درحالی که برای سال آینده میزان افزایش حقوق کارمندان دولت ۱۵ درصد تعیین شده، در مورد حداقل مزد قرار است شورای عالی کار اسفند ماه تشکیل جلسه داده و در این باره تصمیم‌گیری کند، این در حالیست که فعالان کارگری معتقدند افزایش ۲۰ درصدی حقوق پایه دردی از قشر کارگر دوا نخواهد کرد.

به نظر می‌رسد نمایندگان کارفرمایان به دنبال آن هستند با توجه به نرخ ۳۵ درصدی تورم در سالجاری، حداکثر میزان افزایش حقوق کارگران را ۲۰ درصد در نظر بگیرند، امری که به طور قطع مورد مخالفت نمایندگان کارگری روبرو خواهد شد. بر اساس قانون کار حداقل میزان حقوق و دستمزد کارگران باید متناسب با میزان رشد تورم سالیانه تعیین شود، با توجه به این موضوع امسال باید حداقل دستمزد با افزایش ۳۵ درصدی روبرو شود، امری که بعید است دولت و کارفرمایان زیر با اجرای آن روند.
سبد معیشتی کارگران ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران خواهد بود

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه هنوز مذاکرات مربوط به تعیین‌حداقل دستمزد درکارگروه مزد شورای عالی کار در حال چکش‌کاری است، اظهار داشت: «از اسفندماه مذاکرات سه جانبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار آغاز می‌شود، ولی نکته مهم این است که در کارگروه مزد، در حال حاضر سبد معیشتی کارگران در حال محاسبه است با توجه به آمار‌های بانک مرکزی و این سبد معیشتی ملاک عمل تعیین نرخ ریالی دستمزد کارگران در سال آینده خواهد بود.»

وی گفت: «ما به دنبال آن هستیم با توجه به وضعیت تورم، حداقل حقوق را نرخی تعیین کنیم که این امر جوابگوی حداقل معیشت کارگران باشد، این در حالیست که ۱۵ درصد برای افزایش حقوق کارمندان نیز به اعتقاد بنده به هچ عنوان صحیح نیست و در این باره هم مجلس و هم دولت دچار تخطی شدند، چرا که بر اساس قانون میزان حقوق و دستمزد‌ها باید بر اساس نرخ تورم باشد، نه پائین‌تر، بر همین اساس ما نیز در مذاکرات و چانه‌زنی‌ها در شورای عالی این هدف را دنبال خواهیم کرد.»

وی افزود: «خدایی با تاکید بر اینکه شرایط تعیین حقوق کارگران با کارمندان متفاوت است، گفت: «شورای عالی کار مرجع تعیین دستمزد کارگران است، بنابراین این نرخ باید یک تفاهم سه جانبه باشد، در حال حاضر نیز ما به هیچ عنوان این نرخ‌هایی که در مورد کارمندان اعلام شده را قبول نداریم و باید حقوق کارگران متناسب با نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، تعیین شود، پائین‌تر از آن باعث می‌شود، سبد معیشتی کارگران کوچک‌تر شود و آن‌ها در تامین نیاز‌های اولیه خود با مشکلات بسیار زیادی روبرو شوند.»

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان داشت: «طول دو سال گذشته با توجه به اینکه قیمت‌ها حداقل سه برابر شده‌اند و تورم نیز به طور سرسام آوری با افزایش روبرو بوده است، حقوق و دستمزد‌ها به میزان کافی که جوابگوی نیاز‌های معیشت اولیه کارگران باشد، افزایش پیدا نکرده و در این رابطه معیشت و سطح زندگی این قشر از جامعه مورد غفلت جدی قرار گرفته است، حال در این باره ما مستندات کافی را جمع‌آوری کرده‌ایم و آن‌ها را ارائه خواهیم داد، تا حداقل حقوق پایه به میزان تورم که در حدود ۳۰ درصد است بر اساس قانون کار با افزایش روبرو شود.»

وی گفت: «مذاکرات برای تعیین دستمزد از اسفنده ماه آغاز خواهد شد، این در حالیست که رقم ریالی افزایش دستمزد‌ها باید از سال گذشته بیشتر باشد، چرا که تورم در سال جاری با رشد فزاینده‌ای روبرو بوده است، حال باید دید در نهایت چه تصمیمی در شورای عالی کار در رابطه با دستمزد کارگران اتخاذ خواهد شد.»
واکاوی حداقل دستمزد کارگران؛ دولت در رابطه با افزایش حقوق کارگران منفعل عمل می‌کند

وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه تعیین حقوق در نظام کارمندی با کارگری متفاوت است، گفت: «در بحث کارمندی با توجه به اینکه خود دولت کارفرما است، هر ساله میزان افزایش حقوق‌ها را دولت اعلام می‌کند، اما در مورد کارگران با توجه به اینکه دو کارفرما وجود دارد، این قضیه در شورای عالی کار مورد بررسی قرار می‌گیرد، کارفرمای اول بخش خصوصی است که به صورت مستقیم با کارگر در ارتباط است و کارفرمای دوم نیز دولت است که به صورت غیر مستقیم با کارگر ارتباط دارد.»

وی گفت: در کمیته دستمزد شورای عالی کار نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت حضور دارند و هر ساله در اسفند ماه در مورد حداقل حقوق سال بعد به مذاکره و چانه‌زنی می‌پردازند، برای سال آتی نیز بحث‌های مقدماتی انجام شده، اما چیزی که مشخص است، افزایش ۲۰ درصدی دستمزد‌ها به مانند امسال، به هیچ عنوان جوابگوی زندگی کارگران نخواهد بود، به بیان دیگر سال گذشته تورم حدود ۲۷ درصد بود و امسال ۳۵ درصد و سال آینده نیز پیش‌بینی می‌شود این متغیر بالای ۳۰ درصد باشد، بنابراین مشاهده می‌کنید که تورم عرض دو سال بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: اما به نظر می‌رسد حقوق سال آینده کارگران مانند امسال افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد و با توجه به افزایش ۶۰ درصدی تورم در دو سال گذشته، عملاً کارگران ۲۰ درصد از میانگین نرخ تورم عقب‌تر هستند، این در حالیست که این نرخ اعلامی تورم میانگین است و می‌تواند بیش از این‌ها نیز باشد، در اقلام مختلف. بنابراین کارگران در این سال‌ها با فشار معیشتی بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند که این افزایش حقوق‌ها دردی از آن‌ها دوا نخواهد کرد.»

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه معمولاً در مذاکرات مربوط به تعیین دستمزد، حرف کارفرمایان اجرایی می‌شود، بیان داشت: «آن‌ها اعلام می‌کنند اگر افزایش دستمزد بیش از اندازه -به زعم آن‌ها- باشد، کارفرمایان با کمبود نقدینگی روبرو می‌شوند و مجبور هستند یا تعدیل نیرو کنند یا تولید را کمتر کنند که این امر نیز باعث تعطیلی بنگاه‌ می‌شود، بنابراین آن‌ها همواره در مذاکرات کارگری خواستار اعمال حداقل افزایش ممکن هستند، در مقابل کارگران با ادله‌هایی که مطرح می‌کنند، خواهان افزایش حقوق‌ها متناسب با افزایش تورم هستند.»

شقاقی گفت: «دولت نیز به عنوان واسط این قضیه سعی می‌کند حد وسط را بگیرد، که دو طرف راضی باشند، اما همواره در این بین هوای کارفرما بیشتر گرفته می‌شود، در این‌جا ایراد اصلی به دولت وارد است، جایی که باید دولت نقش فعالی را بر عهده بگیرد، منفعل عمل می‌کند، در کشور‌های دیگر دولت‌ها برای بهبود معیشت کارگران کمک‌های یارانه‌ای مخصوصا به صورت غیر نقدی در نظر می‌گیرند و برای کارفرمایان نیز تسهیلات مناسبی را در نظر می‌گیرند تا بنگاه‌ها بتوانند از عهده مخارج خود بر آیند. اما در کشورمان چنین اقداماتی از سوی دولت انجام نمی‌شود و برای همین موضوع است که امروز قشر کارگر در تنگای اقتصادی شدیدی به سر می‌برد، اگر دولت می‌توانست به خوبی از عهده وظایف خود بر آید، امروز وضع معیشتی کارگران به این بغرنجی نبود.»