در آخرین گزارش سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی جهان، ارزیابی پیشین این سازمان بین‌المللی از رشد جهانی اقتصاد کاهش ۰.۵ درصدی را تجربه کرد و به ۲.۴ درصد رسید. پرواضح است مهم‌ترین عامل کاهش رشد اقتصادی جهان شیوع ویروس کروناست. این میان اهمیت اقتصاد چین در سراسر جهان عملا پیامدهای کاهش رشد اقتصادی چین را به کل جهان سرایت داد. گرچه کرونا هم صرفا در چین باقی نماند. چین سهمی بیش از ۱۶ درصد از کل تولید ناخالص جهان و سهمی ۲۲ درصدی تولید صنعتی جهان دارد.

این درهم‌آمیزی اقتصاد چین و جهان سبب شده تا ارزیابی‌هایی که از رشد ۲.۹ درصدی جهان در سال جاری میلادی وجود داشت نیم درصد کاهش یابد و حتی ممکن است نرخ رشد اقتصادی در فصل نخست سال ۲۰۲۰ منفی هم شود. این میان رشد اقتصادی چین هم که پیش‌تر ۶.۱ درصد اندازه‌گیری شده بود به ۴.۹ درصد می‌رسد. این از یک سو به معنای رکود در اقتصاد چین خواهد بود اما از سوی دیگر هم انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۱ چین دوباره از رشد اقتصادی بهتری بهره مند شود و رشد آن به ۶.۴ درصد برسد.

با این حال تنها چین نیست که از مشکلات ویروس کرونا آسیب خواهد دید، علی‌رغم ابراز خوش‌بینی وزیر دارایی کاخ سفید، امریکا نیز از تبعات این ویروس درامان نخواهد ماند؛ ناسازگاری ریسک‌ها در بازارهای مالی همزمان با شیوع کرونا افزایش یافت این سبب شده که مثلا بازدهی اوراق ده ساله خزانه‌داری امریکا به کمتارین رقم خود برسد، بهای دارایی‌ها و سهام به شدت افت کرد، قیمت کالاهای اساسی افزایش یافت و اطمینان مصرف کنندگان و کسب و کارها هم به کمترین سطح خود تنزل یابد. علاوه بر این انتظارات حاکی از آن است که کاهش رشد اقتصادی چین به شدت بر اقتصاد ژاپن، کره و استرالیا اثرگذار باشد.

این‌ها در حالی است که اگر شیوع این ویروس استمرار یابد و به خصوص گسترش آن در منطقه آسیای جنوبی و شرقی، اروپا و آمریکا شمالی رو به افزایش باشد رشد اقتصادی امسال تا ۱.۵ درصد هم کاهش می‌یابد. این میان اگر وضعیت فعلی ادامه یابد و براساس پیش‌فرض‌ها تا پایان فصل نخست سال ۲۰۲۰ این بیماری کنترل شود، از سرعت رشد اقتصادهای جهان بین ۰.۶ تا ۱.۱ درصد کاسته خواهد شد.

دولتها می‌توانند چه کنند؟

دولت‌ها البته می‌توانند از عواقب منفی شیوع این ویروس و پیامدهای ناخوشایند اقتصادی آن تا حدود زیادی جلوگیری کنند.

در گام نخست دولت‌ها باید از به کارگیری ابزارهای مناسب و موثر حوزه سلامت عمومی برای جلوگیری از شیوع و گسترش ویروس کرونا اطمینان حاصل کنند و سیاستهای هدفمند را برای پشتیبانی از نظام مراقبت سلامت جامعه و شاغلان تدوین و اجرایی کند. در عین حال از گروه‌های اجتماعی با سطح درآمد پایین و آسیب پذیر حمایت کنند.

همچنین در شرایط شیوع ویروس کرونا، اعمال سیاست‌های حمایتی اقتصادی کلان می‌تواند به برگشت اطمینان و بهبود وضعیت تقاضا کمک کند اما باید توجه داشت که این اقدامات نمی‌توانند به سرعت آثار اختلال‌زای ناشی از کاهش تولید یا افت تعداد سفرها را از بین ببرد.

با این حال اگر ریسک‌ها رو به پایین بروز کرده و افت رشد اقتصادی برای بازه طولانی‌تری ادامه یافت، باید به همکاری‌های چندجانبه کشورها برای حصول اطمینان از اعمال سیاست‌های اثربخش و مهارکننده در حوزه سلامت نیاز خواهد بود.