سید روح الله لطیفی اظهار داشت: بیش از دو هزار خودرو به علت ظن به قاچاق و مشکلات اسنادی، پرونده قضائی داشتند، هزار و ۱۰۰ خودرو ثبت سفارش نداشت، ثبت سفارش ۳۴۰ خودرو مربوط به قبل از سال ۹۳ بود که پروانه گمرکی برای آن صادر نشده بود و ۲۲۷ خودرو برای منطقه آزاد اروند بوده که از این ۲۲۷ خودرو، ۱۵۴ خودرو با حجم موتور دو هزار و ۵۰۰ سی سی به بالا و ۷۳ خودرو آمریکایی بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین برای هزار و ۴۸ دستگاه خودرو از این پنج هزار و ۱۰۸ خودرو، همه مراحل گمرکی از قبیل تشریفات و حقوق ورودی انجام و پروانه گمرکی صادر شده بود، اما صاحب کالا در وقت مقرر یعنی تا ۱۶ تیر امسال که بر اساس مصوبه هیئت وزیران آخرین مهلت در این باره بود موفق به ترخیص آن نشده بود.

لطیفی گفت: با تصمیم اخیر هیئت وزیران برای تعیین تکلیف این خودروها برای آن دسته از خودروهایی که مراحل گمرکی آن‌ها انجام و حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده، اقدامات ترخیص کالا انجام می‌شود، اما برای خودروهایی که ثبت سفارش نشده باید از طریق ساز و کار وزارت صمت برای ثبت سفارش تصمیم گیری شود ضمن اینکه برای دو هزار خودرویی که پرونده قضائی دارد نیز مقام قضائی باید تصمیم گیری کند.

وی افزود: با ورود رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرک، امیدواریم تا سه ماه آینده همه پنج هزار و ۱۰۸ خودرو مانده در گمرک، تعیین تکلیف شود و صاحبان خودرو نیز که از ارز تک نرخی قبل از بحث‌های جدید ارزی استفاده کرده اند بتوانند حقوق مکتسبه خود را به دست آورند.

لطیفی اضافه کرد: با هماهنگی با وزارت صمت، خودروهای دپو شده در منطقه آزاد اروند و هزار و ۴۸ خودرویی که همه حقوق و عوارض آن پرداخت شده به سرعت ترخیص می‌شود، اما برای بقیه خودروها مراحل ثبت سفارش از طریق وزارت صمت و تعیین تکلیف پرونده قضائی از طریق دستگاه قضائی صورت گیرد.