ارانیکو: " امروز منتظر بخشنامه ( یا اصلاحیه بخشنامه ) هستیم " جمله ای که شاید بسیاری از فعالان اقتصاد در این روزهای پر فراز و نشیب فعالیت خود بارها و بارها شنیده اند و چه سنگین است فشار این جمله بر دوش صنعت کشور.

تقریبا بیش از یک سال از آغاز خط مشی صدور بخشنامه های رنگارنگ و اصلاحیه های آن می گذرد و با گذشت زمان سرعت صدور و رد بخشنامه ها در حال افزایش است. از بانک مرکزی کشور تا وزارتخانه های اقتصاد و صنعت در مسابقه ای نفسگیر از صنعت و تولید کشور هر روز بخشنامه ای را صادر و در کمتر زمانی اصلاح یا ملقی می کنند.

طی یک سال گذشته نیز روزانه بر افراد مسئول و رسانه ای در سازمان های اقتصادی کشور افزوده می شود به عنوان نمونه در بخشنامه اخیر یک آذر به گمرکات کشور از وزیر اقتصاد، صنعت، رییس بانک مرکزی ( ۱ )، مسئول گمرک تا معاونان آن ( ۱ - ۲ - ۳ - ۴ )، معاونین وزارت اقتصاد و صنعت ( ۱ )، نمایندگان بخش خصوصی (۱ - ۲ )هر کدام از دید خود به تحلیل و پیش بینی در مورد یک بخشنامه پرداخته اند که نتیجه گیری های صورت گرفته از این بخشنامه دقیقا به تعداد افراد فوق متغیر می باشد. (لینک های اخبار موجود در جلوی نام هر کدام از مسئولان قرار داده شده است.)

آنچه بر درد این امور می افزاید ادعای صرف مدت زمانی نجومی در کار کارشناسی بخشنامه ای است که اجرای آن به یک هفته کاری محدود می شود و نکته قابل تامل این بخشنامه ها و دستورالعمل های خلق الساعه عطف به ما سبق بودن آن است که عدم اطمینان از کار و تصمیم امروز را منجر شده است.

باید ایمان آورد که این اتفاقات نفس صنعت کشور را که در مواجه با تحریم های بین المللی است گرفته و بر این باور رسیده است که هر روز باید به دنبال حل یک ماجرا تازه باشد. صنعت کشور تنها منتظر پاسخ این سوال است که آیا رویه یک سال و اندی گذشته نتیجه ای مثبت در صنعت و اقتصاد کشور داشته که کماکان به دنبال ثبت رکورد در صدور بخشنامه و اطلاعیه و اصلاحیه هستیم؟؟

البته در پایان لازم بذکر است که قطعا قوانین و بخشنامه های جاری مشکلاتی داشته که باید رفع گردد اما این گونه نباشد که بخشنامه ای صادره حکم از چاله به چاه را بازی کند. قطعا اجرای قوانینی قوی، همه جانبه (منافع واقعی دولت و فعالان اقتصاد) با دوره زمانی و حیطه اجرایی مشخص و در نظر گرفتن امکانات و محدودیت های موجود همراه با پیش بینی روند آتی کشور می تواند کارگشا و اجرایی باشد.