ورود موقت و ارائه آن به شورای عالی صادرات برگزار شده است.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، وی در ادامه توضیح داد: بانک مرکزی اسامی کسانی که ورود موقت داشته و کالای خود را نیز صادر کرده‌ و قانونا رفع تعهد کرده اند، برای اعمال معافیت مالیاتی به سازمان امور مالیاتی اعلام ‌نمی‌کند و سازمان امور مالیاتی نیز در بررسی عملکرد معافیت مالیاتی برای این گونه صادرات را نمی‌پذیرد. اکنون به دلیل بروز برخی ناهماهنگی‌ها میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، مشکلاتی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد شده است.

لاهوتی با بیان اینکه قانونگذار ورود موقت را به منظور افزایش تولید صادراتی با استفاده از منابع خارجی بدون خارج شدن منابع داخلی مد نظر داشته، این قانون را برای تسهیل و فاصله گرفتن از قوانین دست و پاگیر داخلی وضع کرده است و در صورت الزامی شدن ثبت ‌سفارش، تفاوتی میان ورود موقت و ورود قطعی نخواهد بود، افزود: در صورت اجرایی شدن نظر بانک مرکزی مبنی بر ثبت سفارش، همین ظرفیت‌های تولید که به واسطه ورود موقت فعالیت می‌کنند، دچار افت خواهد شد. مخصوصا که سهمیه ورود موقت بنگاه‌های تولیدی نیز متناسب با ظرفیت‌های آنها تعیین نشده است.

گمرک ثبت سفارش واردات موقت را نپذیرفته است

در ادامه این نشست، علی اکبر شامانی، رییس دفتر صادرات گمرک، با اشاره به اینکه ورود موقت در دو بخش تشریفات و مقررات قابل بررسی است، گفت: گمرک صرفا در بخش تشریفات و صدور مجوز دارای اختیاراتی است و در بخش مقررات، فاقد اختیار است. از چهار یا پنج ماه پیش، بانک مرکزی اعلام کرده ورود موقت نیز مشمول ثبت سفارش است. البته تشریفات واردات موقت در گمرک به همان روال سابق انجام ‌می‌گیرد و گمرک تاکنون موضوع ثبت سفارش را نپذیرفته است.

وی با بیان اینکه ورود موقت در شرایط کنونی، ظرفیت خوبی برای کشور ایجاد کرده است، توضیح داد: طرف حساب ما در ورود موقت، به طور۱۰۰ درصدی بخش تولید است و گره زدن ورود موقت به ثبت سفارش و الزام واحدهای تولیدی به اعلام منشا تامین ارز واردات موقت، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه خواهد کرد. بنابراین اجرای خواسته بانک مرکزی به صلاح تولید نیست.

شامانی همچنین گفت: در تمدید و افزایش سهمیه واحدهایی که حسن‌نیت آنها ثابت شده و از ورود موقت برای تولید و صادرات بهره ‌می‌گیرند، مشکلی وجود ندارد.

علی رستم‌پور نیز که به نمایندگی از سازمان امور مالیاتی در این نشست حضور یافته بود، اعلام کرد: سازمان در حوزه ورود موقت، مالیات بر ارزش افزوده را مطالبه نمی‌کند. اما از صادراتی که متعاقب این نوع واردات انجام ‌می‌گیرد، مالیات اخذ ‌می‌شود.

رشد ۲۰ درصدی ورود موقت

عبدالله صفرزاده، دیگر نماینده گمرک در نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، توضیح داد که به دلیل فرایند بوروکراتیک ثبت سفارش برای واردات قطعی، بسیاری از واحدهای تولیدی صادرات محور برای تامین مواد اولیه به ورود موقت روی آورده‌اند. چنانکه ورود موقت کالاها به کشور نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد رشد داشته و تا به امروز به میزان ۶۰۰ میلیون دلار برای ورود موقت مجوز صادر شده است. ضمن آنکه ۱.۲ میلیارد دلار از صادرات از محل ورود موقت صورت گرفته است.

وی پیشنهاد ثبت آماری ورود موقت را مطرح کرد، اما شامانی مدیرکل صادرات گمرک ایران در واکنش به این پیشنهادات عنوان کرد که حتی ثبت آماری ورود موقت‌ها نیز مشکل ایجاد ‌می‌کند و به طولانی شدن تشریفات گمرکی ‌می‌انجامد. پیشنهاد وی این بود که اساسا ورود موقت مشمول ثبت سفارش نشود.

در همین حال، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به آمار ارائه شده در مورد سهم ورود موقت از تجارت خارجی ایران، گفت: سهم ورود موقت از واردات قطعی کشور به ۲ درصد هم نمی‌رسد و منطقی نیست که انرژی دولت و بانک مرکزی معطوف کنترل این حوزه شود.

محمد لاهوتی رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اهتمام بانک مرکزی مبنی بر کنترل نرخ ارز و حساسیت بالای آن به تامین ارز، ضمن تاکید بر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، اظهار داشت: ورود موقت در اصل نوعی سرمایه‌گذاری خارجی است که منابع آن توسط سفارش‌دهنده خارجی تامین شده و کالای خام یا واسطه‌ای را به تولیدکننده تحویل و محصول دریافت می‌کند. لذا با توجه به حجم کم ورود موقت نسبت به واردات که کمتر از ۲درصد است و افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ارزآوری که برای کشور دارد، الزام به ثبت سفارش و ایجاد موانع جدید در مسیر آن، مشکل‌آفرین خواهد بود.

وی در جمع‌بندی مواردی که در این نشست مطرح شد، گفت: مذاکرات این نشست حاکی از آن است که بخش خصوصی، وزارت صنعت، وزارت جهادکشاورزی و گمرک با ثبت سفارش ورود موقت مخالف هستند و پیشنهاد ما به شورای عالی صادرات این است که تشریفات ورود موقت به روال گذشته تداوم پیدا کند.