آرش محبی‌نژاد با ابراز تاسف شدید از عملی نشدن مصوبه قطعی شورای پول و اعتبار، افزود: با گذشت یک ماه از ابلاغ این مصوبه از سوی بانک مرکزی، اما قطعه‌سازان همچون توپی مرتب بین بانک مرکزی، بانک‌های عامل و خودروسازان دست به دست می‌شوند و خبری از پرداخت‌ها و تزریق نقدینگی نیست.

در ماه‌های گذشته هیات دولت تزریق نقدینگی ۱۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو را مصوب کرد. پس از آن در جلسه‌ای در کمیسیون صنایع مجلس که در آن وزیر صنعت، نمایندگان بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و نمایندگان بانک‌های عامل حضور داشتند، اعطای نقدی این مبلغ یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان در کل و پنج هزار میلیارد تومان به هر خودروساز برای تزریق به زنجیره تامین آن صورت‌جلسه شد.

در نهایت با تصویب شورای پول و اعتبار ۷۳۰۰ میلیارد تومان برای دو خودروساز بزرگ کشور مصوب و مقرر شد ۵۰۰۰ میلیارد تومان آن به صورت تسهیلات بانکی در اختیار خودروسازان قرار بگیرد تا به قطعه‌سازان بدهند و ۲۳۰۰ میلیارد تومان دیگر خودروسازان اوراق مشارکت مالی منتشر کنند تا از بازار سرمایه جذب نقدینگی داشته باشند.

به گفته محبی‌نژاد، پیشتر نیز هشدار داده بودیم که اگر پرداختی‌های قطعه‌سازان عملی نشود، به دلیل مواجهه با انبارهای خالی و نبود پشتوانه مالی لازم، با توقف دست کم دو ماهه خطوط تولید مواجه می‌شویم و با توجه به اندک زمان باقی مانده تا پایان سال، این صنعت از هفته آینده توانی برای تولید و ارسال قطعه نخواهد داشت.

وی بیان کرد: این صنعت از حدود دو سال قبل با غول تحریم و به تازگی با غول کرونا دست و پنجه نرم می کند، حال تزریق نشدن نقدینگی وعده داده شده به مشکلی دیگر بر تن رنجور این صنعت تبدیل شده است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان‌ اظهار کرد: اکنون انبارهای قطعه‌سازان خالی است، کالای در راه وجود ندارد و نیمه تعطیل شدن بانک‌ها و سخت شدن سفارش‌گذاری کالا و مواد اولیه از چین و دیگر کشورها، هر روز عرصه را بر فعالان این صنعت تنگ‌تر کرده است.

وی یادآور شد: در حالی که قطعه‌سازان در ماه‌های گذشته دعوت وزیر صنعت و خودروسازان در افزایش تولید، توسعه داخلی‌سازی و تجاری‌سازی ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی باقی مانده در کف کارخانجات را لبیک گفتند، اما اکنون و با فرا رسیدن ایام پایانی سال، عمل به وعده از سوی مسئولان بسیار اندک بوده و فقط ۱۵ درصد از آنچه وعده داده شده بود محقق شده است.

محبی‌نژاد ادامه داد: اگر این بار به وعده عمل نشود، قطعه‌سازان دیگر به مسئولان اعتماد نخواهند کرد و هر روز تاخیر در پرداخت مبلغ وعده داده شده تاثیر منفی تصاعدی در فعالیت این صنعت خواهد داشت.

کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به رقم ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است و حتی اگر چک های خرید دین خودروسازان را هم کم کنیم، ۸ هزار میلیارد تومان کماکان معوق است و کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت پرداخت نشدن تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی وعده داده شده، «حران ملی خودرو گریبانگیر کشور خواهد شد.