دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز ضمن بیان این مطلب که بحران بدهی کشورهای اسپانیا، ایتالیا ، ایرلند ، پرتغال و یونان ناشی از سطح بالای بدهی ها و کاهش توان پرداخت این کشورهاست، اعلام کرد: دلایل متعددی اعم از داخلی و بین المللی را می توان برای بحران در کشورهای بحران زده نام برد، اما پذیرش یورو فصل مشترک میان همه این دلائل است . زیرا پذیرش یورو امکان سیاستگذاری پولی را از دولت های حوزه یورو گرفته است.

همچنین سیاست پولی که توسط بانک مرکزی اروپا اعمال می شود نمی تواند منافع همه کشورها را تامین کند. پذیرش یورو دسترسی آسان و ارزان به منابع بین المللی را برای کشورهای بحران زده به وجود آورد و این شرایط باعث شد کشورهای حوزه یورو رشدهای بالایی را تجربه کنند، البته این پیشرفت با تغییرات ساختاری در این کشورها همراه بود؛ کاهش قدرت رقابت پذیری، رشد بخش های غیرقابل تجارت، افزایش بدهی های خارجی و...، ولی رکورد اقتصادی 2009 از دو مسیر، روندهای گذشته را در این کشورها تغییر داد: اول، دسترسی به منابع بین المللی سخت تر شد و دوم، رکود اقتصادی کشورهای جهان را فرا گرفت.

اقتصادهایی که به شدت به منابع خارجی وابستگی پیدا کرده بودند، بیشترین زیان را تجربه کردند. رکود اقتصادی امکان جمع آوری منابع را برای پرداخت بدهی ها نمی داد و فروش بدهی های جدید نیز مانند قبل ارزان نبود. بنابراین، این کشورها با وضعیت مالی بی ثباتی مواجه شدند.

گزارش مذکور در ادامه می افزاید: وضعیت این کشورها باعث شد رتبه اعتباری آنها در بازارهای مالی کاهش یابد. حتی برخی بانک ها که پیش تر خریدار بدهی آنها بودند نیز با کاهش رتبه اعتباری خود مواجه شدند. بنابراین آشفتگی در بازارهای مالی به وجود آمد. ترس از گسترش بحران به دیگر کشورهای اروپایی باعث شد نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا – و حتی کشورهای آمریکا و چین – برای کمک به کشورهای بحران زده و جلوگیری از سرایت این بحران به دیگر کشورها وارد عمل شوند. ابتدا برخی وام ها با نرخ بهره پایین در اختیار آنان قرار گرفت و بسته به شرایط بحران بدهی از این کشورها خواسته شد تا سیاست های مالی مانند برنامه های ریاضت اقتصادی و اصلاحات ساختاری را در پیش بگیرند.

این سیاست ها بیشتر بر انعطاف پذیری بازار کار، کاهش کسری بودجه دولت و کاهش بدهی ها تاکید می ورزیدند. همچنین اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول صندوقی را تاسیس کردند که در مواقع بحرانی دسترسی آسان به منابع را برای کشورهای بحران زده فراهم می سازد. اگر چه اجماع سیاسی در میان کشورهای اروپایی برای مقابله با گسترش بحران شکل گرفته است، اما تلاش های صورت گرفته هنوز نتوانسته اند به طور قطعی بحران بدهی را کنترل کنند.

در ادامه بحران بدهی در اروپا ، اختلاف دولت و کنگره بر سر افزایش سقف بدهی در ایالات متحده به یک بحران سیاسی تبدیل شد، زیرا مانند گذشته کنگره به راحتی با افزایش سقف بدهی موافقت نکرد. اگر چه نسبت بدهی در ایالات متحده مانند کشورهای بحران زده اروپایی بالاست، اما رشد اقتصادی و داشتن کنترل بر دلار ایالات متحده را از دیگر کشورهای بحران زده متفاوت می سازد. در صورتی که ایالات متحده همچون قبل به خلق بدهی بپردازد ممکن است در صورت بروز رکود عمیقی شبیه به رکود سال 2009 با بحران بدهی روبرو شود.

آنچه مسلم است کشورهای اروپایی و ایالات متحده دیگر نمی توانند همانند قبل با استقراض منابع لازم را برای تحرک اقتصادهایشان به دست آورند. بنابراین آنها به انجام اصلاحاتی در بودجه شان نیاز دارند. اصلاحاتی که منجر به حذف کسری بودجه ساختاری شود. بنابراین اگر ابزار استقراض از این نظام ها گرفته شود، در کوتاه مدت امکان تحرک اقتصادی وجود ندارد و اگر کشورها دچار رکود نشوند ولی دوره رونق و شکوفایی را نیز تجربه نخواهند کرد، البته با انجام این اصلاحات در بلندمدت انتظار رونق در این اقتصادها امری محتمل است.

ایران نیز به واسطه وابستگی به تجارت خارجی از بحران در اروپا متاثر می شود. مهمترین اثر بحران در اروپا ، تاثیر آن بر قیمت نفت است. هر بحرانی که چشم انداز تولید در جهان را تیره کند بر قیمت نفت اثر منفی خواهد داشت و درآمدهای ایران از فروش نفت را کاهش می دهد. از آنجا که اقتصاد ایران وابستگی عمیقی به درآمدهای نفت دارد، یک رکود جهانی می تواند بر اقتصاد ایران اثر منفی بگذارد. صادرات دیگر محصولات غیرنفتی نیز وابسته به وضعیت اقتصادی در کشورهای واردکننده است و اگر این کشورها با مشکلات اقتصادی مواجه شوند صادرات غیرنفتی ایران نیز کاهش می یابد. بنابراین سیاستمداران ایران باید کشور را برای مواجهه با این شرایط آماده سازند و از این طریق آثار منفی بحران مذکور را بر اقتصاد داخلی و رفاه عمومی شهروندان کاهش دهند.

البته این بحران، درس هایی را برای سیاستگذاری اقتصادی به همراه داشته است. شاید مهمترین درسی که هر کشوری می تواند از بحران اخیر بیاموزد آن باشد که امکان به تاخیر انداختن چالش های سیاست عمومی در بلندمدت وجود ندارد. به عبارت دیگر، در کوتاه مدت امکان تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق استقراض وجود دارد، اما در بلندمدت این سیاست باثبات نخواهد بود.