وحید عزیزی در مورد مالیات بر درآمد شرکت‌ها، اظهار داشت: در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که وزارت اقتصاد به هیئت دولت ارسال کرده بحث کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها در کنار مسائل دیگر عنوان شده است. یعنی چون معافیت‌ها ساماندهی و پایه‌های جدید به ویژه مالیات بر مجموع درآمد ایجاد خواهد شد، دیگر دولت برای کسب درآمد مالیاتی به شرکت‌ها تکیه نمی‌کند بلکه به اشخاص تمرکز خواهد داشت. یعنی اگر شرکتی سود کسب شده را صرف سرمایه گذاری مجدد کند مالیات کمتری می‌پردازد اما اگر این سود را بین اشخاص تقسیم کند، دولت از اشخاص مالیات می‌گیرد که اقدام مثبتی است.

این کارشناس اقتصادی افزود: منتهی باید توجه داشت وقتی کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها معطوف به این شده که سیستم مالیات بر مجموع درآمد به طور کامل پیاده شود قطعاً فرآیند تصویب و اجرایی شدن این موضوع چند سال طول می‌کشد و نمی‌توان فعلاً امیدی به عملیاتی شدن آن داشت.

وی ادامه داد: با توجه به تجربه‌های گذشته سازمان امور مالیاتی، سازمان نباید نگران کاهش درآمد مالیاتی باشد زیرا اگر نرخ مالیات شرکت‌ها کاهش یابد عملاً همان درآمد مالیاتی کسب می‌شود چراکه انگیزه فرار کاهش می‌یابد.

عزیزی گفت: پیشنهاد می‌شود حداقل تا زمانی که لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به طور کامل تصویب و اجرایی شود دولت با استفاده از اختیارات ویژه خود همچون شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های تولیدی را کاهش دهد. شاید ظاهراً به ضرر حاکمیت باشد اما در واقع اینطور نیست.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: فعالان اقتصادی از کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها استقبال می‌کنند، اما چون به جای این منبع درآمد، پایه‌های مالیاتی و مالیات بر مجموع درآمد اجرایی خواهد شد که عمده تمرکزش هم بر دهک‌های بالای درآمدی است، ممکن است از آن ناحیه فشار وارد شود

وی ادامه داد: جزو معدود کشورهایی هستیم که سهم مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده از کل مجموع مالیاتی بالاست که نشان دهنده فشار مضاعف بر تولید است.

عزیزی گفت: اگر مالیات بر مجموع درآمد اجرایی شود، نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر درآمد شرکت‌ها معقول است اما اگر قرار باشد بدون در نظر گرفتن مالیات بر مجموع درآمد، نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها کاهش یابد، عدد ۱۵ درصد معقول به نظر می‌رسد.