روند تائید استفاده ارز صادراتی برای واردات کالاهای مجاز و البته مورد نیاز تولیدکنندگان، به یک پروسه زمان‌بر از سوی بانک مرکزی تبدیل شده است. این روزها بسیاری از واردکنندگانی که قصد دارند برای انجام واردات خود، از اظهارنامه‌ها و ارزهای صادراتی استفاده کنند، به در بسته بانک مرکزی می‌خورند و از روند طولانی تائید پرونده‌هایشان از سوی کارشناسان بانک مرکزی گلایه‌های بسیاری دارند.

پس از صف‌های عریض و طویلی که در سامانه نیما برای تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان شکل گرفته بود و البته با کاهش اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما با بازار آزاد، تمایل واردکنندگان به خرید اظهارنامه‌های صادراتی از صادرکنندگان بیشتر شده بود، چراکه علیرغم اینکه تفاوت قیمت زیادی میان ارز خریداری شده از صادرکنندگان با بازار آزاد و حتی سامانه نیما وجود نداشت، اما خرید از سامانه نیما مستلزم طی مراحل سخت و طاقت فرسایی بود که از سوی بانک مرکزی برای پرونده‌های تأمین ارز از سامانه نیما در نظر گرفته شده بود.

تقریباً از اوایل سال جاری که بانک مرکزی معامله اظهارنامه‌های صادراتی را برای تأمین ارز مورد نیاز واردات مجاز اعلام کرد، خرید و فروش اظهارنامه‌های صادراتی و تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان از سامانه نیما، رونق بسیاری گرفت و رابطه‌ای برد-برد و البته سه‌جانبه میان واردکنندگان، صادرکنندگان و بانک مرکزی شکل گرفت که نه تنها بار اصلی را از دوش سامانه نیما برداشته بود، بلکه واردکنندگان را هم در تأمین ارز خود و کوتاه شدن روند واردات، راضی نگاه می‌داشت؛ ضمن اینکه اظهارنامه‌های صادراتی نیز ارزش یافته بود و این هم گامی به نفع صادرکنندگان بود.

اکنون اما واردکنندگان گلایه‌مند از رفتار بانک مرکزی در تائید پرونده‌های خود برای استفاده از ارز صادراتی هستند؛ به این معنا که مراجعات آنها به بانک مرکزی برای تائید پرونده‌هایشان که از اظهارنامه‌های صادراتی به منظور تأمین ارز در آنها استفاده شده باشد، با یک روند عریض و طویل مواجه شده و بعضاً، تائید پرونده‌های آنها را با تأخیرهای زمانی بسیار از سوی بانک مرکزی مواجه کرده است.

یکی از واردکنندگان می‌گوید: اگرچه بانک مرکزی در روش‌های بازگشت ارز و ترکیب آنها سختگیری به صادرکنندگان نکرده و در عین حال، واگذاری اظهارنامه‌های صادراتی را برای آنها آزاد گذاشته است، اما چند وقتی است که واردکنندگان در استفاده از ارزهای صادراتی با مشکلاتی مواجه هستند که عامل اصلی ایجاد آنها، بانک مرکزی است.

وی می‌افزاید: اشکال این است که به نظر می‌رسد در مورد واگذاری اظهارنامه‌های صادراتی، سختگیری‌های بسیاری از سوی بانک مرکزی صورت گرفته و عملاً واردکنندگانی که از اظهارنامه‌های صادراتی و ارز حاصل از صادرات استفاده می‌کنند، برای تائید پرونده‌های خود از سوی بانک مرکزی، قریب به یک ماه معطل می‌شوند و به نوعی بانک مرکزی، با این سیاست واردکنندگان را تشویق می‌کند که ارز مورد نیاز خود را از سامانه نیما خریداری کنند.

در عین حال، یکی از صادرکنندگان نیز می‌گوید: فروش ارزهای صادراتی به واردکنندگان عملاً با مشکلات بسیاری مواجه است و تقاضا برای خرید ارز صادراتی کاهش یافته؛ به این معنا که بانک مرکزی با عدم تائید پرونده‌های وارداتی که با ارز حاصل از صادرات تأمین شده‌اند، عملاً خرید و فروش ارز صادراتی را مختل کرده است.

او می‌افزاید: بر این اساس روش کنونی، بانک مرکزی واردکنندگان را تشویق می‌کند تا ارز مورد نیاز برای واردات خود را علیرغم سختی‌های بسیاری از سامانه نیما تهیه کنند؛ در حالی که ما به عنوان صادرکننده، معترض خرید ارز از سوی واردکنندگان در سامانه نیما نیستیم، بلکه بحث این است که وقتی بانک مرکزی، روش‌هایی را خود تعریف کرده تا ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد و صادرکنندگان به واسطه آن رفع تعهد ارزی نمایند، باید بسترهای استفاده از این روش‌ها را نیز فراهم کند؛ چراکه در حال حاضر با شیوه‌ای که بانک مرکزی در پیش گرفته، بستر استفاده از ارز صادراتی در این قالب فراهم نشده و عملاً صادرکننده‌ای که اجازه دارد درصدی از ارز صادرات خود را در مقابل واردات به دیگران واگذار کند، امروز عملاً این امکان برایش فراهم نیست.

این صادرکننده می‌گوید: به نظر می‌رسد که با این گونه روش‌ها، به نوعی تقاضای ارز در سامانه نیما زیاد شده و از آن طرف، برای ارز صادرکننده تقاضا وجود نخواهد داشت؛ ضمن اینکه واردکننده نیز در سامانه نیما باید با صرافان معامله کند که بعضاً مشکلاتی را برای وی ایجاد می‌کند.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که پرونده‌ها استفاده از ارز صادرات برای واردکنندگان باید در سیستم ثبت سفارش تائید شود و بعد از تائید، باید برای تخصیص ارز به بانک مرکزی برود؛ چراکه کد تخصیص ارز به منزله تأمین ارز نیست و عملاً باید بانک مرکزی، پرونده را تائید کند که این روند، به گفته واردکنندگان و صادرکنندگان، بین ۲۰ روز تا یکماه معطل شده و بعضاً مشاهده می‌شود که پرونده از سوی بانک مرکزی رد می‌شود.