"محسن جلال‌پور" در نشست اعضای انجمن پسته اظهار کرد: با توجه به تنظیم توافق نامه شش ماده‌ای بین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی (نماینده بخش خصوصی) و سازمان توسعه تجارت (نماینده دولت)، امکان منتفع شدن و یا زیان دیدن صادرکنندگان بخش خصوصی به دلیل افزایش و کاهش نرخ ارز وجود ندارد.

وی در تشریح محتوای توافق نامه مذکور به شکل‌گیری اتاق مبادلات ارزی اشاره کرد و افزود: در مهرماه گذشته پس از اینکه عرضه ارز 1226 تومانی با مشکل روبرو شد و با توجه به اینکه در قانون تعریفی از ارائه ارز چند نرخی پیش بینی نشده است، تشکیل اتاق مبادله ارزی تنها راه حل ممکن بود.

جلال پور با بیان اینکه اتاق مبادله به قیمت جدید ارز رسمیت بخشید تصریح کرد: اتاق مبادلات ارزی به عنوان مرکز ساماندهی قیمت ارز، از چهار منبع تغذیه می شود.

وی بیان کرد: 14.5 درصد درآمد سال 91 شرکت ملی نفت، 20 درصد درآمد صندوق توسعه ملی در سال 91، ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی منبع تغذیه اتاق مبادلات ارزی بود که اکنون به جز ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی، ارز سایر گروه‌ها به اتاق مبادله ارزی تعلق گرفته است.

جلال‌پور اظهار کرد: از این پس و با توجه‌ به تنظیم توافق نامه بین بخش خصوصی و دولت، ارز حاصل از صادرات نیز باید به اتاق مبادلات ارزی راه یابد.

وی ادامه داد: صادرکنندگان در صورتی می توانند نسبت به عدم عرضه ارز حاصل از صادرات به اتاق مبادله ارزی اقدام کنند که این ارز را به بدهی‌های بانکی بخش خصوصی اختصاص دهند و یا به واردات کالاهایی که ارز مبادله‌ای به آنها اختصاص می یابند بپردازد.

او بیان کرد: عدم اختصاص ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی به اتاق مبادله ارزی و دو مورد مذکور، جرایمی از طرف سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی اعمال خواهد شد.

وی در ادامه اعضای انجمن پسته را خطاب قرار داد و گفت: با توجه به شرایط پیش آمده، امکان تعجیل و تاخیر در صادرات محصولات به امید اینکه نرخ ارز نوسان داشته باشد وجود ندارد.