در این بیانیه آمده است: از حدود یک ماه پیش به دنبال تدابیر دولت در ممنوعیت واردات برخی کالاهای لوکس و غیر ضرور از جمله کالاهای دارای مشابه داخلی، بازار آشفته ارز رو به آرامش و ثبات نهاد به‌گونه‌ای که در این مدت کاهش تدریجی نرخ ارز را شاهد بودیم.

در این میان در شرایطی که می‌رفت با کاهش و تثبیت نرخ ارز وضعیت تولید و اشتغال صنعتی رونق دوباره گیرد، در تصمیمی جدید واردات برخی کالاهای دارای مشابه داخل از جمله خودرو مجددا آزاد شد که در اولین روز اجرایی شدن این تصمیم روند کاهشی نرخ ارز متوقف و دوباره افزایش یافت.

در این شرایط در حالیکه قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی تحت شدیدترین فشارها به وظیفه مقدس خود در زمینه حفظ تولید ملی و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص عمل می‌کنند، در تصمیمی سوال برانگیز واردات خودروهای با حجم موتور تا 2500 سی سی تحت عنوان خودروهای کم مصرف مجددا آزاد شد، آن هم در شرایطی که در هیچ کجای دنیا خودروهای با این حجم موتور "کم مصرف" محسوب نمی‌شوند.

این وضعیت در حالی است که هم‌اکنون خودروسازان و قطعه‌سازان با مشکلات زیادی از جمله رشد نرخ ارز، کمبود نقدینگی، عدم پرداخت تسهیلات بانکی و رشد تا 300 درصدی قیمت مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند و انتظار دارند در این شرایط سیاست‌گذاریها در راستای حمایت از تولید ملی و صنعتگران ایرانی باشد.

در این شرایط شاهدیم که به دنبال رشد چندین برابری هزینه‌های تولید خودرو و کاهش حدودا 50 درصدی تیراژ تولید خودروهای داخلی، واردات و مونتاژ خودروهای چینی در کشور افزایش یافته است. البته این رشد مونتاژ با توجه به واردات حدود 90 درصد از قطعات این خودروها از خارج از کشور تنها به نفع کارگران و قطعه‌سازان چینی تمام خواهد شد.

بنابراین سازندگان و مجموعه‌سازان عضو انجمن قطعه‌سازان ایران انتظار دارند تصمیم گیریهای اقتصادی در راستای تقویت تولید ملی و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در ضرورت حمایت از کارگران و صنعتگران ایرانی باشد اما متاسفانه تصمیم اخیر در آزادسازی واردات خودروهای تا حجم موتور 2500 سی سی به هیچ وجه در راستای این منویات و اهداف نیست.

به نظر می‌رسد در شرایطی که قطعه‌سازان و خودروسازان ایرانی به عنوان پیشقراولان مبارزه با سیاستهای خصمانه برخی کشورها در خط مقدم جبهه اقتصادی پیکار می‌کنند، آزادسازی واردات خودرو تنها موجب خروج مبالغ قابل توجهی ارز از کشور و به سود برخی کشورهای متخاصم صادرکننده خودرو به ایران اسلامی تمام خواهد شد.

مطمئنا اگر تصمیم‌گیران اقتصادی کشور به جای اتخاذ چنین تصمیماتی با تدوین بسته‌های حمایتی، مشکلاتی چون تامین ارز، نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را حل کنند، قطعه‌سازان و خودروسازان کشور به مردم شریف تعهد خواهند داد با رشد تیراژ تولید قطعه، تولید خودرو در کشور نیز افزایش یافته و قیمت این محصولات که تحت تاثیر کاهش تولید افزایش یافته، مجددا کاهش خواهد یافت.

امید داریم سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی نخواهند گذاشت صنعت قطعه و خودروی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌های شوم کشورهای متخاصم، بیش از این مورد هجمه و فشار قرار گیرد.