سال گذشته، هم‌زمان با درخواست محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، از شورای اقتصادی سران قوا مبنی‌بر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، این شورا مصوب کرد از‌این‌پس شورای رقابت دخل‌و‌تصرفی در قیمت‌گذاری کالاها ازجمله خودرو نخواهد کرد و تنها می‌تواند پیشنهاددهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب خواهد کرد.

پیش‌از‌این، شورای رقابت قیمت‌گذار خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان در بازار بود. بدین‌ترتیب، طبق مصوبه‌ی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای رقابت حکم پیشنهاددهنده‌ی قیمت‌های خودرو را دارد. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تفسیری متفاوت از مصوبه‌ی سران، شورای رقابت را کلا از حیطه‌ی قیمت‌گذاری خودرو حذف و سازمان حمایت را جایگزین آن کرد؛ اما آنچه بعد از تفسیر وزارت صمت مبنی‌بر خروج شورای رقابت از تعیین قیمت‌ها بااهمیت به‌نظر می‌رسد، این است که بعد از تصمیم مسئولان صنعتی، هیچ نهاد یا سازمانی و حتی شورای هماهنگی سران قوا به تصمیم وزارت صمت در واگذاری کامل تعیین قیمت به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار و همچنین حذف شورای رقابت اعتراض نکرد. با‌این‌حال، شورای رقابت خود دست‌به‌کار شد و با شکایت‌بردن به سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و دیگر نهادهای قضایی خواهان بازگشت حقوقی شد که با تفسیر وزارت صنعت از نظر این شورا ضایع شده بود.

بی‌توجهی وزارت صنعت به شورای هماهنگی سران قوا
شورای هماهنگی سران قوا در همان جلسه‌ای که به نظارت شورای رقابت بر قیمت‌گذاری خودرو رأی داد، مقرراتی نیز برای قیمت‌گذاری در حاشیه‌ی بازار مصوب کرد که وزارت صنعت آن را هم نادیده گرفت. در جلسه شورای هماهنگی تصویب شد ۲۰ درصد از محصولات تولیدی ایران‌خودرو و سایپا خارج از قیمت‌های مصوب و به‌صورت عرضه‌ی مستقیم به بازار تزریق شود و طبق قیمت حاشیه‌ی بازار فروخته شود. این مقررات در حالی به وزارت صمت ابلاغ شد که درادامه، این وزارتخانه روند مذکور را تغییر داد و فرمول ۵ درصد زیر حاشیه‌ی بازار را به خودروسازان ابلاغ کرد. باوجوداین، به ابلاغیه‌ی خود نیز چندان پایبند نبود و تنها در بهمن سال گذشته آن را اجرا کرد. بدین‌ترتیب در شرایطی قیمت‌گذاری دستوری همچنان در دستور کار وزارت صمت قرار دارد که این وزارتخانه با‌توجه‌به اعتراض‌های مردمی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را لغو و سازمان حمایت را همچنان مامور قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی کرد.

در‌هر‌صورت آنچه مشخص است، در‌حال‌حاضر شورای رقابت با شکایت از وزارت صنعت درباره‌ی قیمت‌گذاری خودرو و رأی نهادهای قضایی به این شورا، هم‌اکنون پیشنهاددهنده‌ی قیمت خودرو است. این شورا طبق ماده‌ی ۵۸ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۱، به قیمت‌گذاری خودرو موظف شد. این در حالی است که خودروسازان معتقدند در سال‌های حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، زیان انباشته‌ی فراوانی داشته و نتوانسته‌اند طرح‌های توسعه‌ای خود را به‌طور کامل اجرا کنند.

افزایش پلکانی قیمت‌ خودرو
بعد از شکایت شورای رقابت از تفسیر مصوبه‌ی شورای هماهنگی سران‌ قوا به‌دست وزارت صنعت، نهادهای نظارتی و قضایی درنهایت به بازگشت شورای رقابت آن‌هم در حد پیشنهاددهنده قیمت‌های خودرو رای دادند. بنابراین، به‌نظر می‌رسد این شورا هم‌اکنون فعالیت خود را آغاز کرده و در جلساتی با خودروسازان، پیشنهادهایی برای تعیین قیمت خودرو روی میز دارد. در‌این‌زمینه، هفته‌ی گذشته انجمن خودروسازان و برخی از مدیران شرکت‌های تولید‌کننده جلسه‌ای برای قیمت‌گذاری خودرو با اعضای شورای رقابت برگزار کرده‌اند که در آن، پیشنهادهایی مطرح شده است.

بعضی منابع غیررسمی معتقدند شورای رقابت برای تعیین قیمت‌ها هنوز سازوکار مشخصی تعریف نکرده و مشغول جمع‌آوری اطلاعات است. همچنین، انجمن خودروسازان پیشنهادهایی به شورای رقابت ارائه دارد مبنی‌بر اینکه افزایش قیمت خودروها به‌صورت پلکانی اجرا شود. طبق پیشنهادهای ارائه‌شده، در مرحله‌ی اول فروش‌های فوری با قیمت‌های حاشیه‌ی بازار عرضه و در مرحله‌ی دوم نیز، باقی خودروها به‌طور پلکانی براساس حاشیه‌ی بازار قیمت‌گذاری شود.