ماجرا از این قرار است که دستگاه‌های دولتی در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی، می‌توانند به پیمانکاران قیر پرداخت کنند تا هزینه تمام شده پروژه‌ها کمتر و در اجرای پروژه‌ها تسریع شود. اما با گذشت زمان، این تصمیم به ظاهر خوب دچار انحرافات گسترده و فسادهای متعددی شد به طوری که باعث شد دولت از سه سال گذشته این مسئله را در لایحه بودجه قرار ندهد. اما نمایندگان هر سال بر این موضوع اصرار کردند و اختصاص قیر را در بودجه گنجاندند.

امسال هم با وجود مخالفت سازمان برنامه و انتقاد صریح وزارت نفت و شخص وزیر نفت، نمایندگان مجدد این تبصره را در لایحه بودجه گنجاندند! میرزایی، مدیرکل بودجه وزارت نفت درباره نحوه وقوع فساد در روند اختصاص قیر به دستگاه‌ها با بیان اینکه دستگاه‌ها مستقیم وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) را از پالایشگاه‌ها تحویل نمی‌گیرند، افزود: این حواله‌ها به پیمانکاران تحویل داده می‌شد، آنها نیز حواله را به قیرسازها ارائه می‌دادند تا ماده اولیه را از پالایشگاه‌ها تحویل بگیرند.

وی ادامه داد: مشکل آن جاست که این حواله چندین بار دست به دست می‌شود و مشخص نیست چه میزان قیر تحویل دستگاه اجرایی می‌شود و همین موضوع باعث گم شدن قیر و فساد شده است.

همزمان، احمد توکلی، رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز در نامه‌ای به مجلس، اختصاص قیر رایگان را عامل فسادهای گسترده و تصمیم نمایندگان را تعجب برانگیز دانست. به گزارش تسنیم، توکلی با استناد به گزارش‌های متعدد از جمله تفریغ بودجه، گزارش کمیسیون تلفیق و پرونده‌های قضایی از فساد مدیران استانی، این تصمیم را فسادانگیز خواند و نوشت: «این پدیده مشئوم فساد را به جان برخی نمایندگان نیز انداخت».