اعلام صدور بخش‌نامه‌ای مبنی بر اعطای معافیت مالیاتی به صادر کنندگان در صورت ارائه ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی واکنش‌های بسیاری را در بین بخش خصوی به همراه داشت. بسیاری از فعالان بخش خصوصی در واکنش به اعلام صدور این بخشنامه آن را متضاد با قانون اعلام کرده و خواستار لغو آن شده بودند.

این بخش‌نامه زمانی صادر شد که نمایندگان بخش خصوصی صراحتا اعلام می‌کردند که براساس قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد هر نوع محدودیت بر سر راه صادرات و واردات به غیر از ابزارهای تعرفه‌ای بر خلاف قانون است.

این بخشنامه آثار اقتصادی مخربی داشت

یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره صدور این بخش نامه مالیاتی اظهار کرده بود که در این موضوع شکی نیست که بخش‌نامه‌هایی که صادر می شود باید درچارچوب قانون و برنامه‌ی پنجم توسعه باشد، ولی زمانی که بخش‌نامه‌ای از سوی دولت صادر می شود که بر خلاف قانون است باید لغو شده و مانع از اجرای آن شد.

به گفته وی مهمتر از بحث‌های حقوقی درباره صدور این بخشنامه تاثیر آن بر شرایط اقتصادی است و باید بررسی کرد که آنچه که در حال شکل گرفتن ناشی از صدور یک بخش نامه بود در دراز مدت تاثیرات مخربی بر روی اقتصاد به‌جا می‌ماند.

رییس اتاق تهران با اشاره به بخشنامه اخیر و همچنین اصلاح قانون مالیات‌ها و قانون نظام صنفی بیان کرده بود که اگر همه این موارد مثل اصلاح قانون مالیات و اصلاح قانون نظام صنفی و همچنین بخش نامه‌هایی نظیر ممنوعیت صادرات 72 قلم کالا و ممنوعیت واردات 52 قلم کالا به صورت تهدید و یک جا مطرح شود ممکن است آثار مخربی بر اقتصاد بر جا بگذارد.

وی افزوده بود که تصمیمات کلیدی و مادر که قرار است به قانون تبدیل شود و به صورت مداوم مورد استفاده قرار گیرند باید در شرایط آرام و با در نظر گرفتن همه جوانب اتخاذ شود نه با توجه به شرایط بحرانی و ویژه.

آل اسحاق با بیان این‌که باید ارزیابی کلی از مجموعه تصمیمات در شرایط فعلی داشته باشیم، گفته بود که این نکته بسیار مهم است که بدانیم آیا مجموعه این تصمیمات، بخش‌نامه‌ها و مواردی که قرار است به عنوان اصلاحیه یک قانون مطرح شود با اقتضائات زمانی و مکانی ما همگن است یا خیر.

این بخش نامه مغایر با ماده 104 قانون برنامه پنجم بود

همچنین نایب رییس اتاق ایران پیش از اعلام کذب بودن صدور این بخشنامه با بیان این‌که به ما اعلام کرده بودند که این بخشنامه از ابتدای آذر اجرایی می‌شود، گفته بود که این بخش نامه مالیاتی و مربوط به سازمان امور مالیاتی است و حدود 10 روز است که اعلام شده است.

سلطانی با تاکید بر این‌که دو رویکرد متضاد در دولت دنبال می‌شود خاطرنشان کرده بود که طرف بخش خصوصی در رابطه با صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت است و نباید وزارتخانه دیگری از شیوه‌ای دیگر وارد عمل شود.

وی ادامه داده بود که نظر بخش خصوصی این است که توافق شش بندی اجرا شود. البته این بخش نامه مغایر با ماده 104 قانون برنامه پنجم بود و مذاکره با مراجع مختلف دولتی و حکومتی مبنی بر این است که این بخش نامه بر مدار قانون و منطق اقتصادی باشد.

سلطانی با تاکید بر این‌که بخش نامه‌هایی که این اواخر صادر شده همه با تعجیل و بدون نظر کارشناسی متولی قانونی بوده است تصریح کرده بود که در بخش نامه ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا و همچنین ممنوعیت واردات 77 قلم کالا و این بخش نامه مالیاتی ابهاماتی داشته که اعلام شد باید اصلاحاتی در آن انجام شود.

وی افزوده بود که اگر تصمیمات فعلی را با نتیجه مثبت ارزیابی کنیم نتیجه گیری خطرناکی است بلکه باید جوانب را نیز مورد برسی قرارداد که آثار تاخیری خود را نشان می‌دهد.

اعطای معافیت مالیاتی به صادرکنندگان هیچ شرطی ندارد

به گزارش ایسنا دیروز معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور برای شفاف‌سازی جزییات این بخش‌نامه، گفت: بطور کلی در حسابرسی معافیت های مالیاتی، مستندات کافی برای احراز تطبیق فعالیت ابرازی با فعالیت های معاف از مالیات مورد نیاز است. به طور مثال اگر درآمدی بعنوان سود سپرده که معاف از پرداخت مالیات است ابراز شود، لازم است از طریق بررسی اسناد و مدارک، تاییدیه و یا صورتحساب های بانکی ابتدا از اینکه درآمد مذکور مربوطه به سود سپرده است اطمینان حاصل کنیم، سپس معافیت مالیاتی را بدهیم.

وی ادامه داد: در موضوع درآمدهای حاصل از صادرات در گذشته که مسائل تحریم های بانکی وجود نداشت ماموران مالیاتی صرفاً با ملاحظه اسناد بانکی و گمرکی تایید می کردند که این در آمد حاصل از صادرات است یا خیر اما به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودیان و دولت این بخشنامه صادر شده که براساس آن اجازه داده علاوه بر بررسی انتقال وجوه حاصل از صادرات به سیستم بانکی، می‌توان با روش‌های دیگر صادراتی بودن درآمد ابرازی را احراز کرد.

به گفته حسین وکیلی از جمله این روش‌ها واردات در مقابل صادرات، ارائه گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجعی که به موجب این قانون اختیار دریافت، مبادله و یا انتقال ارز را داشته باشند، است.

وکیلی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است برای اعطای معافیت مالیاتی به هر نوع درآمد، حسابرسان مالیاتی در قدم اول نیاز دارند مطمئن شوند درآمد مذکور مربوط به فعالیت معاف بوده، تا بتوانند معافیت مربوط را اعمال کنند.

وی گفت: در بخش صادرات نیز روش های ذکر شده در بخشنامه مورد بحث، برای شفافیت موضوع و رفع ابهام از ماموران مالیاتی، روشهای اطمینان از صادراتی بودن درآمد مذکور تبیین شده است.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیات تصریح کرد: صدور این بخشنامه صرفا جهت یادآوری به ادارات کل امور مالیاتی است مبنی بر اینکه مرکز مبادلات ارزی نیز یکی از مراجع رسمی جهت اثبات درآمدهای حاصله از حوزه صادرات است.

وکیلی با بیان اینکه در بخشنامه ابلاغ شده به هیچ عنوان ذکر نشده که ورود ارز صادراتی به مرکز مبادلات ارزی پیش شرط اعطای معافیت مالیاتی به صادر کنندگان است، خاطرنشان کرد: تمامی مراجع قانونی که دولت به رسمیت شناخته، در صورتیکه مستنداتی مبنی بر تحصیل درآمد حاصل از صادرات ارائه کنند برای سازمان امور مالیاتی قابل پذیرش بوده و معافیت مالیاتی مطابق قانون به صادر کنندگان تعلق می گیرد.

بر اساس این اظهارات می‌توان نتیجه گرفت که صادر کنندگان همچنان از معافیت مالیاتی برخوردار بوده و اعطای این معافیت‌ها بدون هیچ شرطی به صادر‌کنندگان تعلق می‌گیرد.