بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس، در لایحه بودجه سال ۹۹ رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و صدور مجوز برای مؤسسات رتبه‌بندی به اتاق‌های بازرگانی واگذار شده است.

در همین رابطه، سید جواد قانع‌فر، رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور ، با اشاره به اینکه قانون یک ساله بودجه نباید در تناقض با قانون دائمی کشور باشد، اظهار داشت: تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی، از جنبه‌های مختلف در تعارض با قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب خردادماه ۹۸ مجلس است.

وی دو دلیل برای غیرقابل قبول بودن تصمیم کمیسیون تلفیق برشمرد و گفت: اولاً بر اساس ماده ۴ قانون استفاده از حداکثر توان تولید، درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران در سامانه «فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی»، بر عهده وزارت صمت قرار گرفته است. ثانیاً طبق مصوبه هیأت رئیسه اتاق بازرگانی در اوایل دی‌ماه امسال، مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران نیز منحل شده است.

این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه افزود: با کمال تعجب شاهد آن هستیم برداشت غلط از قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، مستمسکی برای واگذاری امر رتبه‌بندی از جمله رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق بازرگانی شده است.

قانع‌فر در پاسخ به این سوال که در قانون مذکور دقیقاً چه نقشی برای اتاق بازرگانی در امر رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی در نظر گرفته شده است، گفت: از یک سو در این قانون، اصلاً بحث کارت‌های بازرگانی به میان نیامده و از سوی دیگر مراجع مختلف از جمله وزارت صنعت و سازمان برنامه و بودجه، رتبه‌بندی مربوط به حوزه مختلف را به صورت تخصصی انجام می‌دهند. تفسیر قانون‌گذار از قانون مورد اشاره، احصاء رتبه‌بندی‌های صورت‌گرفته در حوزه‌های مختلف به منظور نمایش و اطلاع‌رسانی توانمندی اشخاص ایرانی بوده است؛ به گونه‌ای که تمام دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون برای ارجاع کار (واگذاری) باید به این فهرست مراجعه کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: واگذاری رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به اتاق‌های بازرگانی علاوه بر ایجاد انحصار، با قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» نیزتعارض واضح دارد.

این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه اظهار امیدواری کرد که بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، اصلاحات لازم در بند الحاقی تبصره ۱۹ گزارش نهایی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ انجام شود.

 پیش از این نیز مدیرکل نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با اشاره به نفوذ اتاق بازرگانی در کمیسیون تلفیق مجلس برای افزودن یک بند الحاقی به لایحه بودجه سال ۹۹ گفته بود: «بر اساس این بند، مسئولیت صدور مجوز برای مؤسسات فعال در زمینه رتبه‌بندی بر عهده اتاق بازرگانی قرار می‌گیرد که این موضوع، بر خلاف بند ۲۱ ماده ۱ قانون اوراق بهادار است.»