کیومرث فروتنی با اشاره به اینکه توقف و جبران کاهش تولید خودرو  در نیمه دوم سال جزء اهداف در نظر گرفته شده برای صنعت خودرو در کشور است و لازمه این امر نیز حل مشکل نقدینگی می‌باشد، افزود: متاسفانه به دلیل اجرایی نشدن مصوبه کارگروه حمایت از تولید برای تامین مالی و اعتباری خودروسازان ، مشکل نقدینگی این واحدهای صنعتی همچنان ادامه دارد.

وی رفع تنگناهای تامین مالی و اعتباری این صنعت را از ضروریاتی ذکر کرد که مسئولان بانکی کشور باید به آن توجه وافر داشته باشند چرا که در حال حاضر گلوگاه صنعت خودرو کشور تامین نقدینگی است.

فروتنی در پاسخ به این سئوال که میزان مبلغی که قرار بود تخصیص یابد  چقدر بوده است افزود: براساس مصوبه کارگروه حمایت از تولید مقرر شده بود تا هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانکها به هریک از دو خودروساز بزرگ کشور مجموعا 2 هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا کند و  60 درصد از این مبلغ نیز برای تامین مالی قطعه سازان اختصاص یابد.

به گفته مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه ،‌ متاسفانه تا کنون این مصوبه به اجرا در نیامده است ضمن اینکه ظرف این مدت به دلیل افزایش قیمتها و نوسانات نرخ ارز نیاز این بخش از صنعت کشور افزایش بیشتری پیدا کرده و این میزان پاسخگوی نیازها نخواهد بود.

وی همچنین یادآور شد: پس از تصویب این مصوبه،‌شورای عالی پول و اعتبار در جهت اجرای آن نشستی برپا کرد که دراین جلسه با تخصیص هزار میلیارد از این منابع موافقت شد و برای همین مقدار نیز شروطی در نظر گرفته شد که مسیر را با ناملایماتی همراه کرد.

فروتنی ادامه داد: از جمله این شروط آن بود که گروه خودروسازی ایران خودرو باید لزوما سهام بانک پارسیان را به عنوان وثیقه در اختیار قرار دهند و این درحالی بود که این شرکت خودروساز واگذاری  سهام بانک پارسیان را در برنامه های خود داشت و به همین لحاظ که این موضوع از دلایلی بود که به اجرایی نشدن این مصوبه دامن زد.

وی همچنین افزود: شرکت خودروسازی سایپا نیز در حال رایزنی با بانکهاست تا شاید بتواند به تخصیص 500 میلیارد تومان از مصوبات تخصیصی دست پیدا کند.

فروتنی باتذکری به این موضوع که در صورت عدم تحقق پیدا کردن این مصوبه جای نگرانی برای صنعت خودرو سازی کشور وجود دارد تاکید کرد: با توجه به جایگاه  این صنعت  هرگونه ایجاد اختلال در آن، دیگر صنایع را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد که لطمات و تاثیرات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.

وی در ادامه تصریح کرد: خودروسازان کشور به دلیل کمبود نقدینگی نتوانسته اند به تعهدات خود درباره میزان تولیدات پیش بینی شده عمل کنند لذا روند تولیدات در 6ماهه نخست سال با افت شدیدی روبرو شد.

به گفته وی، میزان تولید خودرو در کشور از ابتدا تا مهرماه سالجاری در مجموع خودروهای سواری و کامیون حدود 530 هزار دستگاه خودرو بوده است که نسبت به مدت مشابه سال  قبل که حدود 950 هزار دستگاه بوده  نشان دهنده کاهش تولید 44 درصدی می باشد.

مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه درادامه با بیان اینکه طی هفته های اخیر وضعیت تولید از روند بهتری برخوردار شده است خاطرنشان کرد: در این مدت با حرکتی به سمت جلو مواجه بوده ایم اما این شرایط هنوز راضی کننده نیست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کاهش تولید بر روی سایر مولفه ها از جمله قیمت خودرو تاثیرگذار خواهد بود افزود: این صنعت به دلیل اینکه یکی از صنایع ملی و استراتژیک کشور محسوب می‌شود باید پر رنگ تر در کانون توجهات قرار گیرد و در صورتی که   سد عدم همکاری بانکها همچنان ادامه یابد، نمی‌توان به اهداف 20 ساله کشور،که  در افق سال 1404 دیده شده است، رسید.

فروتنی، عدم ورود بانکها به موضوع تخصیص نقدینگی را در حاد کردن مشکلات صنعت خودرو موثر دانست وگفت: متاسفانه در بین این چالش ها عده ای سود جو و دلال از برخی عوامل نظیر اختلاف قیمت بازار و قیمت کارخانه سوء استفاده کرده و سودهای کلانی را عاید خود می‌کنند که این موضوع می‌تواند به نوعی به عدم تامین نقدینگی صنعت خودروسازی مرتبط باشد.

وی، ‌حادث شدن این شرایط را در میزان عرضه و فروش شرکتهای خودروساز تاثیرگذار ارزیابی کرد و افزود: به تبع مشکلات نقدینگی و عدم تامین مالی خودروسازها شرایط ‌پیش فروش،‌ عرضه و فروش خودروهای داخلی با محدودیتهایی همراه شده است به طوری که شرایط فروش مدت دار نیز دچار تغییراتی شده است.

مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تامین قطعه و مطالبات قطعه سازان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر واردات اقلام مورد نیاز برای تولید قطعات خودرو در حال انجام است ولی موضوعی که آزاردهنده است، مبلغ مورد نیاز برای گشایش اعتبار ارزی است.

به گفته فروتنی،‌ پیش از این قطعه سازان وتولیدکنندگان خودرو برای تامین مواد اولیه و قطعات از خارج با 10 درصد مبلغ ثبت سفارش، گشایش اعتبار انجام می دادند، این در حالی است که اکنون بانکها با 135درصد به این اقدام مبادرت می‌ورزند.

وی افزود: برای تحقق این امر باید حجم بالایی نقدینگی موجود باشد که با شرایط کنونی که از طرفی با انقباضی عمل کردن سیستم بانکی برای تامین اعتبارات مواجه ایم ضرورت و میزان تامین سرمایه در گردش واحدها بسیار بیشتر شده است.

مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه ضمن تاکید این مطلب که خودروسازان و کارخانجات ساخت قطعه به عنوان زنجیره متصل به هم پیوسته اند اظهار کرد: چنانچه در اتصال و هماهنگی این زنجیره مانعی ایجاد شود و به صورت هماهنگ عمل نکنند حرکت کل زنجیره با اختلال همراه می شود که این مهم نیز باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد. 

وی همچنین‌گفت: یکی ازآثار نامطلوب کاهش تولید، کاهش نیروی انسانی و میزان اشتغالزایی است و از آن جا که  صنعت خودرو در ایجاد و حفظ اشتغال نیز بسیار  موثر است از این رو این موضوع نیز باید به عنوان یکی از دغدغه‌ها در ضرورت تامین نقدینگی این صنعت لحاظ شود.